قال سبعة محللين في استطلاع اجرته رويترز ان من المرجح ان يتجاوز التضخم في المناطق الحضرية في مصر 14 في المئة على اساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني ليسجل اعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني مدفوعا بأسعار المواد الغذائية وعوامل اساسية.
ومن المقرر اعلان ارقام التضخم في الحضر وهو اكثر مؤشر للاسعار يحظى بمتابعة عن كثب يوم الاربعاء او الخميس. وتوقع المحللون ان يسجل المؤشر متوسط 14.2 في المئة مع توقعات تتراوح من 13.3 الى 15 في المئة. وسجل التضخم في الحضر 13.3 في المئة خلال الشهور الاثني عشر حتى اكتوبر تشرين الاول.
وقال ديفيد كوان الاقتصادي في سيتي والذي توقع زيادة التضخم في الحضر الى 14.5 في المئة ان "فترة العطلات مثلت ضغطا طفيفا على الاسعار." وكان كوان ضمن ثلاثة محللين توقعوا ارتفاع التضخم فوق اعلى مستوى خلال عام عند 14.39 في المئة عند اعلان الارقام في نهاية الاسبوع.
وقال خبراء اقتصاديون ان الزيادة المتوقعة تلقى دعما من ارتفاع في اسعار المواد الغذائية التي تمثل اكثر من 40 في المئة من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم.
وتوقعت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك ايضا ان يصل التضخم الحضري السنوي في نوفمبر الى 14.5 في المئة.
وكتبت جرادي في مذكرة "ليس من المرجح ان يكون ذلك مفاجأة للبنك المركزي المصري ونحن نرى أن اسعار الفائدة ستبقى مجمدة لبعض الوقت مع تزايد تركيز البنك على مؤشر التضخم الاساسي."
وتوقع اثنان من المحللين بلوغ التضخم الاساسي 6.6 و 6.2 في المئة في نوفمبر مقابل 6.5 في المئة في اكتوبر تشرين الاول. |