ممدوح نخلة: موقف الإعلام المصري من مذبحة نجع حمادي غير عادل حيث اعتبار الأمر مجرد حادث جنائي

* ممدوح نخلة: الغول توسط للافراج عن الكموني قبل الحادث وسيقدم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته لعجز قانون الدولة عن محاكمته.
* نقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لفشل اللجان الأخرى ونأمل في لجنة حقوق الإنسان.
* كمال عبد النور: لن نسكت على حادثة نجع حمادي وسننظم مسيرة من أمام الاتحاد الأوروبي للتنديد بما يحدث.
* عملية تهجير الأسر المسيحية بنجع حمادي لا يمكن حدوثها في الصين.
* مدحت قلادة: هذه الأحداث أعطت أقباط الخارج قوة للتحرك من أجل أقباط مصر.
* سننظم مظاهرات في قرنسا والنمسا وسويسرا للتنديد بالظلم الواقع على الأقباط في مصر.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
وقوفًا على تداعيات مذبحة نجع حمادي والتي أسفرت عن مقتل سبعة وإصابة أكثر من عشرة مسيحيين، نظم مركز الكلمة لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا تناول فيه أسباب أزمة نجع حمادي وموقف الأنبا كيرلس المتضارب قبل وبعد الحادث، وجدوى لجان تقصي الحقائق في عرض تقاريرها على الحكومة وإمكانية تصعيد قضايا اضطهاد الأقباط للمحاكمة الجنائية الدولية لمحاسبة وعقاب الجناة في حالة تراخي دور الدولة داخليًا في حماية الأقباط.

في البداية تحدث ممدوح نخلة "المحامي ورئيس المركز" عن تبرير ما حدث بوجود علاقة غير مشروعة بين مسيحي ومسلمة وأن ما حدث للأقباط ليلة العيد مبرر ليتواصل الاعتداء على ممتلكات الأقباط كما حدث من قبل في فرشوط ونجع حمادي.
وأكد على أن الدولة يجب عليها أن تُفعّل القانون الذي يحمي مواطنيها دون تفرقة، فمنذ أحداث الكشح وحتى أحداث نجع حمادي لم يحدث شيء ولم يُعاقب الجناة، وقُتل 21 مسيحي ومسلم في الكشح وبُررت الواقعة على أنها بسبب سب مسيحي لدين مسلمة، وأحداث في العياط وقعت لقيام مسيحي بتحويل مكتبه لكنيسة مما استفز مشاعر المسلمين، مستنكرًا تبرير أحداث الاعتداء نتيجة لوجود استفزاز لمشاعر الآخرين.
وأوضح روماني جاد الرب "ناشط حقوقي وأحد المشاركين" أن الدولة التي تطبق قانون الطوارئ على المدونين والصحفيين هى الجانية في هذا الحادث، ويد الرئيس ملوثة بدماء الأقباط لتخاذله عن التحرك تجاه أي اعتداءات تتم للأقباط، وأمام صمته هذا علامة استفهام، فلم يعد هناك من يقول أن ايادي خفية وراء الحادث فالأيادي أصبحت واضحة.
والأيام القادمة سوداء على رأس الأقباط وسيشهد التاريخ بوطنية الأقباط اللذين فقدت ثتقتهم داخل مصر، وأكد على أن عملية القبض على مسيحيين ومسلمين كنوع من المساومات حتى يكون الأقباط بعدها كبش فداء.

وأثناء المؤتمر تدخل الحضور من الصحفيين والحقوقيين ببعض الأسئلة، حيث تساءل مدحت عويضة "الناشط الحقوقي ورئيس تحرير الأهرام الجديد الكندية" حول إمكانية تقديم الغول للمحاكمة لمسؤليته عن تلك الأحداث؟
وأكد نخلة على أنه اتخذ إجراء في هذا الأمر بتقديم بلاغ ضد الغول لتوسطه في الإفراج عن الكموني "المتهم الاول في الحادث" لمساعدته انتخابيًا، وسيُقدم للمحاكمة بعد رفع الحصانة عنه، وإذا فشلنا في تقديمه للمحاكمة أمام المحاكم المصرية سيُقدم للمحكمة الجنائية الدولية كما حدث مع عمر البشير.

