عزبه الهجانة.. والقوانين المُهانة

بقلم: ميرفت عياد
جاء قرار محافظ القاهرة بإزالة ‏28‏ برجًا سكنيًا في عزبة الهجانة بزهراء مدينة نصر عقب تلقيه تقريرًا من جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان يحذر من وقوع كارثة بعزبة الهجانة لكون أعمال البناء في هذه العقارات تفتقر إلى كل الأسس الهندسية ولا تتوفر لها معدلات الأمان، مع غياب متطلبات الحماية المدنية في هذه المنطقة.

والجدير بالذكر أن المهندس حسين الجبالي "وكيل أول وزارة الإسكان" أكد على أن لائحة قانون البناء الموحد تتضمن الإزالة الفورية والوجوبية لأية مباني تخالف حدود الارتفاع المسموح به، أو التي تتعارض مع حيز الطيران المدني أو المباني التي تُقام على أراضي زراعية خارج الحي العمراني المعتمد، كذلك إزالة المباني التي تقع في نطاق حرم الآثار أو التي يتم إنشاؤها خارج خطوط التنظيم الخاص بكل شارع وكذلك إزالة المباني التي تُقام بدون تراخيص.

وقال إن القانون القديم كان يسمح في حالة البناء بدون ترخيص باللجوء إلى التصالح، أما في القانون الجديد فسيتم الإزالة الوجوبية والفورية في الحال، مضيفًا إن اللائحة التنفيذية أعطت السلطة الوجوبية الحق في إزالة كافة المنشآت المبنية بدون ترخيص، ونصت على عدم سريان قانون البناء الموحد بأثر رجعي على ما تم بناؤه، ولكن يتم تطبيقها بكل حزم على المباني التي سيتم إنشاؤها منذ بدء سريان القانون.

ودعوني أتساءل.. أليس من الأفضل إدراك الأمر قبل وقوعه، أو كما يقولون في لغة الطب الوقاية خير من العلاج؟ أين كان الحي أثناء إقامة تلك المنطقة العشوائية؟ وأين هو دوره في إعطاء التصريحات للمباني المخالفة؟ وأين هو دوره الرقابي أثناء بناء تلك العمائر التي أعلنت المحافظة الرغبة في هدمها لأنها لم يراع في بنائها قواعد السلامة والأمن؟ أليس من الأفضل عدم البناء عن إهدار ثورة عقارية تُقدر بمليارات الجنيهات، خاصه في ظل أزمة ارتفاع أسعار البناء وبالتالي ارتفاع ثمن الوحدات العقارية؟ ولعل هذا الوضع ينطبق عليه المثل العامى الذى يقول: "اللي معاه قرش محيره.. يجيب حمام ويطيره" أقصد عمائر ويطيرها، ولماذا يتم السكوت عن تلك العشوائيات إلى أن يتم بنائها وبيعها للمواطنين الذين يدفعون بها مئات الألوف غير مدركين الفخ الذين يقعون به؟ وما هو ذنب الذين اشتروا وحدات سكنية في هذه العمارات التي تقرر هدمها وشرعت المحافظة بالفعل في تنفيذ الهدم؟

كل هذه الاسئلة دارت برأسي وأنا أطالع تلك القضية التي شغلت الصحف الفترة الماضية، حقًا إن هدم تلك العقارات ظُلم بيّن ليس لأصحاب العمارات الذين بنوها بدون ترخيص وجنوا أرباحًا هائلة ومكاسب ضخمة بعد أن باعوا الوحدات السكنية، بل هو ظلم لأصحاب الوحدات السكنية أبناء الطبقة المتوسطة الذين أخذوا شقق في تلك العمائر المبنية بطريقة عشوائية إلى الدرجه التي تجعل خصوصية الإنسان فيها مهانه، لأن عرض الشارع في تلك المنطقة صغير جدًا إلى الدرجة التي تجعل من يقف في شرفة منزله يستطيع أن يسلم باليد على من يقف في شرفة العمارة المقابلة له، أما الشمس التي حبا الله بها مصر لتنعم بها وترحمها من كثير من الأمراض التي تنتشر في ظل غيابها لا تعرف لها طريق في تلك العمائر العشوائية التي تكدست بطريقة تجعل من الصعب أن تخترق الشمس أشعتها إلى المنازل، وذلك للاستفادة بكل شبر في تلك الأراضى المسروقة والتي لم يتم التخطيط لها من قبل الحي لينفجر في وجهنا كل فتره قنبلة تسمى بالعشوائيات التي يموت تحت أنقاضها آلاف من الشعب المصري، إنها عشوائية مباني في ظل غياب تطبيق القوانين..
والسؤال الأخير الذي يطرح نفسه.. إلى أين يأخذنا قطار الفساد؟