«هلال» يطالب «البرادعى» بـ «اللعب» وفق الشروط الحالية ودعوى أمام القضاء الإدارى للطعن فى دستورية المادة ٧٦

دافع الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، عن حق الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، فى الترشح للانتخابات الرئاسية فى مصر، لكنه انتقد الشروط التى وضعها. وقال هلال فيما بدا أنه رسالة إلى البرادعى: «إذا اخترت أن تدخل العملية السياسية فعليك أن تدخلها وفق القواعد الدستورية، وأن تلعب وفق قواعد اللعبة دون شروط مسبقة».

جاء ذلك فى كلمة لـ «هلال» خلال مشاركته فى المنتدى العربى العالمى الذى انعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضى، وقال هلال: «من حق أى مواطن أيا كانت درجة تعليمه وثقافته واتجاهه السياسى أن يترشح أو أن يعلن عن رغبته فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا حق دستورى وقانونى لا يمكن لأحد أن يناقشه أو يتحفظ عليه، وبالنسبة لوضع شروط مُسبقة فأنا أسأله: هل من حق أى شخص فى أمريكا أو فى أى دولة أن يطالب بتعديل الدستور كشرط للترشح؟».

وأضاف: عندما نتأمل كلام البرادعى نجد أن جزءاً مما يقوله متحقق، مثل مطالبته بتشكيل لجنة محايدة للانتخابات، فهذه اللجنة موجودة بالفعل ويرأسها رئيس محكمة النقض، وهو أعلى وأقدم قاض فى مصر ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة استئناف مصر واثنان من نوابه، أما شرطه الثانى بضرورة الإشراف القضائى والدولى فهو أمر جانب الدكتور البرادعى فيه التوفيق وكان سيجد تأييداً كبيراً من الناس وأنا أولهم إذا طالب بمناقشة الإجراءات الكفيلة بنزاهة الانتخابات وهو مطلب جميع الأحزاب السياسية فى مصر.

فى سياق متصل، بدأت اللجنة القومية لدعم البرادعى، أولى جولاتها فى المحافظات بمدينة الإسماعيلية، وقال محمد جيلانى، منسق اللجنة، إنهم يعدون لاستقبال شعبى كبير للبرادعى فى مطار القاهرة منتصف يناير المقبل.

ورفع محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستورى الحر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإثبات أحقيته والدكتور محمد البرادعى وأى مواطن مصرى فى الترشح لرئاسة الجمهورية، وقال فى دعواه إن المادة ٧٦ من الدستور المصرى غير دستورية لتعارضها مع نص المادة ٦٢، كما دفع بعدم دستورية التعديلات التى أجريت على نص المادة ٨٨.

وقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مذكرة, أمس، لمجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، للمطالبة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته بالقانون ١٧٣، وتعديل المادة ٧٦ من الدستور، بما يكفل مشاركة أوسع للمستقلين والأحزاب فى العملية السياسية، وتعديل المادة ٧٧ الخاصة بتحديد مدة الرئاسة.