قضاة مصر في ضائقة مالية

أكثر من 20 مستشار يقاضون مرعي لصرف مستحقاتهم المالية.
وهيئة قضايا الدولة تخالف قانون بدلات المستشارين منذ تعيينهم.
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
شهدت الفترة الماضية اضطرابات متتالية لعمال المصانع وسائقي المقطورات والأطباء والصيادلة والمهندسين للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، ولم يكن أمام القضاة والمستشارين سوى إقامة دعاوى قضائية ضد وزير العدل للمطالبة بأحقيتهم في اقتضاء المبلغ الشهري الإضافي المقرر بقرار رسمي من ممدوح مرعي وكما حدده القانون لتصل أزمة إهدار الحقوق المالية إلى المستشارين.
حيث أقام 22 مستشار بهيئة قضايا الدولة بمجلس الدولة دعوى ضد وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة ووزير المالية لرد حقوقهم المسلوبة رغم أنف القانون الذي نص على تلك المستحقات المالية، أوضح المستشارون في الدعوى أنهم يشغلون وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) درجة ممتازة بهيئة قضايا الدولة ووفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 73، الذي نص على أن تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وفقاً لقانون السلطة القضائية.
فضلاً عن أن العضو الذي يبلغ نهاية الوظيفة يستحق العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرقى إليها، بشرط ألا يتجاوز مرتبه مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، أي يُعامل نفس المعاملة المالية مع باقي المستشارين.

إلا إن المستشارين المقيمين الدعوى لم يحصلوا على تلك العلاوات والمستحقات المادية الأخرى، من بينهم المستشار يوسف سالم يوسف وعبد الله حسن مرسي وعمر محمد أنور وأسامة متولي عبد الفتاح وخالد محمود محمد والسيد عوض الله السيد وعبد السلام سعد طاهر وجمال حسن على عاشور والمستشار صالح عبد الحليم العطار وآخرين.

علماً بان الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أفتت لهم بان العلاوات الخاصة جزء لا يتجزأ من الأجر، ولا يتسنى فصلها ولو تجاوز العامل بهذا الضم نهاية ربط الدرجة أو الثابت المقرر لوظيفته.
ومع انطباق الأمر عليهم حيث أنهم يشغلون وظيفة مستشار مساعد (أ) وأن مرتبهم قد جاوز نهاية مربوط وظيفة مستشارو ذلك من تاريخ بدأ شغلهم لكل درجة من هذه الدرجات، ومن ثم فإن طلبهم باقتضاء كافة المبالغ والعلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لجميع الدرجات السابقة والمتمثلة في الإضافي وبدل القضاء وأي مزايا مالية مقررة تكون قائمة على سند صحيح من القانون.

وطالب المستشارين بالحكم لهم باقتضاء المبلغ الشهري الإضافي منها بدل الجلسات والدواء والقضاء وسائر العلاوات والمخصصات المالية التي نص عليها القانون لهم، ومعاملتهم ذات المعاملة المالية المقررة لدرجة مستشار سواء بالنسبة للعلاوات والبدلات أو المزايا المنصوص عليها بجدول المرتبات الملحق بقانون هيئة قضايا الدولة، وإلزام وزير المالية بصرف الفروق المالية المقررة لهم.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الدعوى في اقرب جلسة.