عمال غزل المحلة يهددون بالإضراب عن الطعام

تجمهر مئات العمال بشركة غزل المحلة..
والقيادات العمالية يهددون بالإضراب عن الطعام
كتب: عماد خليل - خاص الأقباط متحدون
يعتصم الآن 15 عاملاً من القيادات العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة داخل مقر الشركة مهددين بالدخول فى إضراب عن الطعام، وذلك للمطالبة بعودة زملاءهم المفصولين والمنقولين والذين كان آخرهم القيادى العمالي مصطفى فودة الذي قامت إدارة الشركة بفصله بدعوى تحريضه العمال على الإضراب..

كان أكثر من 500 عاملاً من عمال الشركة قد قاموا صباح أمس بالتجمهر أمام بوابة الإدارة أثناء دخول وردية الساعة السابعة صباحًا، ردد العمال لمدة ساعة الهتافات المنددة بسياسة إدارة الشركة، مطالبين برفع الأرباح من 135 يومًا إلى 228 يومًا وتسوية الحالات الوظيفية المعطلة منذ سنوات، وتوحيد صرف بدل طبيعة العمل لكل عمال الشركة بواقع 150جنيهًا، وعودة زملاءهم الذين قامت الإدارة بنقلهم وفصلهم.. فى حين سارع أمن الشركة بإغلاق أبواب العنابر لمنع انضمام باقي عمال الشركة إليهم..

هذا وكانت إدارة الشركة قد اتخذت يوم الخميس الموافق 10/12 قرارًا بفصل العامل القيادى مصطفى فودة، وخصم العلاوة من العامل القيادي فيصل لقوشة فيما يعد تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا فظًا لحقوق العمل، ومخالفة صريحة لنصوص القانون.
حيث يأتى قرار الفصل -الصادر في حق فودة- على خلفية الأحداث التي كانت الشركة قد شهدتها أوائل الشهر الجاري.. حيث أعلن عمال الشركة اعتزامهم الإضراب يوم الاثنين الموافق 7/12 للمطالبة بزيادة المكافأة السنوية إلى ما يعادل الأجر الأساسى عن 228 يومًا بدلاً من 145 يومًا، وسرعة إجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة بين عمال الشركة جميعًا باحتساب بدل طبيعة العمل لهم جميعًا بواقع 150جنيهًا شهريًا.. ووقف سياسات التنكيل بقيادات العمال التي بدأ يتبعها المفوض العام للشركة..

وكانت إدارة الشركة قد استبقت الموعد المحدد للإضراب بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال تضمنت إحالة فيصل لقوشه -أحد القيادات العمالية- إلى التحقيق على زعم "إدلائه بتصريحات صحفية من شأنها تحريض العمال على الإضراب، والإخلال باستقرار الشركة".. كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن عن تضامنها مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إنما تعرب عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة الشركة فى مواجهة عمالها، وتطالب بالإلغاء الفورى للقرار الباطل بفصل مصطفى فودة، ووقف كافة الإجراءات التى تستهدف التنكيل بالقيادات العمالية.. وتشدد الدار على ضرورة تعديل قانون العمل بإلغاء كافة القيود المفروضة على حق الإضراب والتى تخالف معايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية.. وتتوجه الدار بالنداء إلى كافة القوى والفاعليات الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من أجل التضامن مع مطالب عمال شركة غزل المحلة ومساندة القيادات العمالية المعتصمين، ومطالبة الحكومة المصرية بالالتزام بمعايير العمل الأساسية ومؤامة القانون المصري معها وتعديله بإلغاء ما يتضمنه من انتهاك لحقوق العمل الأساسية.