المستشار حمدي ياسين: من حق أي مواطن الدعوة لتأسيس جمعية دينية لكن يجب أن تتفق مع النظام العام.
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة رفض الدعوى المقامة من رئيس جمعية شهود يهوه لتأسيس جمعية لهم بمصر.
وقد أقام رئيس الجمعية دعوى قضائية ضد وزيرالداخلية أمام محكمة القضاء الإداري منذ 10 سنوات، لطلب ترخيص طائفة باسم "شهود يهوه" وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه عقد تأسيس جمعية تحمل اسمهم لعدم تقديمه نموذج من عقد الشقة والتي ستكون مقر الجمعية وفقا لشروط تأسيس الجمعية.
ورأت المحكمة من خلال مطالعة الأوراق والبحث في تاريخ هذه الجماعة، أنها مخالفة للنظام العام، وتبتعد عن المسيحية، لأنها لا تعترف بالأديان وتعتبر الحكومة من عمل الشيطان، ولا تؤمن بالعمل في المصالح الحكومية، أو الانخراط في الجيش، كما أن الكنيسة المصرية لا تعترف بهم.
وقد سبق وطلبت المحكمة شهادة اعتراف بهم من قِبل الكنيسة المصرية، إلا أنها رفضت الاعتراف بهم.
ووجدت المحكمة من خلال مطالعة كتبهم "الخلاص، وقيثارة السماء" أنهم معارضون للنظام العام، ويدعون لتأسيس حكم إلهي من وجهة نظرهم يحكم العالم وأنهم مبشرون بملكوت الله.
وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال المستشار حمدي يس رئيس الدائرة السابعة ونائب رئيس مجلس الدولة: "من حق أي مواطن أن يدعو لتأسيس جمعية دينية دون النظر لنوعية هذا الدين، لكن ألا يشكل مخالفة للنظام العام ويتعارض معه، ويكون التأسيس وفقا للشروط القانونية التي توجب توثيق عقد ايجار المقر المخصص للجمعية، وبعدها يقدم عقد تأسيس الجمعية للحصول على الموافقة، ورفضنا طلبهم لعدم وجود طلب لتأسيس جمعية توثق تاريخ عقد المقر".
يُذكر أن جماعة شهود يهوه ( شهود الله أو الرب) قد أسسها تشارلز راسل عام 1870 وبدأ وجودها في مصر عام 1960، وهم معارضون للنطام العام ولا يعترفون بالكهنوت أو الكنائس ولا الأديان ويدعون لتأسيس الحكم الألفي الذي يحكم به يهوه العالم بعد فناء البشرية ولهم 22 كتابًا يحمل أفكارهم. |