مساحة رأي |
بقلم: أدولف موسي جاء يوماً من الايام صبى الى المنزل و فى يده لعبه غاليه كان ينمناها منذ زمناً طويلاً و لكن قدرة والده الماديه لم تستطيع تلبية امله فى الحصول عليها. سأل الاب ابنه: الاب: من اين حصلت على هذه اللعبه؟ الابن: دخلت محل عم جرجس ووجدته مشغول مع زبون و رأيت اللعبه امامى فتسحبت و اخذتها دون ان يرانى و سرعت بالخروج بعد ان اخبئتها. الاب: برافو عليك، اهو كده النصاحه ولا بلاش. الابن: يعنى اللى عملته ده صح؟ ممكن اكرره تانى؟ الاب: ده اصح من الصح و طبعاً اللى انت عملته ده من حقك الابن: طيب لو كان مسكنى عم جرجس وقتها و جابلى البوليس؟ الاب: ما انت لازم تكون معاك مطوه تغزه بيها لو اتكلم. خد انا عندى واحده زياده. الابن: لكن انا سمعت ان السرقه حرام، هو اللى انا عملته ده مش سرقه برضه؟ الاب: يا ابنى فى ناس بدقون طويله و لابسين طرحه بيضه بيظهروا دايماً فى التلفزيون و الحكومه مديلهم الحق يعلموا الناس الحرام من الحلال و الكل بيعلمونا ان مال جرجس و عبد المسيح حلال لينا، يعنى كل حاجه تاخدها منهم حلال. اما مال محمد و مصطفى فهو حرام علينا و عليهم. تعلم الصبى الصغير هذا الدرس من ابيه و اصبح يمشى عليه طوال حياته. فكل مره يسرق فيها و يتمسك كان يخرج منها بلا حساب حتى من الشرطه. حتى جاء يوماً تشاجر مع ابن عم جرجس لانه حاول يسرق مرة اخرى، آسف، ياخذ حقه كما علمه والده. فمسك المطوه و قتل هذا الصبى ابن العم جرجس. جاءت الشرطه و قالوا ان هذا الصبى غلبان لأنه تعبان نفسياً و اطلقوا صراحه على الفور. ذهبت الشرطه الى عم جرجس و قبضت عليه ووضعته فى السجن. عندما سألهم عم جرجس عن السبب فى دخوله السجن؟ قالوا له انهم قد فعلوا هذا فقط لحمايته فقط. فى ذلك الوقت و عم جرجس فى السجن لحمايته، كما قيل له و ادعت عليه الشرطه، قام ابو الصبى بمساعدة مصطفى و احمد و محمد بالصطو على محل عم جرجس و تكسيره و سرقة و نهب كل ما فيه. جاء ضابط الشرطه لعم جرجس فى الحبس ليقول له الخبر و يطلب منه ان يشكره انه وضعه فى السجن للحمايه و إلا كان مات هو ايضاً. طلب الضابط من عم جرجس ان يحل المشكله. فعرض عليه الحل الامثل و هو اولاً ان ينسى ما فات، ابنه مات كده كده و مستحيل يرجع تانى، المحل بما فيه ضاع و ربنا يعوض عليه و احنا اولاد النهارده هيا بنا نجلس جلسة عرب و نصطلح لأن الناس برده لبعضها. كل المطلوب هو ان يتنازل عم جرجس عن محله المهدم للناس اللى هدموه و يتنازل عن حق ابنه المقتول و كل ما ضاع من المحل، زياده على ذلك يتنازل عن البلاغات فى النيابه و قسم الشرطه و يغير اقواله هناك و فقط بهذه الطريقه يمكن للامن ان يفرج عنه من الحجز لانه قد ارضى الاغلبيه و ليس هناك خطر على حياته لان حياته عندهم غاليه جداً. عندما سمعت هذه القصه اردت ان افهم ما حدث. على اى اساس بُنِى هنا منطق الحق؟ من يعطى حق المُشَرِّع و لمن حتى يفتى هذا بما هو حق و ما هو غير حق؟ تحت اى مبدأ او اى عقيده سماويه او غير سماويه يمكن الوصول لتشريع كهذا؟ السؤال الهام هو: لو تابعنا الايديولوجيات الفكريه فى العالم لسوف نجدها لا حصر لها من كثرتها. لو كانت هناك منهم ايديلوجيه فاسده و لكن هناك كثيرا من يتبعها (لا تقل لى ان كل ايديولوجيه يتبعها عدد كبير من الناس لا يمكن ان تكون فاسده)، هل هنا يكمن الخطأ فى الايديولوجيا ذاتها ام فيمن يتبعها؟ لو وُلِد انساناً فى مجتمع ما ووجد هذا المجتمع يتبع ايديولوجيا فكريه او عقائديه معينه و لكنها حمقاء و مُخَرِبه، لكن الكل يؤكد انها ايديولوجيا الاهيه و لا يمكن تغيرها رغم علمهم الاكيد بأنها عنصريه و غير عادله، الافظع من هذا هؤلاء المرتزقه الذين فقط لمنفعتهم الشخصيه يحاولون بيعها للناس عن طريق الوهم القائم على الخوف و الرعب الا نهائى للتحكم فيهم، هؤلاء المرتزقه يُعْطوا من الحاكم حق التشريع للقانون فى الدوله ذاتها و المطبق على الجميع. يزيد على ذلك تعطوا ايضاً من الحاكم حق اللعب بعقول الناس و اباحة كل ما هو اجرامى و يعلل هذا بعد ذلك بأن هذه ليست ارادتهم هم بل هى الاراده الالاهيه التى ليس من حق احداً ان ينقضها او حتى يتناقش فيها. هل يمكن لهذا المجتمع التقدم؟ ان اردنا ان نبدأ فى انقاذ ما يمكن انقاذه فى هذا المجتمع المهلهل الضائع، لابد ان نبدأ بقطع السنة هؤلاء مخربى العقول و اصحاب الفتاوى المدعى انها الاهيه اياً كانوا. اننى اتعجب، كيف يمكن لدوله ان تقوم بدون قوانين يمكنها ان تكبق على شعبها بالاجمع؟ عندما سمعت عن ما يسمى بجلسات الصلح (جلسة عرب) لم اكن اتصور انها يمكن ان تحدث للصلح على حساب حساب حياة انسان قُتِل و يراد من هذه الجلسه اجبار اهل القتيل قبول العفو الاجبارى عن القاتل و من حَرّكَه على القتل. حتى ان حدث هذا و قبل اهل القتيل الضغط و استسلموا، اين هو حق المجتمع الذى القتيل فرد منه؟ اين هو القانون؟ اين هى سيادة القانون التى لابد ان تحوم على الجميع بالتساوى؟ ان قتل احداً حمار او اى حيوان ملك لآخر لا يمكن ايضاً قبول جلسة صلح لأن هناك من خالف القانون و اعتدى على ممتلكات انسان آخر، فما بالك بحياة انسان قد اهدرت؟ صدقونى ان شريعة الغاب ارحم، على الاقل يُعْطى كُلُّ الحق لأحذ القانون فى يده و لا يوضع الجانى تحت حمايه القانون و المجنى عليه يُكَتف لكى يزيد الجانى فى الافترى عليه و لكن هذه المره لا يعطى حتى حق المقاومه ضد الشر لانه مُكَتّف. للمقالة تكمله. |
| المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
