المسيحيون المصريون والحصاد المُر في 2009 (2-2)

كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
يعتبر عام 2009 من الأعوام التي تصاعدت فيها وتيرة الإنتهاكات الحقوقية ضد الأقباط بصورة ملموسة، في هذا العام قمعت الحكومة المصرية لحرية التحول الديني (من الإسلام إلى المسيحية) لدرجة أن تدخلت الحكومة كخصم في قضايا التحول من الإسلام إلى المسيحية، خاصة في قضية المتنصر المصري بيتر أثناسيوس "ماهر الجوهري بالميلاد"، وكذلك قضية المُتنصر المصري محمد حجازي "بيشوي".
كما لوحظ في هذا العام زيادة مُطردة في حوادث الاعتداء على أقباط مصر لدوافع دينية بحتة بهدف محاولات منع الأقباط من إقامة شعائرهم الدينية أو منعهم من بناء وترميم دور عبادة (كنائس) في مناطق متفرقة من الجمهورية، كما لوحظ ولأول مرة تطور أساليب الاعتداء الطائفي من قبل بعض المسلمين على أقباط مصر في ظل غياب شبه كامل من قبل الحكومة المصرية في ردع الجناة.
كما رصدت وسائل الإعلام القبطية وبعض وسائل الإعلام الخاصة بمصر ارتفاع معدلات اختفاء الفتيات القبطيات القاصرات (القواصر) على إيدي شباب مسلم وأسلمتهن دون أن تتخذ الحكومة المصرية وخاصة جهازها الأمني التدابير المطلوبة لإعمال القانون، لدرجة أن رصدت بعض المنظمات الحقوقية القبطية تواطؤًا ملحوظًا من قبِِل الجهاز الأمني المصري في معظم حالات اختفاء الفتيات القبطيات مع الجُناة.
وقد رصدت مواقع قبطية حقوقية وعلى الأخص موقع الأقباط مُتحدون وجود عددًا كبيرًا من القرى المصرية بلا كنائس، وعدم سماح الجهات الأمنية والمسئولة في الحكومة ببناء كنائس في هذه القرى.
وعلى الجانب الآخر تم رصد حالات إزدراء للمسيحية في كتابات بعض الشيوخ التابعين للمؤسسة الدينية الرسمية "الأزهر"، ومن أهم هذه الكتابات كتاب "تقرير علمي" للمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة والذي تم توزيعه مع مجلة الأزهر، وقد وصف الكتاب المسيحية على أنها ديانة شِرك ووصف الكتاب المقدس بـ"المحرف"، كما تم رصد فتوى إسلامية صادرة من دار الإفتاء المصرية وموقع عليها من مجمع البحوث الإسلامية تصف الكنائس بحظائر الكلاب والقطط والخنازير.
وسوف نرصد في في هذا التقرير الحقوقي الهام حصاد أهم الحوادث والإنتهاكات التي وقعت ضد الأقباط والأقليات الدينية في مصر خلال عام 2009 بنوع من التفصيل بعد المرور العابر على أهم هذه الانتهاكات:

