CET 00:00:00 - 26/12/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

تقرير حقوقي: مصر أشد الدول استخدامًا وتصنتًا وقمعًا لمستخدمي الإنترنت.
• مصر أكثر الدول استخدامًا لموقع الفيس بوك واليوتيوب.
• السعودية وتونس أشد الدول رقابة على الإنترنت.
• المغرب ولبنان أكثر الدول التي يُبث منها مواقع علمانية.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
 
 عقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأربعاء الماضي مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين المصرية، للإعلان عن صدور التقرير الثالث للشبكتقرير حقوقي: مصر أشد الدول استخدامًا وتصنتًا وقمعًا لمستخدمي الإنترنتة عن حرية استخدام الإنترنت في العالم العربي بعنوان "شبكة اجتماعية واحدة.. ذات رسالة متمردة". وتناول التقرير أوضاع حرية استخدام الإنترنت في 20 دولة عربية، كما تناول أيضًا أربعة أدوات أتاحها الإنترنت لمستخدميه في السنوات الأخيرة وهي "المدونات، الفيس بوك، يوتيوب، تويتر" وكيف طوعها نشطاء الإنترنت العرب لاستخدامهم في المطالبة بالديمقراطية، بجانب استخداماتها المعتادة والمعروفة.

إحصائيات هامة
رصد التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي 58 مليون مستخدم. وعدد مستخدمي الفيس بوك يبلغ نحو12 مليون، وعدد المدونات العربية نحو 600 ألف مدونة عربية، الناشط منها 150 ألف تقريبًا. وتأتي الجزائر على رأس الدول التي بها أكبر عدد لمقاهي الإنترنت نحو 16 ألف مقهى ونادي للإنترنت. وجاءت مصر أكثر الدول عددًا لمستخدمي الإنترنت نحو 15 مليون مستخدم. بينما أقل عدد لمستخدمي الإنترنت في موريتانيا 60 ألف مستخدم. وأكثر الدول استخدامًا لموقع الفيس بوك واليوتيوب مصر ولبنان.
أشد الدول رقابة على الإنترنت السعودية وتونس، بينما أشد الدول قمعًا لنشطاء الإنترنت مصر. وأكثر الدول تصنتًا على مستخدمي قطاع الاتصالات لبنان ومصر، وتأتى السعودية على قائمة أكثر الدول التي يبث منها مواقع متشددة، بينما أكثر الدول التي يبث منها مواقع علمانية المغرب ولبنان ومصر.

حال الإنترنت في مصر
استهل التقرير حديثه عن مصر بتصدير عبارة لطارق كامل وزير الاتصالات المصري يقول فيها "نعم نسمح للأجهزة الأمنية بالتنصت على مكالمات المواطنين الشخصية، سواء عبر الهاتف المحمول أو الأرضي، وهذا يحدث في العالم كله"

قطاع الاتصالات والإنترنت
ذكرتقرير حقوقي: مصر أشد الدول استخدامًا وتصنتًا وقمعًا لمستخدمي الإنترنت التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ نحو 15 مليون مستخدم، وهو رقم يتنامى بسرعة، حيث يعني أن عدد مستخدمي الإنترنت قد تضاعف ثلاثة مرات منذ عام 2006 عندما كان الرقم نحو خمسة ملايين مستخدم. وفيما يبدو أن النمو السريع لأعداد مستخدمي الإنترنت في مصر وكذلك المهارة التي أبداها مستخدميه ولا سيما شباب المدونين في دعم حركة المطالبة بالديمقراطية، قد دفع بالحكومة المصرية لاتخاذ خطوات جديدة قد تحد من تنامي أعداد مستخدمي الانترنت، وتجلب لها المزيد من الأرباح عبر تطبيق ما يسمى "سياسة التحميل العادل" حيث تم تحديد حجم التنزيل لمشتركي خدمة الـ"ADSL" بما لا يزيد عن "2جيجا" لمشتركي سرعة "256Kb" شهريًا، تحت زعم محاربة الوصلات غير الشرعية، ورغم تراجع وزارة الاتصالات عن هذه الخطوة في المرة الأولى في صيف 2007، إلا أنها عادت لطرحها مجددًا في صيف 2009، مما جعل مستخدمي الإنترنت يجابهونها بمعارضة شديدة أطلقت عليها بعض وسائل الإعلام "ثورة مستخدمي الانترنت في مصر" بسبب دعوة العديد من المواقع الاجتماعية والمنتديات على الانترنت المصريين إلى مقاطعة خدمات الشبكة العنكبوتية يوم الاثنين 10 أغسطس 2009، احتجاجًا على قرار ما يسمى بسياسة التحميل العادل التي أطلقتها الحكومة المصرية وشركات الإنترنت.

