مراجعة للمواطنة

بقلم: بقلم هاني دانيال
لا شك في أن إجراء تقييم لوثيقة حقوق المواطنة التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ عامين أمر مهم ومطلوب، خاصة وأن الهدف من إصدار هذه الوثيقة هو تعزيز حقوق المواطنة كما وردت بالدستور المصري في التعديلات الأخيرة التي أجريت في مارس 2007 ، ومن ثم من المهم مناقشة هذه الوثيقة الصادرة عن نخبة من المفكرين والمثقفين والحقوقيين، وتفاعل معها بإيجابية الرأي العام
كان من المهم أن يؤكد المجلس القومي في مؤتمره الأول لمراجعة هذه الوثيقة على بعض السلبيات والإيجابيات، وكان من الملاحظ انتقاد المجلس لعدم تفاعل مجلسي الشعب والشورى مع هذه الوثيقة، وعدم ترجمتها إلى قوانين ملموسة، وثقافة يشعر بها المجتمع المصري.
 
ومن أقوى ما ورد بتقييم وثيقة حقوق المواطنة دعوة المجلس القومي لحقوق الانسان إلى الكف عن استخدام مصطلح مسلم ومسيحي في التغطية الإعلامية لأي أحداث طائفية، وأن يصبح هذا الأمر التزامًا مهنيًا يحاسب من لا يلتزم به، والبدء بإجراءات إنفاذ العدالة بغير أدنى تمييز قبل الشروع في أية اجراءات تصالح عرفية يقوم بها المحافظون أو رجال الأمن أو أعضاء المجالس الشعبية، وضرورة النظر في إدراج جريمة "الحض على الكراهية" بشكل أكثر إحكامًا في النظام القانوني المصري بما لا ينتقص من حرية التعبير كما أقرتها المواثيق الدولية.
 
كما كان المجلس جادًا حينما أكد على ضرورة مراجعة السياسات وممارسات التصالح والتسويات العرفية للمشكلات ذات الطابع الطائفي. فالمصالحات لا ينبغي أن تصبح بديلاً عن حكم القانون المجرد والعادل. وإنفاذ العدالة هو السبيل الحقيقى لوأد نذر الفتنة وتحقيق التصالح. ونبه المشاركون إلى الحاجة لصياغة قواعد استرشادية لرجال الشرطة والإعلام والمحافظين والبرلمانين في شكل مجموعة مبادئ شفافة يتفق عليها للتعامل مع الأحداث الطائفية
 
ما حدث مجرد خطوة لابد أن يتبعها خطوات من أجل تعزيز حقوق المواطنة وتحويلها إلى واقع معاش، بدلاً من أن تظل مبدأ دستوريًا مغيبًا ولا يستفيد منه أحد!