الشوري بدأ مناقشة قانون زراعة الأعضاء "مادة.. مادة"

الشريف:القانون يحسم الخلاف حول الموت بواسطة 4 أطباء
الجبلي: مرور 3 سنوات علي الزواج من الأجانب شرط للتبرع
السجن المشدد والغرامة للتحايل.. والإعدام أو المؤبد لوفاة المنقول منه بالمخالفة
في جلسة اتسمت بالدقة والحرص علي خروج قانون زراعة ونقل الأعضاء حاكمًا وضابطًا ومانعًا للاتجار.. ناقش مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف.. مواد قانون نقل وزراعة الأعضاء مادة.. مادة.
استغرق إقرار أول 4 مواد من هذا القانون ساعتين في أول مرة من نوعها عند مناقشة أي مشروع قانون داخل المجلس.
أكد صفوت الشريف أن هذا القانون حسم خلافات كثيرة كانت مثارة ووضع ضوابط وعقوبات مشددة لمنع الاتجار أو التحايل في الأعضاء. وكذلك ثبوت الوفاة واستحالة عودة الحياة عن طريق لجنة ثلاثية من 3 أطباء يضاف إليهم طبيب شرعي.
* في بداية الجلسة.. أكد صفوت الشريف.. أن مجلس الشوري قال كلمته وبالإجماع أغلبية ومعارضة ومستقلين.. أيد حق مصر المطلق غير القابل للنقاش في الحفاظ علي أرضها وأمنها.. حق مطلق يكفله الدستور بما تراه.. حق لا يقبل المزايدة. ولا جدال.. ولانفاق حوله.
كان قد تم تلاوة بيان مجمع البحوث الإسلامية حول ما تقوم به مصر من أعمال هندسية علي حدودها.. حيث أكد البيان حق كل دولة في أن تحمي حدودها وأمنها بالطريقة التي تراها.. وأن هذه الأعمال التي تجري علي حدود مصر الشرقية من حق مصر.. وهي شرعية ويقرها الإسلام شرعا.. وأحال الشريف البيان إلي لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي.
قال صفوت الشريف في تعقيبه علي ما أثاره ناجي الشهابي.. إنه في هذا المجلس لا تفرقة بين أغلبية ومعارضة وان صدر الأغلبية يتسع للمعارضة فلا تفرقة في رأي ولا في تشريع.

ثقة المواطن
انتقل المجلس لمناقشة مواد قانون نقل وزراعة الأعضاء.. وأكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة.. أن ما يهمنا أن يحصل القانون علي ثقة المواطن المصري أولا.. وأن ضوابط القانون تمنع الاستغلال والتجارة في الأعضاء ووجه الجبلي الشكر للأعضاء علي ما أدخلوه من تعديلات مهمة علي هذا القانون.
قال إن مرور 3 سنوات علي الزواج لمصري من أجنبية.. أو مصرية من أجنبي.. وقت ضروري ومهم قبل التبرع بالأعضاء.. لإثبات جدية وحقيقة الزواج.. وحتي لا يتحول الزواج إلي باب خلفي للاتجار في نقل وزراعة الأعضاء باستغلال المصريين.. ورفض الوزير اقتراح العضو حسين عبدالسميع.. بالسماح للأجانب غير المقيمين في مصر. وقال إن الحكومة ترفضه لأنه يفتح المجال لتجارة نقل الأعضاء وقد ناقشناه علي أعلي المستويات والجميع رفض هذا المبدأ.
رفض د.حاتم الجبلي.. العودة علي المتبرع بأي عقوبة في حالة عدوله في آخر لحظة.. وامتناعه عن تنفيذ رغبته.. وقال إنها حرية المتبرع كاملة.. وضرب وزير الصحة مثلا.. عندما يرغب متبرع بتقديم أحد الأعضاء لشقيقه.. وقبل إجراء العملية بلحظات يمتنع.. أو يتوفي المتبرع قبل انتزاع العضو المتبرع به.. لذلك قررنا عدم الرجوع نهائيا علي المتبرع.. مع منحه الحق كاملا في التراجع حتي ولو في نفس يوم إجراء العملية.