(رابعًا) إستهداف الأقباط اقتصاديًا:
شهد هذا العام حادثين مهمين استهدفا الإقتصاد القبطي المسيحي وهما:
* إعدام الخنازير:
شهد هذا العام حادثين يبرهنان على الإستهداف الحكومي للإقتصاد القبطي، أولهما بقيام رئيس الجمهورية والبرلمان المصري وجماعات الإسلام السياسي بالموافقة على إعدام الخنازير تحسبًا للوقاية من فيروس h1 n1، ولأول مرة يصدر قرار بإعدام الخنازير بمباركة الحكومة والرئاسة والإخوان، وقد تم القضاء على الخنازير التي يقتات من ورائها آلاف المسيحيين بطريقة غير آدمية بدفنها حية في حفر مملوءة الجير الحي، وهو ما أثار انتقاد العالم للواقعة، وقد أدت هذه الخطوة من الحكومة المصرية إلى فقدان المسيحيين الذين يقتاتون من تربية الخنازير لمصادر رزقهم بعد تعويضهم بمبالغ مالية هزيلة، وحتى هذه اللحظة لا يزال الأقباط المتضررون من هذه الواقعة يعيشون حياة صعبة.
يُذكر أن الخنازير محرمة في الإسلام ونجسة بحسب الشريعة الإسلامية، وهو ما دفع بالحكومة إلى التعجيل بالقضاء عليها حتى وهي حية بطريقة غير إنسانية إقشعر منها العالم.
* حادث فرشوط:
شهدت مدينة فرشوط التابعة لمحافظة قنا بصعيد مصر هجومًا جماعيًا من قبل المسلمين على منازل ومحلات وصيدليات يمتلكها أقباط على خلفية إتهام شاب قبطي بإغتصاب طفلة مسلمة (لم تثبت إدانة الشاب بعد)، وقد أوضح الأنبا كيرلس أن الهجوم على الأقباط تم بدعم من الأجهزة المحلية بالمحافظة حيث كان من قاد حملة الهجوم عضوًا بمجلس محلي المحافظة بالتعاون مع عميد المعهد الديني بالمدينة، قد أسفر الهجوم الجماعي على المسيحيين إلى تخريب ممتلكاتهم ومتاجرهم، لدرجة أن تم تهجير قسري لكثير من المسيحيين بالمدينة وبعض القرى التي طالتها أعمال العنف مثل الكوم الأحمر والعركي والشديفي.
وكان الأنبا كيرلس قد طالب الحكومة المصرية بتعويض المتضررين، إلا أن الحكومة رفضت تعويض المسيحيين عن الأضرار البالغة التي لحقت بهم، كما صرح نيافة الأنبا كيرلس عقب الحادث أن الحكومة تركت إقتصاد المسيحيين بالمدينة يضرب لكي يصل المسيحيين إلى حد الفقر والحاجة، وحتى كتابة هذه السطور ترفض الحكومة المصرية تعويض المتضررين المسيحيين.

(خامسًا) إفلات الجناة المعتدين على الأقباط بدعم حكومي:
لوحظ في هذا العام تصاعد وتيرة الاعتداء الطائفي على المسيحيين المصريين، ولعل أبرز هذه الاعتداءات ما تم في الحواصلية بالمنيا وعزبة بشرى الشرقية ببني سويف وعزبة جرجس ببني سويف وقرية الفقاعي ببني سويف وعزبة توما بالمحلة وأبو حنس بالمنيا ودير السنقورية ببني مزار بالمنيا، وكودية النصارى بمحافظة أسيوط وقرية دفش بالمنيا ومنطقة السلخانة بطنطا وكفر البراري بالمنصورة وعزبة توما بالمحلة، وبني هلال بمحافظة أسيوط ومنطقة الرمل بالإسكندرية.
في حادث مقتل عبده جورج يونان والذي اعتدى عليه مسلم وهو ممسكًا سيفًا بيده وقام بفصل رأسه عن جسده صمت حكومي من قبل الجهات المسئولة في الدولة، وبرغم تقديم قاتل عبده جورج يونان للنيابة واعترافه بجريمته وتمثيلها تمثيلاً كاملاً أمام النيابة إلا أن دفاع المتهم طالبوا بعرضه على الطب النفسي، وقد أمر القاضي بتحويله للطب النفسي بعد أن رفض قاضي المعارضات من قبل تحويله إلى الطب النفسي، وتتبع الحكومة المصرية مثل هذا الاسلوب سعيًا لإفلات المعتدين على المسيحيين من العقاب كالعادة.
كما لوحظ التواطؤ الحكومي واضحًا في حادث الإعتداء على المسيحيين بفرشوط بقنا حيث ترفض الجهات الحكومية تعويض المتضررين.
يُذكر أن أشارت إحصائية عام 2008 إلى أن عدد القتلى والمصابين من المسيحيين في حوادث العنف الطائفي بـ4000 قتيل وجريح من بداية السبعينات، وتؤكد التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات حقوقية قبطية موثقة أن الحكومة المصرية لم تردع الجناة المعتدين على المسيحيين وفي كثير من الأحداث كانت تتواطئ معهم وتحصنهم للإفلات من العقاب.

