وزير الداخلية يطالب بمواجهة أي قطع للطرق أو تعطيل مصالح المواطنين بـ«كل حزم»

 

عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، اجتماعًا الخميس، مع مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، في إطار متابعته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة والمواقع السياحية بمختلف المحافظات ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية.

 

واستعرض وزير الداخلية، في بداية الاجتماع طبيعة المرحلة الحالية والتحديات التي يواجهها جهاز الشرطة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمجتمع المصري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج، كما استعرض كافة الجهود الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، خاصةً في مجالي مكافحة الجريمة وملاحقة وضبط «المسلحين».

 

وأشار إلى أن رجال الشرطة هدفهم الأول هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها، موضحًا أن جموع الشعب المصري أصبح لديهم كامل الوعي والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود، وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات، في ضوء ما تحقق من ضربات أمنية ناجحة خلال الآونة الأخيرة.

 

وشدد على مواجهة أي خروج على القانون والتصدي بكل حزم لأية محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين أو تعطيل مصالحهم، مؤكدًا ضرورة التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها قانون تنظيم التظاهر في التعامل مع التظاهرات غير القانونية أو في حال خروجها عن السلمية، ووجه بقيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية أو الإخلال بمصالح المواطنين.

 

كما ركز الوزير داخلية على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة على كافة المحاور والطرق، ومواصلة استهداف العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تشكله من ترويع للآمنين وتحقيق التواجد الأمني الفعال الذي ينقل الإحساس بالأمن للمواطنين.