حكم تاريخي برفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين

 بعد 15 عامًا من الحراسة
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت اليوم محكمة شمال القاهرة بالعباسية حكمًا تاريخيًا في الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 والتي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح جماعة مهندسين ضد الحراسة، والذي طلب فيها رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين تلك الحراسة التي فرضت عليها منذ 22/ 2/ 1995 على خلفية صراعات نقابية وسياسية شهدتها البلاد خلال هذه الفترة.
وقال المركز المصري أنه منذ ذلك التاريخ والجمعية العمومية للنقابة مسلوب كل سلطاتها وصلاحياتها، حيث تدار النقابة بمعرفة الحراس القضائيين دون محاسبة أو رقابة.

كما امتنع رئيس محكمة جنوب القاهرة عن تنفيذ حكم سابق يلزمه بتحديد موعد للانتخابات تحت زعم وجود الحراسة القضائية وهو ما دفع مهندسون ضد الحراسة لتوكيل المركز المصري لرفع هذه الدعوى في يونيه 2009 ، وقد عقدت المحكمة خمس جلسات لمناقشة القضية وانتهت إلى حجزها للحكم بجلسة اليوم وأصدرت حكمها برفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين.

وقال المهندس "كمال غبريال" تعليقًا على هذا الحكم: إن المهم هو التنفيذ، متمنيًا في ذات الوقت عدم تنفيذ الحكم الآن قبل استكمال قوى الاستنارة لاستعداداتها لخوض الانتخابات حتى لا يعود جماعة "الإخوان المسلمين" ذات التوجهات العنصرية، والتي تستخدم النقابة كستار لنشاطاتها غير المشروعة، والتي تضر بمصالح المهندسين، ومصالح الوطن كله.