القضاء الإداري يرفض تحديد عيد القيامة أجازة رسمية للأقباط المسيحين

كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
قضت أمس محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد، رفض الدعوى المقامة من ممدوح نخلة المحامي ضد رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء، بتحديد يوم عيد القيامة أجازة رسمية وتعطيل المصالح الحكومية والوزارات لانتفاء القرار الإداري، حيث إن المشرع أوصى رئيس مجلس الوزراء بتحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية ومنح العامل عنها أجازة بأجر كامل.

كما أناط أيضًا تحديد الأعياد الدينية لغير المسلمين التي تعتبر أجازة مدفوعة الأجر بالكامل، يُعَطل فيها العمل بالمصالح الحكومية وفقا لسلطة جهة الإدارة التقديرية معتصمة عن ذلك بأحكام الدستور والقانون ومقيدة بالصالح العام ومنها لا يكون هناك التزام قانوني على الحكومة، باعتبار عيد القيامة المجيد عيدًا رسميًا (حسب رأي المحكمة) ولا يشكل امتناعاها عن اعتبار هذا اليوم عيدًا قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه ومنها تصبح الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.

كما أوضحت المحكمة أن هذا الحكم لم ينَل من الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحين ولا تفرقة بين الطرفين.
وفي تصريح خاص لـ( الأقباط متحدون) قال ممدوح نخلة المحامي إن هذا الحكم يحرم المسيحين من الحصول على أقل حق من حقوقهم باعتبار عيد القيامة أجازة رسمية، على الأقل للمساواة بين المسلمين والمسيحين.
وأشار أنه سيقوم بالطعن على الحكم، متسائلاً عن إمكانية إقامة وحدة وطنية في ظل تمييز واضح حتى في أبسط حقوق الأقباط في عيد رسمي معترف به.