كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
أدان النائب البرلماني الإخواني البارز بمصر د. حمدي حسن، الحادث الإجرامي الذي وقع ضد الأقباط بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا "جنوب العاصمة المصرية القاهرة" وقال حسن في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" إن ما حدث للأقباط مؤخرًا بنجع حمادي هو حادث إجرامي بشع، وهو ضد تعاليم الإسلام وضد المباديء الإنسانية.
وأوضح حسن أن الحكومة المصرية قد فشلت في إدارة الملف القبطي في مصر مثل فشلها في باقي الملفات السياسية والإقتصادية، وأنه يجب على الدولة أن تسارع في معاقبة الجناة بغض النظر عن ديانتهم في هذا الحادث وغيره من الحوادث الأخرى لو كانت تحترم بالفعل الدستور والقانون، لأن المواطنيين المصريين جميعهم أمام القانون سواء، وإعفاء الجاني من العقاب لأجل ديانته أو منصبه يعتبر أمرًا مرفوضًا، كما أن ترك الجناة بدون عقاب سوف يُصعِّد الأمور ويدفعها إلى الأسوأ، فالأداء السييء من قِبل الدولة في عدم محاسبة الجناة، ليس في الملف القبطي فقط، بل في جميع الملفات، سيعود بآثار سيئة على كافة المواطنيين المصريين.
وعن هل يجب على الحكومة المصرية محاسبة المسئولين المقصرين بإقالتهم من مناصبهم على خلفية هذه الحوادث قال حسن: هناك جرائم كثيرة تمت ولم يتم إقالة أحد من المسئولين، مثل جريمة العَبَّارة التي راح ضحيتها 1300 مواطن مصري وغيرها، فالحكومة ترفض إقالة المسئولين المقصرين، وتعتبر أن الشعب "بيلوي" ذراعها في هذه الأمور، فبلادنا لا تعرف لغة الإقالة إلا فيما ندر، وثقافة إقالة المسئولين المقصرين تتواجد وتطبق فقط في الدول المحترمة، ولكن هنا في مصر عقب الأحداث الطائفية يتم الضغط على الشيوخ والقساوسة علشان "يبوسوا بعض" ويقولوا لهم قولوا: "وحدة وطنية ومصر فوق الجميع"، ولكن تظل النار تحت الرماد، وأكد حسن أنه لو كان هناك جوًا سياسيًا ديمقراطيًا حقيقيًا في مصر، وتم تطبيق القانون على الجميع على أرض الواقع، ما كانت لتحدث مثل هذه المشاكل. |