إحالة عدد من دعاوى العائدون للمسيحية ضد العادلي للمفوضين

العناني: نتدخل ضدهم لعدم حصول العائدين على حكم طيلة حياتهم وأحكام نوفل مزورة لعدم وضوح الإمضاءات.
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري إحالة عدد من الدعاوى الخاصة بالعائدين للمسيحية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لصدور حكم سواء بالقبول أو الرفض.
من بينها الدعاوى المقامة من كريم صبحي فرج، وآمال أيوب بولس، ومريم ناجي محمد، ومريم شحاتة، وإسلام نظير، والتي أقيمت ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية،  لإلغاء قرار العادلي السلبي بالامتناع عن منحهم بطاقة للرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية، بعد عودتهم للمسيحية وحصولهم على شهادات صادرة من البطريريكية للاعتداد بهم كأبناء للكنيسة.
وفي تصريح خاص لـ "الاقباط متحدون"، أكد عبد المجيد العناني ( متدخل هجومي ضد قضايا العائدون): 
تدخلنا ضد قضايا العائدين لأن أحكام المستشار "سيد نوفل" رئيس مجلس الدولة السابق التي منحتهم حق العودة وتغير بطاقات الرقم القومي كانت مزورة، لأنها تحمل إمضاءات غير واضحة وبالتالي يجب الطعن فيها.
وفجّر العناني مفاجأة مدوية عن سبب تدخله المتزايد في قضايا العائدين والمتنصرين حتى لا يحصلوا على أحكام طيلة حياتهم، لذا نقوم بتعطيلها ( وفقًا لما ورد على لسانه).