طرح المواد
وتولي المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية طرح مواد القانون علي المجلس.. وتضمن 22 مادة.
استجابت الحكومة لكافة التعديلات الجوهرية التي أدخلها أعضاء مجلس الشوري علي مواد القانون.. وحظر القانون في مادته الثانية.. نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا.. مما يؤدي إلي اختلاط الأنساب..أباح الشوري نقل وزراعة الخلايا أسوة بالأعضاء وأضاف نصا جديدا بذلك.. كما حظر القانون نقل أو زراعة الأعضاء من مصريين إلي أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما أجنبيا علي أن يكون مضي علي الزواج الموثق 3 سنوات.. بينما أباح القانون النقل للأجانب من جنسية واحدة المقيمين بمصر "إقامة دائمة"..حدد القانون في مادته الثالثة.. بأن يكون النقل من جسم حي إلي جسم إنسان آخر.. علي سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.. أما التبرع لغير الأقارب فيشترط لتنفيذه الموافقة من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
نص القانون علي أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع ثابتا بالكتابة صادرا عن إرادة حرة وموثقا طبقا للقانون.. ولا يقبل التبرع من عديمي الأهلية أو من ناقصيها أو ممن ينوب عنهم أو ممن يمثلهم قانونا.. ويجوز للمتبرع العدول عن تبرعه حتي ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.

المادة 3
توقف الأعضاء أمام المادة الثالثة.. ودار نقاش مطول حول أحقية نقل الأعضاء بين المصري أو المصرية المتزوج من أجنبي فيما بينهما.. واستقر الرأي علي مرور 3 سنوات علي الزواج لمصري ومصرية من أجنبي.
طالبت العضوة علا عباس.. بالأخذ بالشهادات الصحية قبل الزواج من الأجنبي.. كشرط لجدية الزواج.. بدلا من تحديد جدية الزواج بفترة معينة.. ورفض الاقتراح.
ووافق المجلس علي المادة كما هي: 3 سنوات شرط لجدية زواج مصري أو مصرية من أجانب قبل إجراء التبرع لزراعة أو نقل الأعضاء.
أكد صفوت الشريف أهمية النص في هذ القانون.. بالسماح للنقل بين الاطفال.. حرصاً علي حياة الاطفال.
* طالب د. شوقي السيد.. بضرورة ان يكون رئيس اللجنة المسئولة عن الموافقة علي اجراء عمليات التبرع من رئيس مجلس الوزراء وليس وزير الصحة.
* رفض المستشار رجاء العربي هذا الاقتراح.. مشيراً إلي أنه يعقد الأمور.. وان رئيس الوزراء سوف يرجع إلي وزير الصحة وأكد العربي علي أهمية توثيق التبرع في الشهر العقاري.. قبل البدء في إجراء عملية النقل.
* أكد القانون علي ان تحرر اللجنة العليا المسئولة عن عمليات النقل محضراً يوقع عليه جميع الاطراف.

حظر البيع
* حظرت المادة "5" التعامل في أي عضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه.. بالبيع أو الشراء أو بأي مقابل.. ولا يجوز ان يترتب علي النقل ان يكتسب المنقول منه أو من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبته.
* أباح القانون نقل الاعضاء من ميت إلي حي.. بشرط وجود وصية موثقة تؤكد رغبته في التبرع قبل وفاته.
* نص القانون علي إنشاء لجنة عليا لنقل الاعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء.. يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير الصحة.. تتولي إدارة وتنظيم عمليات نقل الاعضاء واجزائها والانسجة.. وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالنقل.. والإشراف والرقابة المستمرة عليها وفقا لإحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.. كما منح القانون.. للعاملين في الاشراف والرقابة علي المنشأت التي يرخص لها.. صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من وزير العدل.

قائمة انتظار
* نص القانون في مادته الثامنة علي وضع ضوابط لمنع التلاعب واستخدام الواسطة أو الرشوة أو النفوذ.. حيث منح اللجنة العليا السلطة في إعداد قائمة بأسماء المرضي ذوي الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت بحسب اسبقية القيد في السجل المعدل لذلك.. ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية النقل وفقاً للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.. ولا تسري هذه القائمة علي النقل فيما بين الأحياء.
نص القانون علي ان الدولة تتكفل بنفقات اجراء عمليات النقل في المنشآت الطبية المرخص لها وذلك بالنسبة إلي كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور.. وتحدد الاسبقية طبقا للظروف المرضية.
* نص القانون علي تشكيل لجنة طبية ثلاثية في كل منشأة طبية.. مرخص لها بالنقل والزرع من بين الاطباء المتخصصين من غير المالكين أو المساهمين في هذه المنشأة.. تختص دون غيرها بالموافقة علي إجراء عمليات نقل الاعضاء البشرية بين الأحياء.. ولا يجوز أن يشترك في إجراء العملية من كان عضواً في تلك اللجنة.
وضع القانون ضوابط حاكمة لحسم الخلاف حول الموت النهائي.. نص القانون علي التأكد من ثبوت الموت موتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلي الحياة وذلك بقرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الاطباء المتخصصين من بينهم ثلاثة تختارهم اللجنة العليا واحد الاطباء الشرعيين.

العقوبات
* شدد القانون علي عقوبات المخالفين.. نص في مادته 14: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من استأصل أو زرع خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشري.
وتكون العقوبة بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب علي الفعل وفاة المنقول منه.. وأيضا علي الوساطة في الجريمة..
* كما نص القانون علي العقاب في حالة إجراء عمليات النقل في منشآت غير مرخص لها.. بالسجن والغرامة بما لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300ألف جنيه.. ويعاقب بهذه العقوبة المدير المسئول عن المستشفي أو المركز الطبي أو العيادة أو دار النقاهة أو غيرها من الأمكنة غير المرخص لها.. ويعاقب بالاعدام في حالة وفاة المنقول منه..
نص القانون بالمعاقبة بعقوبة القتل العمد مع سبق الاصرار من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد الإنسان بغير التحقق من ثبوت وفاته يقينيا مما ادي إلي وفاته مع علمه بذلك.
* سينوت حليم دوس طالب بالاستفادة من أعضاء من أعدم.. خاصة أنه تم إعدام حوالي 160 مواطنا هذا العام.. فالأفضل أن يتم نقل الأعضاء منه قبل أن يأكلها الدود.
* وافق المجلس علي اقتراح د. جلال غراب..
* حضر الجلسة الوزراء د. حاتم الجبلي ود. حمدي زقزوق وشهدها حضور مكثف من الأعضاء .. حرصا علي المشاركة وإيمانا بأهمية هذا القانون.. ومنحت المنصة الفرصة كاملة لكل من تقدم بطلب تعديل..
* تولي د. حاتم الجبلي الرد علي مقترحات الأعضاء..
* كان الاعضاء : ناجي الشهابي ود. شوقي السيد ومحمد الحلوجي وحسين عبدالسميع وعبدالمنعم الأعسر وسلوي بيومي وليلي الخواجة الأكثر اشتراكا في تقديم مقترحات بالتعديل لمواد القانون ومشاركة في المناقشات.

مستشفي الضبعة
* تقدم فؤاد يحيي عبدالمجيد نائب مطروح "باقتراح برغبة" حول الاهمال الذي يعانيه مستشفي الضبعة العام.. وطالب النائب. وزير الصحة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أطباء وهيئة تمريض المستشفي نظراً للمعاملة السيئة للمترددين علي المستشفي.
* طالبت لجنة الثقافة والإعلام برئاسة د. فوزي فهمي بتنوع الخطاب الإعلامي وتطويره بحيث يتسم بالمصداقية ويتمكن من النهوض بالمستوي الثقافي للرأي العام ويحافظ علي الممتلكات الفكرية والثقافية وصيانتها لحماية الهوية المصرية.
أشار فهمي إلي أهمية تبني مفهوم وسائل الإعلام المساندة للتنمية وانتاج الافلام الوثائقية لرصد انجازات التنمية ووضع هيكل يحقق الترابط بين وزارة السياحة وباقي الوزارات والهيئات تعزيزاً لتحقيق جودة الخدمات السياحية.
أشار رفعت بكر إلي ضرورة تعزيز مبادرات تجديد الخطاب الديني التي تبقي علي النص المقدس هادياً وموجها لواقع متجدد واعتماد العقل آداة للفهم والتأويل لمواجهة محاولات المتلاعبين لنشر الفتنة والتطرف.
قال عاطف اباظة إن الدولة تتحمل مسئولية مواجهة الاعلام المتطرف الذي يبث سمومه عبر الفضائيات..
* يواصل المجلس مناقشة باقي مواد القانون في جلسة اليوم.