المصرية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة لمراجعة سياساتها الإسكانية

كتب: هاني دانيال- خاص الأقباط متحدون
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء اتجاه الحكومة لفرض المزيد من الأعباء الإضافية على الغالبية العظمى من المواطنين، وذلك من خلال قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 493 لسنة 2009، إذ سيضيف القانون المزيد من الأعباء المادية على الطبقات الفقيرة لاسيما وأنه من المتحمل أن تقفز قيمة الإيجارات لـ 12 ضعفًا خلال المرحلة الأولى من تنفيذ القانون، وتتوقع وزارة المالية أن تصل حصيلة الضرائب العقارية بعد إقرار القانون إلى حوالي 9 مليارات جنيه، بينما الآن لا تتعدى 450 مليون جنيه، ويتوقع أن يتم سد هذا الفارق عن طريق جيوب الطبقة المتوسطة من مالكي الوحدات العقارية، مما يشكل انتهاكًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما للحق في السكن.
 
أكدت المنظمة أن حق الفرد في ألا يخضع لأي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزله أو مراسلاته يشكل بعدًا بالغ الأهمية في تعريف الحق في السكن الملائم. وقد حددت الجنة بعض جوانب الحق في السكن التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
 
أكدت المنظمة المصرية أن قانون الضريبة العقارية يعتبر معاديًا لمصالح القطاع الأعظم من الطبقات الوسطى والفقيرة، خاصة وأن مصر دون مستوى الحد الأدنى للأجور، ولا تتحقق فيها بأي شكل من الأشكال المعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدنى للأجور، إذ ذكر دليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 أن الحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهًا، أقل من خط الفقر الأدنى في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهًا في الشهر. ووفقًا للدليل، احتلت مصر الترتيب الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث.
 
دعت المنظمة إلى ضرورة قيام الحكومة بالالتزام بجميع الوسائل المناسبة لضمان إتاحة المسكن المقبول وبثمن معقول لكل فرد، واتخاذ سلسلة من التدابير بحيث تعكس سياساتها وتشريعاتها كافة عناصر الحق في السكن، وحماية المنازل والأحياء السكنية ورفع مستواها لا القيام بتدميرها أو إحداث الضرر بها، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
 
كما طالبت بقيام الحكومة كذلك بمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسري وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالي القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التي لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية.