الوطني لحقوق الإنسان يتبني تفعيل المشاركة السياسية للمرأة بالقليوبية

كتب: ريمون يوسف- خاص الأقباط متحدون
نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان دورة تدريبية لتدعيم المشاركة السياسية للمرأة بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع جمعية تنمية وتدعيم المرأة "بمدينة قها" في إطار مشروع برلمان المرأة الريفية وحضر الدورة أكثر من 53 سيدة من مختلف الأعمار .

وقد حضر اللقاء مع السيدات المتدربات أعضاء من الحكومة فكان هناك رئيس مدينة قها ومسئول من مديرية التضامن الاجتماعي ومسئول عن وزارة التربية والتعليم ومسئول عن مركز شباب قها وكذلك أعضاء مجلس الشعب عن دائرة طوخ، لمناقشة المعوقات التي تقابل المراة في مدينة قها كجزء من مشروع برلمان لمرأة الريفية وهو محاولة إذابة كل المعوقات أمام المرأة الريفية لمشاركة سياسية فاعلة .

وقد ابتدأ ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان كلامه إنه سوف يقوم بتقديم خدمات للمرأة الريفية طوال العام وسيتم تدعيمهم في الانتخابات القادمة بقدر الإمكان. وإن هذه الدورة هي بداية فقط لنشاط مكثف في محافظة القليوبية لتدعيم المراة سياسيًا .

موضحا أن الدورة التدريبية  تنقسم إلى شقين الشق الأول يهدف لتوضيح مدى أهمية مشاركة المرأة الريفية في محافظة القليوبية وتوضيح معنى المشاركة في الحياة العامة وسوف يتم توضح النظام السياسي للدولة وفهم المواثق الدولية وكيفية المشاركة بإيجابية في الحياة الساسية.

والشق الآخر من الدورة  سيكون حوارًا مع  المسئولين الحكوميين لمناقشة كل المشاكل التي تقابل المرأة في نطاق مدينة قها في الحياة اليومية سواء في التعليم أو المواصلات وفي جميع مناحي الحياة العامة .
وقد تحدثت جمالات رافع عضو مجلس الشعب ومديرة جمعية تنمية وتدعيم المرأة بمدينة قها، أن هذه الدورة التي نظمتها مع المركز الوطني لحقوق الإنسان تهدف إلى  توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية والعمل العام  لمحاولة رفع الوعي السياسي للمرأة بمدينة قها حتى تدرك أهمية مشاركتها في مشاكل مجتمعها ومنها كيفية اختيار نوابها الذين سيعبرون عنها بعد ذلك في البرلمان .

ووضحت أن هدف الجمعية الاساسي هو رفع الوعى السياسي لدى المرأة من خلال توعية أكبر عدد ممكن من السيدات في محافظة القليوبية بصفة عامة ومدينة قها بصفة خاصة بجانب الاهتمام بالوضع الصحي والبيئي للمرأة .

وعن الصعوبات التي واجهتها في دعوة السيدات لحضور الدورة أكدت على عدم وجود أي صعوبات في حضور السيدات للدورة بل وجدنا منهم الحماس والمشاركة الفاعلة في الدورة بدليل أن الدورة مستهدفة 30 سيدة فقط فجاء 53 سيدة مما يوضح اهتمامهم وحبهم للمشاركة السياسية  .

وفي الجلسة الاولى من الدورة التدريبية  تكلم الأستاذ نبيل شلبي مدرب ومحاضر دولي عن حقوق المراة في ظل الدستور المصري والمواثيق الدولية موضحًا أن ضعف المشاركة السياسية للمرأة المصرية إحدى أهم القضايا التي حظيت بالاهتمام في تاريخنا المعاصر مما استوجب وضعها على رأس الأولويات نظرًا لما تشكله المرأة بدورها مع الرجل في عملية البناء والتنمية للمجتمع . 

  وعن المشاركة السياسية وأهميتها وسبل تفعيلها للمرأة المصرية وضح الأستاذ نبيل شلبى أن الاهتمام بالمشاركة يأتي للكشف عن إمكانيات مدخره يضاعف من حجم القدرات لدى المجتمع ويدفع بالتالي بمعدلات نموه إلى مستويات أعلى وأن مشاركة المراة في الحياة السياسية من شأنه ترسيخ مضمون المواطنة لديها كما ستساعد على منح المرأة حصانة ثقافية وفكرية تحول دون اختراقها من الخارج بجانب السعي إلى توسيع  قاعدة التمثيل في الهيئات البرلمانية مما يزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع مما يعمق مفاهيم الانتماء الوطني والاعتزاز القومي .

