كشفت معلومات استخباراتية عن أن عصابات الاتجار في المخدرات استغلت نقص السيولة في البنوك, بسبب الأزمة المالية العالمية, ونجحت في غسل أرباح بلغت352 مليار دولار لدي بعض البنوك التي واجهت خطر الإفلاس. أنطونيو ماريا كوستا مستشار الأمم المتحدة لشئون محاربة المخدرات فجر هذه القنبلة في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية, مؤكدا أن أموال المخدرات أسهمت في الحد من أزمة السيولة الخانقة التي تعرض لها الجهاز المصرفي في العالم عقب انفجار الأزمة.
وتساءلت الجارديان ـ نتيجة هذه المعلومات ـ حول حجم تأثير ونفوذ أموال الجريمة المنظمة علي النظام المالي الدولي, وبصفة خاصة خلال الأزمات.
وقد رفض كوستا ـ الذي كشف عن هذا الفساد الضخم ـ تحديد أو تسمية أي من الدول أو البنوك التي تورطت في توظيف أموال المخدرات واستخدامها. وأوضح أن تمويل القروض بين البنوك تم عبر أموال تجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية, مشيرا إلي أن تلك الأموال غير المشروعة أصبحت جزءا من النظام المصرفي الرسمي, حيث تم غسلها بفاعلية.
يذكر أن البنوك الأمريكية والأوروبية الكبري خسرت أكثر من تريليون دولار, بسبب الأصول معدومة القيمة, وبسبب القروض السيئة, وذلك في الفترة من يناير2007 إلي سبتمبر2009, كما أفلس أكثر من200 جهة ومؤسسة مالية بسبب تقديم قروض الرهن العقاري خلال فترة الأزمة العالمية الماضية. |