المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تدين استبعاد مرشحين من انتخابات هيئة التدريس بجامعة القاهرة

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها لقيام وزارة التضامن الاجتماعي، بإستبعاد 30 مرشحا من اجمالي مرشحي انتخابات نادي اعضاء تدريس جامعة القاهرة البالغ عددهم 62مرشحا، منهم الدكتور عادل عبد الجواد رئيس النادي السابق ، وذلك قبل اجراء انتخابات النادي المحدد لها يوم الأربعاء الموافق 30 /12/2009 .
وكان الجهة الإدارية رفضت الاعتراف بالانتخابات الأخيرة التي أجريت في شهر ابريل الماضي ،واسفرت عن فوز كامل لقائمة اساتذة جماعة الإخوان المسلمين وقامت في 20 أغسطس بإرسال خطابات من المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة ووزير التضامن الاجتماعي د.علي المصيلحي يخطر النادي بعزل مجلس الادارة ، ويطالب رئيس النادي بتسليم موقعه للدكتور عادل مبروك عميد كلية التجارة خلال الـ 60 يوم المقبلة ، والنادي مشهر كجمعية أهلية تحت رفم 151 بتاريخ 15-4-2003 ، وفقا لأحكام قانون الجمعيات الحالي 84 لسنة 2002 .
وقد اصدر عدد من اساتذة جامعة القاهرة بيانا معتبرين( ان هذا الشطب يمثل اعتداءً على كرامة كل عضو بالنادى، اذ تفرض جهة غير مسئولة وصايتها على اساتذة الجامعات لتقرر لهم من يصلح بينهم للترشيح لمجلس ادارة ناديهم من اساتذة اعرق الجامعات المصرية، والذين يعاملون كقاصرين، فهل هناك اعتداء على الكرامة أكثر من ذلك؟)
 وينادي البيان بمقاطعة هذه الإنتخابات، ووصفوها بالهزلية، ووقع على البيان عدد من اساتذة الجامعة ومن ابرزهم د. عبد الجليل مصطفى ، د. سعيد النشائي ، د.هاني الحسيني، د. ليلي سويف، د. احمد  الأهواني، د. سيد البحراوي ، د. حسن نافعة.
وتعرب المؤسسة العربية عن تضامنها مع الاساتذة الذين تم استبعادهم من الترشيح، مستغربة هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني ، والمناقض للدستور ولديمقراطية العمل المدني والأهلي.
حيث تصر الجهة الادارية على التدخل الدائم وممارسة وصايتها على احدى الجمعيات الأهلية التي تضم صفوة اساتذة الجامعة في مصر، لتستبعد عشرات من أنبل الكوادر الجامعية من الترشيح لمجرد رغبة سياسية او ادارية غبية في تصفية الحسابات مع تيارات بعينها، او اساتذة أعضاء بحركة 9 مارس من اجل استقلال الجامعات. ولا نعرف ما هي المعايير التي استندت إليها الجهة الإدارية في استبعاد هذا العدد الكبير من المرشحين.
وقال شريف هلالي المدير التنفيذي أن هذا الإجراء يتعارض مع كل مبادئ حقوق الإنسان و يضرب حق اساتذة الجامعة في تمثيل زملائهم والحق في المشاركة ، ويتماشي مع الدور الأمني التي بدات تلعبه الجهة الادارية، ويظهر هذا الإجراء الخلاف الواضح بين الإنتخابات الديمقراطية السابقة التي تمت في 24 ابريل الماضي من خلال إدارة النادي تحت عيون منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، وشهد بنزاهتها حتى من لم ينجحوا فيها من المرشحين، ولم تشهد استبعاد أي من المرشحين ، وبين الإنتخابات التي دعت إليها الجهة الإدارية واستبعدت عشرات المرشحين.
ويعكس صدور هذا القرار استمرار هيمنة الجهة الإدارية على شئون الجمعيات الأهلية ومحاولة السيطرة على انتخابات هيئاته التنظيمية ، ليضرب استقلال العمل الأهلي في مقتل.

وتطالب المؤسسة الجهة الادارية بالكف عن اجراءاتها التي تمثل نوعا من الوصاية على انتخابات نادي اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة ، والسماح بمراقبة الإنتخابات من جانب المؤسسات الحقوقية والاهلية.
كما تطالب وزارة التضامن الاجتماعي بوقف تدخلاتها في شئون الجمعيات الأهلية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات ، وتطالب في الوقت ذاته بالغاء القانون 84 لسنة 2002 والذي يقيد من حرية العمل الأهلي ، واصدار قانون ديمقراطي يعكس استقلال الجمعيات الأهلية ويؤكد على حق التنظيم ويوقف تغول الجهة الأدارية في شئون الجمعيات الأهلية .