نصف العرب فقراء

بقلم: فاضل عباس
التقرير الذي أطلقته جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتاريخ 20 ديسمبر 2009 حول تحديات التنمية العربية يحمل في طياته جرس إنذار لكل الأقطار العربية، فالتقرير يتحدث عن تقدم محدود في مكافحة الفقر والحد منه، فيؤكد التقرير أن 40% بما يعادل 140 مليون عربي فقير.
 وإذا كان النمو السكاني في الوطن العربي وفق إحصائيات 2009 يؤكد أن عدد سكان الوطن العربي بلغ 287.3 مليونًا، فمن هنا تكون خطورة تقرير التنمية العربية الذي يعطي مؤشرات بأن نصف العرب فقراء، وهي نسبة عالية جدًا تؤكد على فشل مشاريع التنمية التي قامت بها بعض الحكومات العربية ونشرتها.
 إن نشر التقرير كاملاً سوف يوضح الأقطار العربية التي يرتفع فيها الفقر عن الدول الأخرى، لأن ما هو منشور حاليًا خطير ولكنه يتحدث بشكل إجمالي عن الوطن العربي، ونحن بحاجة لتحديد مواطن الخلل في تحديات التنمية العربية لكل قطر عربي، وبالتأكيد فإن بعض الأقطار العربية سوف يرتفع فيها معدل الفقر عن الأخرى على الرغم من كون التقرير حدد 40% متوسط لكل الوطن العربي.

 التقرير أكد على زيادة معدل الفقر في بعض الأقطار العربية وأكد على ارتفاع معدل البطالة في الوطن العربي خصوصًا بين الشباب بحيث تصل إلى نسبة 50%، وهنا يكون لدى القارئ العربي مؤشر على مدى جدية بعض الأنظمة العربية في دعم الشباب، فارتفاع البطالة بينهم يضع المجتمع ضمن حالة الخطر وانتشار الجريمة، لذلك فإن التقرير طالب بضرورة سرعة توفير 51 مليون فرصة عمل، وهي مسؤولية تتطلب برامج وتخطيط اقتصادي طويل المدى وبعيد عن أي حالة تخبط اقتصادي كما يحدث في بعض الأقطار العربية، هذا بالإضافة إلى مسؤولية الخصخصة والفصل التعسفي للعمال من العمل وجزء كبير منهم من الشباب يساهم في تفاقم المشكلة التي أشار إليها التقرير.
 التقرير أكد على الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يشمل التحول من نموذج نمو قائم على البترول والمواد الأولية ولا يحقق التنمية، إلى نموذج الدولة التنموية التي تتوقف أمام نجاح أو فشل القطاعات الإنتاجية المختلفة، وضرورة ضمان حق الغذاء لكافة الشعوب العربية، لأن الأمن الغذائي العربي لم يتحقق إلا  في دولتين هما السودان وسوريا، وهو ما يعني وجود خطر غذائي بنسبة 90% في الأقطار العربية التي لا تمتلك الأمن الغذائي.

 ولكن يبقى التحدي الأكبر للتنمية كما أشار التقرير إلى ضرورة أن يكون هناك سياسات اقتصادية تعمل على حماية الفقراء وليس زيادة الفقر في المجتمع وهذا يؤكد على أن السياسات الاقتصادية في عدد من الاقطار العربية قد أثبتت فشلاً ذريعًا بزيادة الفقر في المجتمع والبطالة بين الشباب، وفشلها في تحقيق الأمن الغذائي الضروري للمواطن العربي وهو ما يفقد بعض الأنظمة العربية المصداقية في تقاريها القطرية التي تمجد بسياسة الحكومات والتنمية، بينما يكشف هذا التقرير الأممي – العربي مدى فشل السياسات الاقتصادية في بعض الأقطار العربية، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الإدارة الاقتصادية في بعض الأقطار العربية بما يوضع حدًا للفقر، وبغير ذلك تكون بعض الحكومات العربية أمام امتحان عسير، لأنها فشلت في التنمية والحد من الفقر، وخفض البطالة، وتحقيق الأمن الغذائي، ولو حدث ذلك في الدول "الديمقراطية العريقة" لاستقالت حكوماتها هناك، ولكن بالتأكيد لن يستقيل أحد في "الوطن العربي"!!!.
bumohd44@hotmail.com