|
فى ظل ما يتعرض له أقباط مصر، خاصة فى محافظات الصعيد. وفى ظل التوتر المتزايد وتصاعد موجة الكراهية، وإنتهاك حقوق المواطنة المشروعة للأقباط ، وما وصل اليه الحال من إعتداءات جماعية مباشرة على أرواحهم وممتلكاتهم. بل وصل الأمر الى منع الكثير منهم من أداء أبسط حقوقهم فى ممارسة عقائدهم (الصلاة حين لا توجد كنيسة فى بلدة من البلدان) كما حدث فى كثير من قرى المنيا وبني سويف. وفى ظل تصاعد ثقافة الرفض لكل ما هو قبطي، وإنعكاس ذلك على فى قتل وتدمير ونهب صيدليات ومتاجر وحرق بيوت بأكملها بذريعة أحداث فردية.
وإزاء تقاعس الدولة عن اداء دورها المنوط بها فى حماية المواطنين الأقباط، والإكتفاء بترضيات فى صورة جلسات صلح عرفية، وغياب تفعيل الدور الأساسي لمفهوم الدولة فيما يتعلق ببسط هيمنتها وهيبتها، وعدم إصدارها لتشريعات رادعة، وما يلعبه المتشددون الإسلاميون من إستحلال دور الدولة فى إحكام قبضتهم على الأقباط المتمثل فى منع الأقباط من ممارسة حقهم فى التعبد فى كثير من قرى الصعيد إلا بأذن. وأيضا فى ظل التهمييش والتمييز المنهجي فى الحياة السياسية والعامة فى مصر، وفى ظل ظاهرة ظهور بعض العلماء المسلمين ممن لهم مراكز رسمية مرموقة فى المؤسسات الدينية فى إصدار كتب يزدرون فيها الدين المسيحى ويصفون الكتاب المقدس بانه كتاب محرف وانهم اى المسيحيون مشركين بالله وان اموالهم وحياتهم مستحلة كما هو الحال فى كتاب " فتنة التكفير " للدكتور محمد عمارة الذى يشغل عضوا فى المجلس الاعلى فى الشئون الاسلامية التابع لوزراة الاوقاف وان كتابة سالف الذكر قد صدر عن وزارة الاوقاف وايضا كتابه الاخير الذى صدر تحت عنوان " تقرير علمى " وصدر عن مؤسسة الازهر والذى وصف الكتاب المقدس بانه محرف .
وازاء عدم وجود عقوبات رادعة لاؤلئك الذين يعبثون بوحدة هذا الوطن ويكفرون ويستحلون دماء واموال شريحة هامة وفاعلة لا تقل عددها عن خمسة عشر مليون نسمة وهم الاقباط وفى ظل اكتفاء بعض المسئولين فى تقديم مجرد اعتذارات . وازاء طفح هذا الكيل وفيضان هذا الامر فان احدا لا يقبل السكوت او التنازل عن مواطنته الكاملة سيما وان مصر مهيئة لتكون عضوا هاما فى منظومة حقوق الانسان الدولية وان محك اختبارها فى هذا الشأن هو تحقيق المواطنة الكاملة واحترام حقوق جميع مواطنيها دون تفرقة وعدم انتهاك حقوق الاقليات الدينية فاننا من هذا المنطلق ومعنا اكثر من عشر منظمات قبطية فى مصر وامريكا وكندا وفرنسا وهولندا والنمسا والمملكة المتحدة والمانيا والكويت نوجه اربع رسائل على النحو الاتى :-
الاولى : مرسلة الى سياده الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية ونقول لسيادته بصفته المسئول الاول عن حماية المواطنيين والوطن دونما تمييز والمخول له دستوريا بأتخاذ كل الاجراءات منفردا او بالتعاون مع كل الاجهزة المعنية الاخرى لحماية الوحدة الوطنية والسلم الاهلى وتطبيق القانون دونما تقاعس على كل من يعتدى هلى ارواح وممتلكات الاقباط العزل فى قراهم .
ننتظر التدخل الفورى منكم يا سياده الرئيس لاصدار كافة الاجراءات الازمة والقوانين التى تكفل الحرية الدينية وحرية ممارسة الشعار دونما قيود متمسكين بقولكم السديد " ان الكل واحد تحت علم مصر ".
