اللجنة الوطنية تُحمل الدولة مسؤولية التصدى للعنف الطائفي

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
عقدت "اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي" مؤتمرًا صحفيًا بمقر جماعة "مصريون ضد التمييز الديني" بالدقي مساء الاثنين 4 يناير 2010، كشفت فيه عن مؤسسي اللجنة وآليه عملها، وبيان تأسيسها الذي وافق عليه -حتى كتابة هذه السطور- أربعة أحزاب هي: حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس)، وحزب الجبهة الديمقراطية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس)، وحزب الغد، إضافة إلى 22 منظمة معنية بحقوق الإنسان، كما وقع على البيان عدد من السياسيين البارزين كالدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، ووائل نوارة نائب رئيس حزب الغد، وجورج اسحق منسق حركة كفاية الأسبق، الدكتور المهندس محمد منير مجاهد وعدد من المثقفين البارزين كالأستاذة بثينة كامل الإعلامية المعروفة، والأستاذ جمال البنا، والشاعر زين العابدين فؤاد، والدكتور محمد أبو الغار، والكاتب الصحفي نبيل عمر والكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت، والكاتب الروائي نعيم صبري وعدد من الفنانين كالفنانة بسمة، والمخرجين داود عبد السيد، وعلي بدرخان، ومحمد كامل القليوبي، ويسري نصر الله.

وحددت اللجنة آلية العمل من أجل اعلاء قيم المواطنة ونبذ العنف والتعصب وذلك من خلال:
1. نشر التوعية بخطورة ما يحدث من عنف طائفي واستقطاب على مستقبل الوطن.
2. التحرك كي تتحمل أجهزة الدولة مسئولياتها في حماية المواطنين المصريين المسيحيين، ووقف كل عمليات العنف ضدهم والتهجير القسري لعائلاتهم، وتعويض المتضررين من أحداث العنف.
3. الدعوة لمحاسبة المسئولين في الأجهزة الأمنية عن التراخي والإهمال الذي يؤدي لإفلات المجرمين من العقاب.
4. دعوة الأجهزة المعنية لملاحقة مرتكبي أحداث العنف وتقديمهم للمحاكمة، وقصر دور جلسات الصلح على تهدئة المشاعر دون تعطيل للقانون.
5. التصدي لاستخدام بعض الدعاة المتعصبين للمنابر الدينية والاعلامية، للتحريض على الكراهية والعنف الطائفي، ومحاسبة المحرضين باعتبارهم شركاء في جرائم العنف.
6. ترتيب زيارات لمواقع العنف الطائفي للإعلان عن التضامن مع ضحايا العنف، والتعبير عن التقدير للمواطنين المصريين المسلمين الذين شاركوا في التصدي لأحداث العنف والدفاع عن إخوانهم من المواطنين المسيحيين، حماية للوطن وتأكيدا على أن الإسلام والمسلمين لا يقرون هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى وكل القيم الإنسانية التي يؤمنون بها.

إدانة أجهزة الدولة
حمّلت "اللجنة الوطنية" مسؤولية تنامي ظاهرة العنف الطائفي في الشهور الأخيرة على بعض أجهزة الدولة والإعلام والأزهر والأوقاف.
وأدان المهندس عماد عطية –عضو مؤسس باللجنة- في المؤتمر الصحفي صمت أجهزة الدولة المختلفة على ما يحدث من عنف طائفي، مؤكدًا على عدم سماع أي مسؤل مهم في الدولة يتحدث عن ظاهرة العنف الطائفي وكيفية التصدي له، موضحًا أن أجهزة الدولة مسؤولة عن التصدي للعنف الطائفي، وأن التدمير والنهب الذي يحدث ضد جماعة من المواطنين بدون أن يأخذ أي من الجناة حكم رادع على الانتهاكات الحادثة يثير الكثير من الأسئلة حول دور الدولة ومسؤوليتها، وتساءل عطية: هل فشل الأمن في القبض على واحد من الجناة؟ أو هل اخترق الأمن من المتطرفين؟ فعشرات الجرائم لم يأخذ أحد فيها حكمًا.
وأضاف عطية أن بعض أجهزة الإعلام مسؤولة أيضًا، فالتغطية الإعلامية لهذه الحوادث ليست على المستوى المطلوب في فضح قيم التطرف وعدم العدالة.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف مسؤلة بسبب أن بعض الحوادث تبين أن بعض خطباء المساجد كانوا مسؤولين عن التحريض، وأدان المهندس عماد عطية موقف شيخ الأزهر وصمته تجاه حوادث العنف الطائفي بسبب عدم صدور بيان واحد يدين هذه الحوادث. كما حمّل مجلس الشعب المسؤولية بسبب عدم تفعيل المادة الأولى من الدستور التي تتحدث عن المواطنة بالإضافة إلى عدم إصدار القوانين مثل الأحوال الشخصية ودور العبادة.

صورة ايجابية
أكد عطية على أن الغالبية العظمى من المصريين من جميع الأديان ليست لديهم الروح العدائية تجاه الآخر، مستشهدًا ببعض العائلات المسلمة في قرية فرشوط التي احتضنت بعض الأقباط الذين اعتدوا عليهم، معولاً على هذه الروح في التصدي لظاهرة العنف الطائفي.
وأكد عطية على أن "مصريون ضد التمييز الديني" عضو باللجنة وهي التي أخذت المبادرة بتأسيس اللجنة، مؤكدًا على أن الدعوة التي وجهتها اللجنة للأحزاب والمؤسسات لم يرفضها أحد حتى الآن، مؤكدًا على أن الدعوة مفتوحة للجميع لينضم للجنة.
وأشار عطية على أن اللجنة ستعمل على زيارة مناطق العنف الطائفي، لتوصيل رسالتين الأولى: لضحايا العنف الطائفي من المسيحيين تضامنًا معهم والتأكيد على أنهم ليسو وحدهم، والرسالة الثانية : شكر وتقدير للمسلمين الذين كان لهم موقف وطني في التصدي للعنف الطائفي

وقفة احتجاجية
وقد قررت اللجنة تدشين عملها بتقديم بلاغ للنائب العام حول أحداث العنف الطائفي ضد المواطنين المصريين المسيحيين يوم السبت القادم الموافق 9 يناير الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع وقفة احتجاجية تنظمها أمام دار القضاء العالي.
ودعت اللجنة كل المصريين للمشاركة في هذه الوقفة لإعلان تضامنهم مع ضحايا العنف الطائفي، وأنهم قد عقدوا العزم على ألا يسمحوا للمجرمين بالإفلات بجرائمهم.

بيان تأسيس اللجنة والموقعين: انقر هنا