نشطاء وأعضاء المجالس المحلية يطالبون بعقد جلسات المحليات علانية

تقرير: هانى دانيال – خاص الأقباط متحدون
أكد عبد الناصر قنديل الباحث والناشط الحقوقي أهمية علانية جلسات المجالس المحلية، من أجل بناء قوى تدعم أعضاء المحليات، وتمكنهم من القيام بدورهم بشكل كامل، ووصف ما يحدث من خلال عقد الجلسات دون إشراك المواطنين فيها هو نوع من تغييب للقانون الذي نص على علانية الجلسات ما لم يطلب رئيس المركز عقد الجلسات سرية.
أشار قنديل إلى أن جلسات مجلس الشعب متابعة إعلامياً، ويتم عرض ملخص تلفزيوني لها على التلفزيون الرسمي من أجل أن يتعرف المواطنين على الموضوعات التي يتم مناقشتها داخل البرلمان كما يتم نشر تقارير لجان البرلمان، بل والمحاضر الرسمية لإجتماعات البرلمان، في حين أن المجالس المحلية تعقد إجتماعتها في سرية تامة، ولا يعرف أحد عما يدور بداخلها!
دعا قنديل الأحزاب السياسية إلى أن تأخذ دورها في المحليات، وأن تقوم بمراقبة عمل المجالس المحلية من أجل إثبات جديتها في التغيير، خاصة وأن الأحزاب السياسية تطرح نفسها كبديل للنظام القائم، ومن ثم كيف تطرح ذلك في الوقت الذي لا تقوم فيه بأي مجهود من شأنها تدعيم وجودها في المجتمع.
شدد قنديل خلال ندوة عقدها المركز المصري لحقوق الإنسان تحت عنوان "إلى متى تظل جلسات المحليات سرية" على أن هناك حاجة لإعادة توزيع ميزانيات الأحياء وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، وليس حسب القوى الموجودة بكل حي، فعلى سبيل المثال يحصل حي الزيتون على أضعاف ما يحصل عليه حي المطرية أو حي عين شمس، وهذا يرجع لوجود الدكتور زكريا عزمي النائب المخضرم والأمين العام المساعد للحزب الوطني.

من جانبه انتقد صفوت جرجس مدير المركز تجاهل وزارة التنمية المحلية المتعمد للبيانات والنداءت المتكررة التي أصدرها المركز جراء السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني بحضور جلسات المجالس المحلية، في ظل تأكيد قانون الإدارة المحلية على علانية الجلسات، وهو تجاهل غير مبرر وغير مفهوم، ويحد من مشاركة المجتمع المدني في النهوض بالمجتمع، ومساعدة الحكومة على تلبية مطالب الجماهير، وأكد المركز أنه كان من المهم أن تقوم وزارة التنمية المحلية بإعطاء تعليماتها للمجالس المحلية بكافة المحافظات بدعوة عدد من المواطنين للمشاركة في جلسات المجالس المحلية، على اعتبار أن هذا يرسخ من قيم المشاركة، وتوسعة نسبة المشاركة، وتفعيل للقانون الذي أكد على علانية الجلسات، خاصة وأن الرئيس مبارك أكد أكثر من مرة في كثير من خطبه وحوارته للصحف على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في حل مشكلات المواطنين.

على الجانب الآخر قال علي فريد زيدان رئيس لجنة المتابعة بمجلس محلى المطرية أن الجلسات لا تعقد في سرية كما يعتقد البعض، وإنما هناك جدول أعمال لكل اجتماع، ويتم مناقشة جدول الأعمال مع مواطنين والتعرف على رغباتهم وهمومهم، خاصة وأن أعضاء المجالس المحلية يعملون في خدمة المواطنين، وأنه تم انتخابهم من أجل ذلك، ومن ثم خدمة المواطن هي الشغل الشاغل لأعضاء المجالس المحلية، إلا أنه أكد على تبنيه فكرة علانية الجلسات، خاصة وأن قانون الإدارة المحلية نص على ذلك، وكشف النقاب عن تقدمه بطلب رسمي للتعرف على سرية الجلسات تعود إلى تعليمات أم وفقاً لقانون، حتى يتمكن أعضاء المجالس المحلية من الرد على المواطنين بشأن سرية الجلسات، وأنه سيقوم بإعطاء المركز نسخة من الرد حتى يعرف الرأي العام ذلك.

في حين قال بربري متولي منطاوي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس محلي المطرية أن جلسات المجالس المحلية لن تفيد المواطنين شيئاً، وإنما المهم هو أن يرى المواطن عمل أعضاء المجالس عملياً من خلال حل مشكلات المواطنين، وأن يشعر المواطن بأن خدماته يحصل عليها كاملة ودون أى قيود أو معوقات، خاصة وأن أعضاء المجالس المحلية لا يدخرون جهداً في خدمة المواطنين.
نوه منطاوى إلى أن أعضاء المجالس المحلية يشتبكون مع الجهات التنفيذية بشكل متكرر من أجل خدمة المواطنين، وهذا يظهر أن الأعضاء يهمهم مصلحة المواطنين أكثر من مصلحتهم الشخصية، إلا أن قدرات وإمكانيات أعضاء المحليات محدودة نظراً للقيود المفروضة عليهم، فهناك معوقات تقابلهم وليس كل ما يطالب به أعضاء المحليات تستجيب له الجهات المسئولة، ومن ثم لا بد من وجود دعم جماهيري للوصول إلى حلول مشتركة.

من ناحية أخرى رفض عادل عبد الودود رئيس لجنة البيئة بمجلس محلي المطرية عقد جلسات المجالس المحلية علانية، خاصة وأن المواطن سيقوم بعرض قضايا مختلفة وطلبات عديدة، ولن يستطيع المجلس المحلي مناقشة ما هو موجود بجدول الأعمال، ولكن يمكن تخصيص جلسة أسبوعياً أو شهرياً يقوم فيها المواطنين بعرض مشكلاتهم ومطالبهم على أعضاء المجلس.