مقاهي الإنترنت
في فبراير 2009 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد مقاهي الإنترنت بلغ 4597 مقهى، وبلغ إجمالى عدد المستخدمين أسبوعيًا لهذه المقاهي 804270 مستخدمًا بمتوسط 175 مستخدمًا لكل مقهى أسبوعيًا، في حين بلغ عدد نوادي تكنولوجيا المعلومات حوالي 1776 ناديًا تقدم خدمة الإنترنت أسبوعيًا لنحو 190016 مستخدم.
وترى الشبكة العربية أن هذه الأرقام تشمل فقط المقاهي المسجلة قانونًا، في حين يزيد العدد عن ذلك كثيرًا، حيث يلجأ الكثير من أصحاب المقاهي إلى تجاهل التراخيص والتسجيل هربًا من التعقيدات الإدارية والتجاوزات البوليسية ضد أصحاب مقاهي الإنترنت، ولا سيما في المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان، فضلاً عن إتاحة خدمة الإنترنت اللاسلكي"Wi Fi" في العديد من مقاهي الطبقة المتوسطة "الكوفي شوب". وبالطبع لم يشملها هذا الإحصاء.

الحجب والرقابة
أكد التقرير عن توقف مصر عن سياسة حجب المواقع التي تمارسها أغلب البلدان العربية، ولكنها في المقابل تمارس القمع والترهيب بكل أنواعه ضد نتقرير حقوقي: مصر أشد الدول استخدامًا وتصنتًا وقمعًا لمستخدمي الإنترنتشطاء الإنترنت، بشكل لا يحكمه منطق أو يحده سقف، بدءًا من التجسس على الاتصالات وصولاً لاعتقال واختطاف وتعذيب هؤلاء النشطاء وذلك من خلال التصنت وانتهاك الخصوصية، التعذيب والاعتداءات البدنية، اعتقال المدونين ونشطاء الإنترنت طبقًا لحالة الطوارئ، السب والقذف والتشهير، الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر، وحجب مواقع الإنترنت الإباحية.

الإمارات.. انفتاح مع الحجب!
ذكر التقرير أن دولة الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد المملكة العربية السعودية، وتعهدت الحكومة الإمارتية باحترام حرية التعبير للعاملين داخل هذه المدينة الإعلامية، ولكن في الوقت نفسه تعمل المدينة بالتعاون مع الحكومة على وضع بعض الأنظمة القانونية لضمان حرية التعبير في إطار ما تسميه "المسئولية والدقة".

السعودية.. الحجب والرقابة
اعتبر التقرير النظام السعودي من أكثر الأنظمة العربية ممارسة للرقابة على الإنترنت، وقد بدأت سياسة الرقابة على الإنترنت منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 2001 والذي جاء فيه حظر لنشر أو زيارة أي مواقع ذات محتوى حدده القرار ومن بين المحتوى المحظور كل ما يعارض سياسة الدولة والنظام الحاكم وكل ما يعتبر إساءة لرؤوس الدولة وما يفسد العلاقات بين المملكة ودول أخرى وكل ما قد يهدد الأمن العام ويؤدي لإثارة الفتن بين المواطنين.
وتقسم المواقع المحجوبة إلى نوعين:
1- المواقع التي تعتبرها السلطات ضد الأخلاق والآداب العامة وتضم غالبًا المواقع الإباحية ومواقع المثليين والمواقع التي تحتوي أي مواد جنسية.
2- المواقع السياسية والحقوقية والتي تتناول قضايا عامة اجتماعية أو دينية تعتبرها السلطات مخالفة للقيم الاجتماعية والدينية والسلوك والآداب العامة في المملكة وتتولى حجبها وزارة الداخلية والأمن السعودي.

لبنان... الحرية بلا حدود
أوضح التقرير إن الشبكة العربية لم ترصد حجب لأي موقع في لبنان، إلا أن بعض الجماعات الإسلامية بدأت في محاولة "جس نبض" لطرح مسألة الرقابة والتعاطي معها مبتدئة بالموضوع الذي قد يلقى قبولاً لدى البعض وهو "الوتر الحساس" الأبدي عبر الحديث عما تفعله شبكة الإنترنت من "نشر الصور الإباحية والترويج لعادات وتقاليد غير مألوفة دِينًا أو عُرفًا في مجتمعاتنا".

تعليقات على التقرير
يمكن إجمال تعليقات بعض ممن شاركوا في حضور المؤتمر الصحفي للإعلان عن التقرير في النقاط التالية:
• هناك جهد واضح من فريق العمل في التقرير خاصة أن معظمهم من الشباب.
• أغرق التقرير في الرصد والجوانب الإحصائية دون أن يقدم تحليل وحلول –رد أحد فريق العمل بأن ليس هدف التقرير أن يقدم حلولاً لكنه معني فقط بالرصد-.
• لم يقدم التقرير معنى لبعض المصطلحات المستخدمة فيه مثل: انتهاك.
• من أدوات البحث والكتابة الأكاديمية أن يكون التقرير تحريضيًا على خلفية عنوان التقرير-شبكة اجتماعية واحدة ذات رسالة متمردة-.
• صياغة التقرير بها ركاكة.
• كان التقرير موفقًا في توضيح بعض أدوات نشطاء الإنترنت مثل "المدونات - الفيس بوك – تويتر - يوتيوب وفليكر".

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق