القضاء المصري يقضي ببطلان دعوى قضائية تطالب بتجميد اتفاقية كامب ديفيد

قضت محكمة مصرية الاثنين ببطلان دعوى قضائية تطالب بوقف وتجميد اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل.

وأوضح مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال ان محكمة شمال القاهرة قضت بعدم جواز النظر بالدعوى المرفوعة من المحامي محمد العمدة عضو مجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري) لوقف العمل بالاتفاقية.

واشار المصدر إلى ان المحكمة استندت في حكمها الى أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة الوطنية التى تخرج عن دائرة اختصاص القضاء.

ولفت الى ان العمدة يستند في دعواه الى عدم دستورية معاهدة السلام الموقَّعة بين مصر وإسرائيل لتعارضها مع مبادىء الدستور في مادته الـ58 التي تقضي بالدفاع عن كافة أراضي الدولة.

واضاف ان دعوى العمدة تشير إلى أن الاتفاقية نتج منها انتقاص السيادة المصرية على سيناء التي حولتها الى منطقة منزوعة السلاح في ثلثيها، فضلاً عن تحويل ممري تيران وخليج العقبة المصريين إلى ممرين دوليين ليس لمصر السيادة المطلقة عليهما.

وقال المصدر ان هيئة قضايا الدولة تنقض الدعوى لعدم ولاية القضاء عمومًا بنظر الدعوى الماثلة؛ لتعلقها بعمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء النظر بها.

واتفاقية كامب ديفيد هى الاتفاقية الموقعة بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحيم بيغن في سبتمبر 1978 في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.

وتم توقيع الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.