كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار عادل فرغلي "نائب رئيس مجلس الدولة" بحجز الدعوى المقامة من محمود عبد الله النفادي "نائب رئيس جريدة الجمهورية" ضد وزير الداخلية للحكم بجلسة 23-2، وذلك بشأن المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتحديد مدة سبع سنوات لسريان بطاقة تحقيق الشخصية من تاريخ استخراجها وتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة.
معتبرًا أن هذا القرار سيجعل هناك تعديل كثير في البطاقة ومنها التعديل في البيانات الشخصية، فضلاً عن مماطلة مصلحة الأحوال المدنية والمغالطة في البيانات. |