مجلس النواب الأمريكى يتبنى مشروع قانون لمعاقبة «نايل سات» و«عرب سات» على بث «فضائيات الإرهاب»

تبنى مجلس النواب الأمريكى أمس الأول، بأغلبية ٣٩٥ صوتاً مقابل ٣ أصوات، مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتقديم تقرير كل ٦ أشهر حول القنوات والتليفزيونات التى يتم بثها من الشرق الأوسط، وتحرض على «الإرهاب والعنف ضد الأمريكيين»، لاتخاذ «إجراءات عقابية» ضدها.
ويطالب مشروع القانون بفرض «إجراءات عقابية» على مالكى الأقمار الصناعية التى تسمح ببث محطات تليفزيونية «تروج لأفكار إرهابية»، مشيراً إلى قمر «نايل سات» الذى تشرف عليه الحكومة المصرية، و«عرب سات» الذى تشرف عليه جامعة الدول العربية، ومن بين القنوات الفضائية التى اعتبرها المشروع محرضة على العنف قناة «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، و«المنار» التابعة لـ«حزب الله» الشيعى اللبنانى، و«الرافدين» العراقية.

وحدد المشروع نطاق الدول التى لابد من تطبيق مشروع القانون عليها وهى: مصر والجزائر والمغرب وتونس والبحرين وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والأردن وعمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.
واستنكر النائب الجمهورى، المساعدات المالية الخارجية التى تقدمها الحكومة الأمريكية لدول المنطقة التى وصفها بأنها «تأخذ أموالنا بيد.. وتصفعنا باليد الأخرى بإعلام يحرض على العنف ضد الأمريكيين جنوداً ومواطنين».

وقلل مصدر إعلامى عربى مسؤول بالجامعة العربية من أهمية مشروع القانون الجديد؛ لأنه غير ملزم للرئيس الأمريكى. وأضاف المصدر أن مكتب الجامعة العربية فى واشنطن لم يرسل للقاهرة حتى الآن مضمون هذا المشروع أو أى معلومات عنه، داعيا واشنطن إلى التقدم بطلباتها بهذا الشأن مباشرة إلى «حماس» و«حزب الله» مالكى تلك القنوات، مؤكداً أن الأقمار الصناعية مجرد «ناقل» وليست مسؤولة عن المضمون الذى تقدمه القنوات.
واتهم المصدر الإعلامى قناتى «المنار» و«الأقصى» بتبنى مضمون تعبوى يرفض الآخر، موضحاً أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى من تلك القنوات حتى على مستوى الدول العربية.