ووجه نبيل شنودة "مدير مركز حقوق الإنسان بالبحر الأحمر" سؤال حول قيام وسائل الإعلام القومية بتهدئة الموقف في نجع حمادي وتصويره على أنه مجرد حدث ثأري وتضارب تصريحات الأنبا كيرلس؟
لتأتي الإجابة على أن الإعلام الحكومي اتخذ موقف غير عادل تجاه الحادث وبرره على أنه ثأري رغم أنه حادث مُدبّر إرهابي وهذا كنوع من التهدئة غير المبررة.
كما أن موقف الأنبا كيرلس المتضارب جاء لوجود ضغوط تُمارس عليه من جهات أمنية، فضلاً عن رسائل التهديد لذا أنهى القداس قبل موعده بساعة ونصف، لذا فكان من المؤكد توقع حدوث شيء ومع ذلك لم يتحرك الأمن.

وتطرق الحديث لدور لجان تقصي الحقائق الحكومية والتابعة لمنظمات المجتمع المدني في علاج الأزمة والتي من المفروض أن يكون دورها حيادي، لكن لوجود سياسات معينة فإن اللجنة تعتم الموضوع وتقلل من أهميته، وعلق الكل أعماله على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفي حالة عجز اللجان كلها يقترح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق طالما أن القانون الداخلي عاجز عن إظهار الحقائق.
وأرجع أسباب تجاهل الدولة لمطالب الأقباط لتنفيذ أجندة السادات التي وضعها في مؤتمر جدة بالإعلان عن قيامه بجعل المسيحيين ماسحي أحذية وثمارها الآن ما زلت موجودة ليجنيها الأقباط.

وأثناء المؤتمر اتصل هاتفيًا كمال عبد النور "رئيس منظمة اندماج وصداقة أقباط النمسا" للمشاركة، مؤكدًا أن موضوع نجع حمادي الأخير لن يسكت عليه، كما أن عملية تهجير أسر مسيحية من الكوم الأحمر لا يمكن أن تحدث ولا في دولة الصين.
كما أعلن أنه سينظم مؤتمرًا صحفيًا يحضره كل المنظمات الحقوقية الأجنبية عن الحادث في النمسا، وسيقوم بعمل مسيرة سلمية من أمام مبنى الإتحاد الأوروبي للإعلان عن عدد الشهداء وأسر المتضررين وعجز الدولة عن تعويضهم.

وشارك مدحت قلادة "مسئول العلاقات العامة لمؤسسة الأقباط لحقوق الإنسان" هاتفيًا في المؤتمر، مبديًا أسفه لما حدث في نجع حمادي
موكدًا أن هذه الأحداث أعطت أقباط الخارج قوة للتحرك حتى يعيش أقباط مصر متساوون في الحقوق، وستقوم مظاهرات يوم السبت والأحد في فرنسا أمام وزارة الخارجية الفرنسية والهيئة القبطية لمطالبة مساندة الخارجية الكندية والنمساوية في أحداث نجع حمادي لإظهار مدى التواطؤ الأمني في الحادث، كما سيقوم أقباط سويسرا بعمل حركة احتجاجية يوم 21 يناير القادم بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان بالخارج وستقدم مذكرة بالحادث.

وفي نفس السياق أوضح رأفت سمير "الناشط الحقوقي" من موقع الأحداث بنجع حمادي أن دور رجال الشرطة سيئ جدًا حتى إلى الآن، وكانوا يسيروا وراء مسيرة الجنازة للشهداء المسيحيين ويلقون بالحجارة على الأهالي، وألقوا بالقبض على 32 مسيحي من داخل بيوتهم ووجهوا لهم تهم عديدة تستحق كلاً منها 10 سنوات سجن، ولم تكن سيارة واحدة مشتركة في الجريمة بل ثلاث سيارات وهم فيات 132 وبيجو ستيشن ودبابة مما يعني أن الجناة لم يقلوا عن تسعة أشخاص، وأشار إلى دور الأمن في الضغط على الأنبا كيرلس وهو ما دفعه لإبداء تصاريح مختلفة.

واختتم المؤتمر ببيان نعى فيه شهداء نجع حمادي وتوجيه اتهام رسمي لنائب الوطني عبد الرحيم الغول ومحافظ قنا مجدي أيوب ومدير أمن قنا، ومطالبة كل القوى السياسية باتخاذ التدابير المتاحة للعمل على إقصاء كل من تسبب في وقوع هذا الحادث البربري سواء بالتواطؤ أو التخاذل أو التحريض المباشر أو غير المباشر.