الرسالة الثانية : للسيدان رئيسا مجلسا الشعب والشوراى واعضاء البرلمان المصرى بجناحى" الشعب والشوراى "
لماذا سكتم عن اصدار قوانين كان لها ان تقضى على الاحتقان المتزايد وقتل وتدمير الاقباط ولماذا طيلة خمسة عشرة عاما لم تدرجوا اهم قانون من قوانين البلاد وهو قاون بناء دور العبادة الموحد فى دوراتكم البرلمانية هل تظنون ان سكوتكم لمواعاة توازنات او ثقافات قد لا يؤدى بنا الى وضع مصر فى حرج دولى لعدم احترامها للشرعية الدولية والقانون الدولى سيما وان المؤسسة الدينية الكبرى فى مصر وهى الازهر قد صرحت مرارا بانها لا تمانع فى بناء الكنائس بل تود ان ترى فى كل شارع مسجد وكنيسة .
الرسالة الثالثة : الى حكومة الحزب الوطنى الحاكم
الم تفكروا فى تلك الثقافة المتزايدة والمتصاعدة نحو كراهية الاقباط فما هو دور اعلامكم ومؤسساتكم التعليمية فى وأد هذه الثقافة ونشر ثقافة الحب والسلام وثقافة قبول الاخر . ابحثوا عما تغلغل فى جهازكم الادارى من رفض تعيين الاقباط فى مناصب هامة جاءت خلوا منهم لا لشئ الا بسبب الدين . ابحثوا عن ام ثكلى وام تنزف الدموع قد فقدت قاصرتها التى ما تزال على قيد الحياة لا تعرف مكانها وحرمت من ان تراها ولا تعرف حياتها من مماتها كأبسط الحقوق الانسانية بسبب تعنت الاجهزة المسئولة عن اشهار القاصر لاسلامها .
الرسالة الرابعة : الى سيادة المستشار رئيس مجلس القضاء الاعلى وسيادة المستشار النائب العام :
* لماذ حتى الان لم يفرج عن القس القبطى المحبوص / متاؤس وهبة رغم قرب عيد الميلاد والاوراق تنطق بان مشكلته لم تكن مشكلة جنائية وانما كانت امرا يتعلق بحرية العقيدة .
* عاقبوا الذين يزدرون المسيحية ويتهكمون على الكتاب المقدس باعتباها ديانة سماوية معترف بها فى الدستور .
* قدموا اؤلئك الذين يقتلون الابرياء وينهبون متاجر الاقباط ويحرقون منازلهم ومن يصل الرأس عن الجسد كما حدث فى الباجور الى محاكمة جنائية عادلة وسريعة ما مصير اكثر من اربعة الاف مسيحى يردون العودة الى ديانتهم ومازالت مصائرهم معلقة امام القضاء لا لشئ الا لعدم تفعيل مادة الدستور التى تكفل حرية العقيدة .
انشئوانيابة متخصصة ومحكمة مختصة للتحقيق وحاكمة من يزدرى الاديان ويرفض قبول الاخر ويحط من دين غيره وينشر البغض والكراهية ويقوض السلام الاجتماعى .
" نعيش جميعا منظومة الحب وننشد جميعا انشودة السلام "
القاهرة فى 12/12/2009
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com
والمنظمات المشاركة :-
1- المنظمة المصرية الكندية ويمثلها د / نبيل عبد الملك
2- منظمة اقباط هولندا ويمثلها أ/ بهاء رمزى وعنه / جون ميساك
3- منظمة شباب اقباط فرنسا نسيم كامل
4- الهيئة القبطية الامريكية د. منير داود
5- منظمة الصداقة المصرية الامريكية د. خيرى مالك , د. ايهاب عزيز
6- منظمة اقباط النمسا حسنى بباوى
7- منظمة اقباط الكويت هنرى جرجس
8- نشطاء من المملكة المتحدة والمانيا
9- من اقباط استراليا ماركوميخائيل وفكرى ماكس .
10- المركز المصرى لدراسات الاديان وحقوق الانسان ويمثلها أ/ ايمن عبد الرسول |
بيانات وحملات 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٢ تعليق
