الإدارية العليا تقرر حجز الطعن على البيانات المسلمة بكمبيوتر الأحوال المدنية لجلسة 27 فبراير

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي وسكرتارية سيد عشماوي بإحالة الدعوى المقامة من ميشيل أنطوان وأنجيل أنطوان لجلسة 27-2، للحكم في طلب إلغاء بيانات الرقم القومي بالاسم والديانة المسلمة التي أخطأ الكمبيوتر في رصدها واستبدالها بالبيانات المسيحية، وهو حاله من تعنت مصلحة الأحوال المدنية.

تعود تفاصيل القضية لاكتشاف كلاً من ميشيل أنطوان وشقيقته أنجيل أنطوان جورج وجود بيانات بالديانة المسلمة في كمبيوتر الجهة الإدارية، وتقدما بطلب لتغير البيانات ولم يستجب لطلبهم، حتى أقاموا دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية وقضت المحكمة بانتهاء الخصومة بالنسبة للمدعي الأول وبعدم قبول الدعوى المدنية الثانية شكلاً لانتفاء القرار الإداري، وهو ما دفعهما بالطعن على الحكم وإثبات ديانتهم المسيحية وفقًا لكافة المستندات مثل البطاقة العائلية والشهادة الصادرة من مكتب سجل مدني بتاريخ 4-2-1981 والثابت منها الاسم والديانة المسيحية كذلك عقد الزواج، ورغم إرفاق هذه الأوراق الرسمية بملف القضية إلا أن هيئة مفوضي الدولة أعدت تقرير بالرأي القانوني يتضمن عدم تصحيح بيانات بطاقتي المدعين من مسلم إلى مسيحي، وفي النهاية أصدرت حكمها بانتهاء الخصومة لأحدهم دون الآخر رغم وجود نفس المستندات بالنسبة للمدعيين.

وفي الطعن المقدم من المتضررين والذي يحمل رقم 13336 لسنة 50 قضائية طالبًا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بتصحيح بيانات الطاعنين طبقًا لما ورد بصحيفة الطعن، وإثبات أن الطاعنة الثانية أنجيل جورج مسيحية الديانة بدلاً من زينب عبد الرازق توفيق مسلمة الديانة، وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة فبراير القادم.