CET 21:29:39 - 06/12/2013

أخبار مصرية

الوطن

 أوضح المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن عبارة "حكومتها مدنية" الواردة بديباجة دستور 2013 تتعارض شكلاً وموضوعاً مع السياق العام لباقي مواد الدستور، التي نصَّت على اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، ولم تضع ضوابط لمنصب وزير الأوقاف ذو الطبيعة الدينية؛ الأمر الذي ينتج عنه العديد من المشكلات الدستورية عند التطبيق العملي، لاسيما وأن الديباجة سوف يتم التصويت عليها مع الدستور، شأن باقي المواد الدستورية.

 
وأضاف الخطيب أنه "يتعين على رئيس الجمهورية تفادي الألغام الدستورية الناشئة عن بعض عيوب الصياغة، والتي من شأنها إهدار المكتسبات الجيدة التي حققتها مواد الدستور، إذ بإمكان الرئيس بما له من صلاحية إصدار الإعلانات الدستورية، أن يتعامل مع تلك المستجدات التي تشهدها الساحة، بإصدار إعلان دستوري مكمِّل - تتوافق عليه القوى الوطنية - يمنحه الحق فى مراجعة الصياغة المهنية والقانونية لديباجة الدستور ومواده، تفادياً للأزمات السياسية المتوقعة مستقبلاً.
 
وأوضح الخطيب أن "خروج الستور بتلك الصياغة يخدم حزب النور، لأن استبعاد عبارة حكم مدني ينفى إبعاد الصفة الدينية عن الحكم، وما يستتبعه من وجود أحزاب ذات مرجعية دينية، وهو يفتح الباب أمام حزب النور لاستماره فى الحياة السياسية، وفي حالة حصوله على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية يشكل الحكومة، لاسيما وأن عضويته مفتوحه لكافة المصريين، فهو ليس حزب ديني بحت، وإنما حزب ذو مرجعية دينية.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

جديد الموقع