وعن أسباب تدني المشاركة السياسية للمراة وضح أن من أهم الأسباب هي العادات والتقاليد التي مازالت تؤثر في بعض فئات المجتمع وخاصة الشباب الذين يرفضون عمل المراة في المجال السياسي بجانب غياب الآليات والبرامج الواضحة لمشاركة المراة السياسية حيث لم تهتم التنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام بوضع المطالبة بتحسين الوضعية السياسية للمرأة على لائحة أولوياتها هذا بجانب أيضًا تدني مشاركة المراة في الأحزاب واستغلال بعض الأحزاب للدين والأعراف والتقاليد كعامل لتضليل الرأي العام والمجتمع لحجب مشاركة المرأة وأيضًا يأتي ضعف الوعي السياسي والقانوني للمرأة على قمة الأسباب التي أدت إلى تدني مشاركتها سياسيًا نظرًا لعدم إدراكها لقدرتها التصويتية وقدرتها على المساهمة الفعالة في توجيه الحياة العامة وأيضًا عدم قدرة المرأة على مواجهة المتطلبات المالية لخوض الانتخابات .

وعن سبل تفعيل المشاركة السياسية للمرأة أوضح بعض النقاط منها :
- أن يتركز الخطاب السياسي للسلطات العامة على المساواة الكاملة بين الرجل والمراة.
- تهيئة بيئة ديمقراطية مستقرة تقوي على تحقيق التنمية السياسية المستدامة.
- إتاحة المزيد من فرص التعليم بجميع مراحله أمام المرأة وخاصة التعليم العالي.
- ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة بما يضمن مساواتها بالرجل في كافة المجالات والمطالبة بوضع قوانين تدعم دورها السياسي.
- مشاركة المرأة في الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى.
وفى النهاية أجمل عددًا من الرؤى التي قد تدعم تفعيل دور المرأة سياسيًا وهي :
- الانضمام لعضوية الأحزاب  السياسية الذي يعتبر من أعلى درجات المشاركة السياسية للمواطنين.
- تمثيل المرأة داخل القيادات العليا في الاحزاب السياسية وترشيحهم للمنافسة في الانتخابات التشريعية.
- تفعيل مشاركة المرأة داخل المجالس النيابية وذلك بالرجوع إلى نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية.
- تدعيم وضع المرأة داخل عضوية التشكيلات النقابية سواء المهنية أو العمالية وإدراج المرأة في المستويات القيادية داخل الإدارات الخاصة بهذه النقابات .
- ضرورة قيام المرأة بالمشاركة في العمل الاهلي .
 
وقد تكلمت زينب على محمد إحدى المتدربات أن المرأة  تعاني من عدم التوعية من أى نوع  وأن هذه الدورة أفادتها  كثيرًا وياريت يستمروا في توعية المرأة في  القرى المصرية وأن يهتموا بتوعية الفتيات في المراحل التعليمية المختلفة وبالاخص في مرحلة الثانوى والكليات.

وقالت نعمات محمد السيد أنها فوجئت بوجود منظمات أهلية تهتم بتوعية المراة ودعمها في الحياة السياسية وطلبت أن  يستمروا في التوعية وتثقيف المرأة وأن يهتموا أيضًا بتثقيف الرجال لما قد يساعد في تقليل الضغوط على المرأة في المنزل عند مشاركتها في الحياة السياسية . 

وقد تحدثت الكثير من السيدات عن أكثر المشكلات التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة في الحياة السياسية.

فقالت عبير سعد ابراهيم إن الأزواج في بعض الأحيان يمنعون الزوجة من الخروج للإدلاء بصوتها في الانتخابات بسبب وجود أعباء منزلية وأسرية عليها . بجانب عدم وجود ثقافة للأزواج وللاخوة من الذكور على أهمية مشاركة المراة في الحياة السياسية لأن المرأة لو وافقت على المشاركة السياسية ستجد الرفض من الأخ أو الزوج لعدم وجود ثقافة مجتمعية .

وقالت نجلاء على بلال إن المرأة لم تستوعب بعد أهمية مشاركتها في الحياة السياسية وفى الإدلاء بصوتها في الانتخابات وأن صوتها سيحدث فارقًا كبيرًا في العملية الانتخابية.

وقالت وفاء محمد احمد إن وجود أخطاء في الأسماء في الجدال الانتخابية وصعوبة نقل الموطن الانتخابى من محافظة إلى أخرى من أبرز المعوقات في المشاركة السياسية للمرأة خاصة في العملية الانتخابية.
وأضافت فاطمة محمد نصار أن عدم وجود حماية كافية للمراة في المقار الانتخابية يجعل مشاركتها ضعيفة بسبب خوفها من تعرضها للايذاء البدني أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات .

وفى نهاية اليوم استطاع المركز الوطني لحقوق الانسان أخذ موافقة رئيس نادي شباب قها بتخصيص يوم للمرأة في النادى لمزاولة انشطتهم داخل النادي دون وجود أى مضايقات لهم من أى نوع لمساعدة المرأة في الاندماج في الحياة العامة.

وأيضًا موافقة رئيس مدينة قها على نقل مقر استخراج البطاقات الانتخابية من قسم الشرطة إلى مقر مركز المدينة لتقليل مخاوف السيدات من دخول قسم الشرطة لاستخراج بطاقاتهم الانتخابية ويعتبر هذا سابقة في تعامل المنظمات المدنية مع الحكومة.