(سادسًا) الحكومة تفرض حراسة أمنية على منازل بعض المسيحيين بعد القبض عليهم لمجرد الصلاة في منازلهم:
حيث شهد هذا العام قيام السلطات المصرية الحكومة المصرية بفرض الحراسة الأمنية على منازل يمتلكها أقباط وحبسهم لمجرد الصلاة فيها بزعم أنها كنيسة، وقد قامت السلطات المصرية في خلال شهر أكتوبر من العام الجاري بالقبض على عدد من المسيحيين بعزبة الدير بسمالوط بالمنيا، وكان صاحب المنزل ويدعى موريس سلامة شرقاوي قد أقام صلاة الأربعين في منزل يمتلكه بحضور عدد من أقاربه، إلا أن السلطات المصرية ألقت القبض عليه لأنه أقام صلاة بالمنزل بدون تصريح، وقد تم حبس صاحب المنزل بعد إلقاء القبض عليه مدة 48 ساعة مع عدد من المسيحيين الحاضرين الصلاة.
وكان القس اسطفانوس نجيب شحاته "كاهن بمطرانية سمالوط " قد صرح مؤخرًا أن الأمن ما زال يحرس المنزل.

(سابعًا) الحكومة المصرية تلاحق التبشير وتفرض قيودًا على التحول من الإسلام إلى المسيحية:
إستنادًا إلى المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" تقوم الحكومة المصرية بقمع التحول من الإسلام للمسيحية (التنصير) حيث ما زالت الحكومة المصرية ترفض تسجيل الديانة المسيحية في بطاقة الهوية للمتحولين من الإسلام للمسيحية مثل ما حدث مع المتنصر محمد أحمد عبده حجازي "بيشوي" والمتنصر ماهر الجوهري "بيتر أثناسيوس"، كما تقمع الحكومة المصرية حرية التنقل للمتحولين من الإسلام للمسيحية حيث منعت السلطات المصرية سفر المتنصر ماهر الجوهري إلى خارج البلاد، كما قامت بمنع المتنصرة المصرية نجلاء محمد الإمام "كاترين" من السفر عند قيامها بمغادرة البلاد الى السودان لحضور ندوة حقوقية، وما زالت الحكومة المصرية تضع قيودًا صارمة على التحول للمسيحية، وقد ظهر ذلك في قضايا العائدين إلى المسيحية (مسيحيين أسلموا تحت ظروف خارجة عن إرادتهم ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى) حيث ما زالت الحكومة المصرية تتعنت في تسجيل ديانه هؤلاء العائدين الجديدة (المسيحية) في بطاقة الهوية والأوراق الثبوتية، إستنادا إلى المادة الثانية من الدستور المصري.
يُذكر أن منظمات حقوقية أوضحت أن عدد هؤلاء العائدين يقدر بحوالي 4000 حالة، كما لم تعترف الحكومة المصرية بشهادة قبول البطريركية "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية" لهم، في حين تعترف بشهادة إشهار الإسلام الصادرة عن المؤسسة الدينية الإسلامية.
واستنادًا إلى المادة الثانية من الدستور يتم نزع حضانة الأطفال من أمهاتهم لوالدهم الذي أشهر إسلامة مع قيام الداخلية المصرية بتغيير أسماء وديانات هؤلاء الأطفال إلى أسماء إسلامية وديانة إسلامية، ومن أشهر هذه القضايا قضية نزع حضانة الطفلين القبطيين ماريو وأندرو من حضانة أمهم السيدة كاميليا لطفي لوالدهم الذي أشهر إسلامه مع اعتراف الطفلين بأنهما مسيحيين.

المسيحيون المصريون والحصاد المُر في 2009 (1-2)