نخلة مُتهم بإشعال الفتنة الطائفية وتدويل القضية القبطية

** كتبت- حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بعد الموضوع الذي نشرته إحدى الصحف المستقلة أمس بعنوان نخلة يشعل فتيل أزمة الطائفية مجدداً ويهدد بلجنة دولية لتعداد الأقباط، وما أثاره من اتهامات لممدوح نخلة بالتواطئ مع الخارج وضرب الوحدة الوطنية، حصلت (الأقباط متحدون) على رد ممدوح نخلة المحامي فيما نشرته تلك الجريدة:

إن موضوع وضع تعداد للأقباط بمصر أمر مطلوب ولا يؤدي لفتنة طائفية كما ادعت تلك الجريدة الغراء، لأن كل الطوائف ترغب في معرفة تعدادها الحقيقي، ولا أعتقد أن معرفة عدد الأقباط من المعلومات العسكرية التي تؤدي معرفتها للإضرار بالأمن القومي، كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يرد به تعداد للأقباط وقبل ذلك وضع عدد هزيل غير العدد الحقيقي.

وأوضح نخلة إن معرفة عدد الأقباط حق دستوري كفله القانون ومواثيق حقوق الإنسان، حيث تضمن الموضوع إشارات نخلة للسماح للغرب للتدخل في شؤون الداخل من خلال مطالبته بالسماح للجنة دولية لتعداد المسيحيين متهماً الحكومة بإصرارها على التعتيم على التعداد الحقيقي للأقباط، مما يدل على نواياه الخبيثة تجاه المسيحيين وتقدم بطلب لوزير الخارجية يطلب السماح للجنة دولية لتعداد الأقباط، وعند تجاهل طلبه هدد بعرض الأمر على المستوى الخارجي من خلال الإستقواء بالخارج.

ورداً على ما نُشر في ذلك الموضوع من اتهام البعض لنخلة بالتواطئ ورغبة منه في التلميع الإعلامي، ذكر نخلة أن هؤلاء عملاء للنظام والحكومة وهم أكثر الناس تعصباً ويريدون كسب ود النظام خاصة من الأقباط اللذين ينتقدوا أي محاولة لإصلاح حال الأقباط بمصر.

ونحن لا نزال نطالب ونضغط لوضع تعداد سليم لنا من خلال النظام الداخلي لكن بإشراف لجنة دولية أسوة بالحكام الأجانب الذين يحكمون بين اللاعبين المصريين في المباراة الرياضية.

وأضاف أنا أؤيد قداسة البابا شنودة عندما أعلن التعداد الحقيقي للأقباط المتمثل في 15 مليون قبطي.

وما أثارته تلك الصحيفة موضوع قديم ولا أدري لماذا تم إثارته من قبل تلك الجريدة المزعومة.