وزير المالية:95% من الأسر المصرية معفاة من الضريبة العقارية

كتبت: ماريا ألفي - خاص الأقباط المتحدون
صرح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال "برنامج 90 دقيقة" والمقدم عبر فضائية "المحور" أن وقت"الخناق" على قانون الضرائب العقارية انتهى وجاء وقت تنفيذ القانون كما أكد أن للقانون فوائد متبادلة بين الحكومة والمواطن وأكد أن هناك 95% من سكان مصر معفاة من دفع الضرائب العقارية ولكنه أوضح أن ال5% الاخرى التي ستدفع ستذهب هذه الاموال إلى الخزانة العامة وسيصرف على خدمات المحتمع من تعليم وصحة وغير ذلك.

كما أشار إلى أنه يعلم جيدًا مثلما يقول الشعب أن الخدمات ليست جيدة في مصر ولكنه أوضح أن الحال وإن كان سيئًا حاليًا فهو أفضل بكثير من الخمس سنوات الأخرى مؤكدًا على أنه لا يستطيع تغيير الأمور في يوم وليلة.

كما أوضح أيضًا أن هذا القانون يعتبر من موارد الدخل الاساسية لمصر وأكد أن طبيعة هذا القانون محلية وقال إنه سيتم البدء تدريجيًا حيث سيترك 25% من إيراد الضرائب العقارية للمحافظات وبعدها سيترك كافة الضرائب للمحافظات لأن الضرائب ستكون محلية وأشار أن هذا سيلعب دورًا في تنمية المحليات والمجتمع المحلي وأكد أن هذا يختلف عن الضرائب على الدخل حيث ضرب مثالاً لشخص مثلاً يعيش في أسيوط ولكن مصدر دخله من القاهره مثلاً.

كما صرح أن كل ما هو مطلوب من الناس ملئ استمارة الإقرار فقط  وأكد أن هذا لا يتطلب دفع أي نقود وعند ملئ الإقرار يقوم الشخص بوضع إمضائه على الإقرار وإرساله إما بالبوسطة أو عن طريق البريد الالكتروني وهوrta@rta.gov.eg وأكد على أنه سيتم عمل مسح شامل للإقرارت وبعدها سيتم إرسال خطابات تحدد من الذي سيدفع ضرائب ومن المعفو منها حيث أكد أن من يملك عقارًا قيمته نصف مليون فأقل سيتم إعفاؤه من دفع الضرائب وأشار أيضًا أن الشخص الذي يعترض على التقييم فمن حقه الطعن على هذا التقييم في لجنة الطعون.

ولكنه أكد أنه على الأشخاص تقديم الإقرارت والموعد النهائي لذلك آخر ديسمبر وأوضح أن من يخالف هذا سيتعرض لدفع غرامات.

كما أشار إلى أن من يملك أكثر من عقار فعليه أن يكتب العقارات جميعًا موضحًا أن هناك استمارات تضم 10 عقارات وأوضح أن معنى كلمة عقار هو وحدة سكنية  في عمارة وليس عمارة بأكملها.

وأوضح د.يوسف بطرس غالي أن من يملك مثلاً خمسة عقارات كل عقار قيمته نصف مليون جنيه فهذا سيتم إعفاؤه من دفع الضريبة العقارية وأكد أن هذا حماية للطبقة التي تعيش في هذه العقارات حيث إنه من الممكن أن يقوم المالك برفع قيمة النقود على المستاجر نظرًا لدفع المالك الضريبةالعقارية.

وأكد أخيرًا أن مصر ليست أول دولة تطبق هذا القانون ولكن هناك أكثر من مائتي دولة تنفذه وأوضح أن التقييم سيتم بكل موضوعية ونزاهة.