كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون وقد سمعنا من المواطنين في المركزين كيف قامت الدولة بضم بعض القرى التابعة لمركز أرمنت إلى مدينة الأقصر لمجرد أنه يتوفر بها بعض المقومات السياحية التي يمكن استغلالها، بينما رفضت ضم بقية المناطق لأنها من وجهة نظر أصحاب القرار ستكون عبئًا على المدينة الجديدة، وهو منطق مقلوب بالقطع ويتنافى مع أبسط قواعد العدالة في توزيع عوائد ومردودات التنمية. كما يطالب ماعت مسئولي المحافظة الجديدة بوضع خطة إستراتيجية لسد الفجوة التنموية بين مدينة الأقصر والمركزين الجديدين، اللذان يعانيان من مشكلات متعلقة بتوفر خدمات البنية الأساسية خاصة المياة والصرف الصحي، كما يعانيان من ضعف الاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة برغم توفر مقومات هائلة يمكن باستخدامها تحقيق ارتفاع كبير في مستوى معيشة المواطنين خلال سنوات قليلة. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت | عدد التعليقات: ٢ تعليق |