عيون الشعب ضمان لنزاهة الانتخابات

كتب: عماد خليل - خاص الأقباط متحدون
بدأت مؤسسة "ماعت" تنفيذ برنامج طموح لدعم الرقابة الشعبية على الانتخابات، يجري تنفيذه خلال الفترة من 1 يناير 2010 وحتى 30 يونية 2012 ويتم من خلاله مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010، وكذلك الانتخابات الرئاسية 2011 وأخيرًا الانتخابات المحلية 2012.
ويعتبر برنامج "دعم الرقابة الشعبية" امتدادًا لأنشطة "ماعت" السابقة في هذا المجال، وبناءًا عليها واستجابة مباشرة للمعطيات التي تم الخروج بها من تقييم هذه المشروعات، حيث نفذت المؤسسة خلال عام 2008 مشروع "صوت الناخب" لمراقبة انتخابات المحليات الماضية بأسلوب مبتكر يعتمد على الناخب ذاته، ومن قبله  نفذت خلال عام 2007 مشروع الرقابة من أجل المشاركة لمراقبة وتقييم أداء مراقبي منظمات المجتمع المدني على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

ويقوم البرنامج المقسم إلى أربعة مراحل زمنية على أساس شراكة كاملة مع 35 منظمة أهلية في مختلف أقاليم الجمهورية، إلى جانب الاعتماد بشكل أساسي على الأطراف الشعبية المؤثرة ( الناخبين أنفسهم – القيادات الشعبية المؤثرة في المجتمع المحلي – المتطوعين والناشطين بالمنظمات الأهلية العاملة في الدوائر المستهدفة – المدونين وناشطي الانترنت).
وقد بدأت أولى مراحل البرنامج بتوقيع بروتوكولات التعاون مع المنظمات الأهلية المظلة بالمحافظات المستهدفة (7 منظمات ) التي ستتولى كل منها تجميع 4 منظمات بكل محافظة ورفع قدراتها على العمل في مجال المراقبة الانتخابية وتأهيلها لتنفيذ الأنشطة المختلفة في إطار البرنامج.

ومن المتوقع أنه بنهاية البرنامج تمتلك أكثر من 35 دائرة انتخابية القدرات والآليات التي تمكنها من الرقابة الذاتية على الانتخابات بشكل كامل، وسيؤدي ذلك ضمنًا إلى تقليل التكلفة اللازمة لرقابة منظمات المدني على الانتخابات العامة إلى حدها الأدنى في المستقبل والتغلب على سبب رئيسي من أسباب ضعف مردود هذا النوع من  الرقابة، إلى جانب تفعيل ومأسسة مشاركة الأطراف المجتمعية الفاعلة والمؤثر في دعم نزاهة الانتخابات بعد أن تم تغييبها عن هذا المجال لسنوات طويلة، وهو ما يصب في النهاية في صالح نزاهة العملية الانتخابية ككل التي من المتوقع أن تشهد تحسنًا ملحوظًا بعد انتهاء البرنامج المقترح.
ومن المنتظر أن يكون هناك تقييمًا منهجيًا لكل مرحلة من مراحل البرنامج حتى يمكن تلافي الأخطاء ومواجهة القصور وفي نفس الوقت تعظيم الإيجابيات، كما ستحرص مؤسسة "ماعت" على مشاركة المختصين وأصحاب المصلحة في عمليات التقييم حتى نوسع من نطاق الدعم للبرنامج المقترح.