أبوالغيط: تأمين حدود مصر بأى شكل فوق الأرض أو تحتها «شأن قومى» ومن أسرار الدولة

قال أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، إن أى إجراءات لصيانة الأمن القومى المصرى، وتأمين الحدود، مهما كان شكل هذه الإجراءات، سواء أعمال إنشائية، أو هندسية، أو معدات جس، أو معدات للاستماع فوق الأرض، أو تحتها، هى شأن مصرى يتعلق بالأمن القومى، مشدداً على أنه يدخل فى مسؤوليات الدولة وأسرارها.

وأضاف «أبوالغيط»، أثناء مرافقته الرئيس حسنى مبارك، فى زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة أمس، رداً على سؤال لقناة «العربية» حول ما يثار عن إنشاء جدار على حدود مصر مع قطاع غزة - «أن هناك سوراً أقامته مصر منذ سنوات، وأيضا بقايا سور أقامته إسرائيل»، موضحاً أن الأول تم تحطيمه عندما تحركت جموع من الشعب الفلسطينى فى غزة نحو مصر العام الماضى، وتمت إعادة بنائه مرة أخرى، لأن هناك خطاً للحدود يجب أن يحترم، ومن لا يحترمه يصبح معتديا على السيادة المصرية.

وتابع «أبوالغيط» أن هناك تهديدات تسعى لإحداث خروقات من خارج سيناء إلى داخلها، وإلى داخل الأراضى الفلسطينية، كما أن هناك من يسعى لإحداث خروقات من قطاع غزة إلى سيناء، ومنها إلى الأراضى المصرية، مؤكداً أن من يترك أمور الأمن القومى نهباً لهذه المحاولة أو تلك، خاصة فى ظل هذا الوضع الإقليمى، يكون قد تهاون فى أمن الوطن، وهو شىء مقدس.

وفى القاهرة، قال السفير حسام زكى، المتحدث باسم الوزارة، إن الحديث عن بناء الجدار مصدره الأساسى جريدة إسرائيلية، ثم تناقلت الخبر عنها بعض وسائل الإعلام، دون أن يكون لدى هؤلاء معلومات واضحة حول الإجراءات التى تقوم بها مصر، مشدداً على أن الخوض فى هذه الأمور هو مساس بالأمن القومى، مؤكداً أن مصر تختار من الإجراءات ما يحمى أمنها، نافياً أن تكون هذه الإجراءات بهدف معاقبة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والضغط عليها.

ودفع الحديث الدائر عن بناء الجدار محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الرئيس حسنى مبارك، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بصفتيهما، طالب فيها بوقف بناء الجدار الذى وصفه بأنه كشف وجه النظام المصرى الحقيقى.

وفى فلسطين، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى أحمد بحر، الكتل البرلمانية والمستقلين والقوائم إلى جلسة طارئة اليوم، لمناقشة آثار بناء الجدار، الذى حذر من «مخاطر كارثية» فى حال إكماله.

وقال مصدر فى كتلة «حماس» إنها تعد ورقة عمل قانونية لإعلانها حول بناء الجدار واعتباره «جريمة حرب»، ويسهم فى تشديد حصار ١.٥ مليون فلسطينى فى القطاع.