استمرار أطول اعتصام نسائي عمالي في مصر

كتبت : ميرفت عياد
مع رحيل 2009 واستقبال 2010، نظم أهالي المعتصمات من أخصائيات التمريض بجامعة المنصورة وقفة احتجاجية أمام مقر الكلية وطالبوا رئيس الجامعة بالتراجع عن قراره الخاص بنقل المعتصمات والسماح لهن بالعودة إلى عملهن، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد دخول الاعتصام الأسبوع الرابع على التوالي دون الاستجابة لمطالب المعتصمات، بل إن إدارة الكلية تمارس ضغوطًا على المعيدين والمدرسين المساعدين حتى يؤكدوا سير الدراسة واستقرارها داخل الكلية في إشارة إلى أن قرار النقل لا يؤثر على العملية التعليمية بالكلية.

والجدير بالذكر أن أحداث هذه الأزمة ترجع إلى يوم 7/12/2009 حين قررت الأخصائيات الاعتصام داخل مقر الكلية اعتراضًا على القرار الذي أصدره رئيس الجامعة بنقل كل الأخصائيات والبالغ عددهن 107 أخصائية تمريض للعمل بالمستشفيات، على الرغم من تعيينهن كأخصائيات بالكلية منذ 15 عامًا بموجب قرار وزاري، بهدف المساعدة في العملية التعليمية داخل كلية التمريض، وقد تم اختيارهن من أوائل الدفعات في الكلية، ومنهن 17 أخصائية حاصلة على الماجستير، وإحداهن حاصلة على الدكتوراة، وخمسين دارسة للماجستير.

وقد طالبت عميدة الكلية الأخصائيات بضرورة فض الاعتصام، إلا أن المعتصمات رفضن ذلك، مطالبين كل الجهات المختصة في محافظة الدقهلية والإعلاميين والصحفيين بالضغط على رئيس جامعة المنصورة للتراجع عن قراره بنقلهن للعمل في المستشفيات، لكونه سيُلحق بهن الكثير من الأضرار، خاصة فيما يتعلق بالفارق بين طبيعة عمل الممرضة في المستشفيات، وطبيعة عمل أخصائية التمريض بالكلية، وما يرتبط بذلك من فروق غير قليلة في الأجر والبدلات، فضلاً عن الملابسات الغامضة التي أحاطت بصدور القرار، فقد صدر في البداية قرار بندب الأخصائية للعمل بالمستشفيات، ثم صدر قرار إلحاق، ثم قرار نقل، فعلى أي أساس تصدر هذه القرارات من جامعة المنصورة؟.

 ومن الجدير بالذكر أن كل كليات التمريض على مستوى الجمهورية تعتمد على الأخصائيات في المساعدة في العملية التعليمية، ليس هذا فحسب، بل إن الواقع يُشير إلى حصول العديد منهن على الدكتوراة، وبعد أن تم تسوية حالتهن الوظيفية وصلن إلى مرتبة عمداء لبعض كليات التمريض.

هذا وقد أكدت كل المعتصمات أن قرار الاعتصام - والذي هو حق مشروع - كان الخيار الأخير أمامهن، بعد أن أجبرتهن إدارة الجامعة على عدم التوقيع في سجلات الحضور، وفشلت كل المحاولات في لقاء رئيس الجامعة والشكوى له، وذلك بعد أن تم إعداد مذكرة وافية لعرضها على عميدة الكلية، حتى تتدخل لإلغاء هذا القرار، وتشتمل المذكرة على أسماء الإخصائيات، وبيان الحالة الوظيفية، وشهادات الخبرة، وقياس كفاية الأداء، وخطابات التوصية، وشهادات الماجيستير والدكتوراة اللاتي حصلن عليها، وجميعها تؤكد كفائتهن الوظيفية وأحقيتهن في هذه الدرجة، لكن لم يتم الالتفات إليها، وأصرت الجامعة على تنفيذ قرار النقل، فكان الرد الوحيد هو الاعتصام بمقر الكلية لمدة تقارب على الثلاثين يومًا.

وقد شهدت بداية الاعتصام حالتي إجهاض للمعتصمات فمنهن 12 سيدة حامل، ولم يُسمح الإ بدخول 6 أغطية فقط، وكان يُسمح بالخروج من الاعتصام ولا يُسمح بالعكس، وتم منع دخول الأغذية والمشروبات، وتم قطع المياه والكهرباء عنهن أكثر من مرة، بل وتم إغلاق دورات المياه والتعدي عليهن بألفاظ نابية، وتسليط خراطيم المياه ليلاً على مكان الاعتصام، وحرمان الأهالي والأبناء من زيارة المعتصمات، ومنع دخول الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان للمعتصمات، كل هذه الإجراءات التعسفية تعرضن لها بغية إجبارهن على فض الاعتصام.

وبعد تقديم المنظمات الموقعة على هذا البيان بلاغًا للنائب العام مع أهالى المعتصمات، وهذه المنظمات هي (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مؤسسة المرأة الجديدة- جمعية التنمية الصحية والبيئية "أهد"- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى- مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان)، تم عقد مؤتمر صحفى للإخصائيات وأهالي المعتصمات بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقيام الأهالي بعدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الشعب وأمام الكلية، وعقد العديد من الندوات مع القوى السياسية والهيئات المهتمة بشئون العمال، وتظاهر طلاب الكلية تضامنًا مع الأخصائيات، فبدأت الأوضاع في التحسن نسبيًا، حيث سُمح بدخول الأغطية والأغذية والمشروبات، وسُمح للمعتصمات بالخروج من الاعتصام والدخول إليه مرة أخرى، ولكن لا يُسمح بدخول الأهالي أو الأبناء أو وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية، ومازالت الإدارة الجامعية ترفض التفاوض وتصر على تنفيذ القرار، بل وقامت بتصعيد الإجراءات القانونية ضد المعتصمات، حيث أرسلت إدارة الجامعة إنذارات بالفصل لبعض المعتصمات، كما أصدرت عميدة الكلية أيضًا قرارًا بوقف صرف رواتبهن.

إن المنظمات الموقعة أعلاه تعلن تضامنها الكامل مع أخصائيات التمريض المعتصمات، وتطالب الجامعة باحترام القانون ووقف الإجراءات التعسفية ضد الإخصائيات وتشدد على ضرورة إلغاء قرار النقل لمساسه بالمراكز القانونية المستقرة للأخصائيات منذ صدور قرارات تعينهن بالعمل بالكلية أي منذ 15 عامًا، وإذا كان للجامعة تصورات جديدة حول طريقة تنظيم العمل بكلية التمريض، فيجب أن تسري هذه التصورات على المستقبل دون أن تنسحب للماضي وتهدر حقوق الأخصائيات.