صلاح عيسى: من حق الصحفي أن يدخل المقار الانتخابية وحضور فرز الأصوات

مكرم محمد: هدف الوصول إلى انتخابات نزيهة صعب المنال.
بثينة كامل: المدونة أقرب اقرب إلى "قواعد الأخلاق".
خالد السرجاني: المدونة تركز على الجانب الحقوقي ولا تهتم كثيرًا بالجانب المهني.
سامح فوزي: يتعين على الإعلاميين أن يدعموا الفئات المهشمة في المشاركة في الانتخابات.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مؤتمر تحت عنوان "مصر في الطريق إلى انتخابات البرلمانية والرئاسية 2010 – 2011... الخبرات الدولية والمحلية في تغطية الإعلام للانتخابات" وذلك يوم السبت الماضي 16 يناير 2010 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ناقش المؤتمر ميثاق الشرف الصحفي لتنظيم عمل الصحفيين أثناء تغطية الانتخابات العامة في مصر الذي أعده الأستاذ/ صلاح عيسى – رئيس تحرير جريدة القاهرة.
كما تم مناقشة عدة محاور خلال هذا المؤتمر منها؛ الخبرة المصرية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام 2005 والخبرات الدولية لأداء الإعلام خلال تغطية الانتخابات، وميثاق الشرف الصحفي، بالإضافة إلى دور الإنترنت والإعلام الجديد في الانتخابات العامة في مصر.

نقيب الصحفيين يفتتح المؤتمر
افتتح المؤتمر الأستاذ مكرم محمد مكرم –نقيب الصحفيين- الذي قال في كلمته على أنه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية تريد انتخابات نزيهة، فالمهمة ستكون صعبة على متابعة الصحفيين للانتخابات، معربًا أن هدف الوصول إلى انتخابات نزيهة صعب المنال، مشددًا على أن القضاء لا سلطة لديه على الجماهير خارج قاعة الانتخابات.
وانتقد مكرم بعض الصحفيين الذين لا يحرصون على المعايير المهنية للصحافة، من استخدام الخبر لهدف سياسي، أو خلط الخبر بالرأي، مؤكدًا في نهاية كلمته إننا إذا أصلحنا بعض من صحافتنا ربما نستطيع إصلاح بعض من سياستنا.

مدونة أخلاقية للتغطية الإعلامية للانتخابات
قدم الأستاذ صلاح عيسى - رئيس تحرير جريدة القاهرة، مقترح لمدونة مبادئ مهنية للتغطية الإعلامية للانتخابات العامة، أكد فيها على أهمية حق الصحفي الذي يكلف بتغطية الانتخابات العامة، أن يحصل على نسخة من كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات والتقارير الصادرة عن العملة الانتخابية وتطوراتها من الجهة المشرفة التي تنظم العملية الانتخابية فور صدورها منذ فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة، بالإضافة إلى وجوب على جهة العمل أن تزود الصحفي بالأوراق الثبوتية التي يتطلبها أداؤه لمهمته، وأن تستصدر الترخيصات المطلوبة من الجهات المعنية له ولمعاونيه من المصورين وغيرهم.
وأضاف عيسى في حقوق الصحفي، أن من حقه أن يحضر المؤتمرات الانتخابية التي يعقدها المرشحون وأن يدخل المقار الانتخابية لكل المرشحين، وله الحق في حضور فرز الأصوات مع مندوبي المرشحين.

ووضع عيسى في مدونة الأخلاق المقترحة، عدة واجبات على الصحفي يجب أن يراعيها منها:
•     لا يجوز للصحفي الذي يرشح نفسه في الانتخابات أن يمارس مهنته منذ بدء فتح باب الترشيح، وحتى إعلان نتائج المعركة الانتخابية.
•     لا يجوز لمن يعمل في الصحافة المرئية أو المسموعة، أن يمارس عمله خلال تلك الفترة، حتى لو لم يكن لما يكتبه أو يقدمه من برامج أي صله مباشرة بالعملية الانتخابية.
•     لا يجوز للصحفي أن يغطى المعركة الانتخابية في الدائرة التي يقع بها موطنه الانتخابي أو المقيد اسمه في جداولها الانتخابية.
•     يلتزم الصحفي بالأصول المهنية في صياغة وتحرير تقاريره عن العملية الانتخابية من حيث دقة وتوثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحًا وممكنًا.
•     يلتزم الصحفي بالكشف عن كل أشكال الخروج عن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على نحو يؤثر في نزاهتها، أو يؤدي إلى عدم دقة تعبيرها عن إراداة الناخبين.

تعقيبات
ميثاق مانع كامل
اعتبرت الإعلامية بثينة كامل هذا الميثاق الذي أعدة صلاح عيسى، ميثاقًا مانعًا كاملاً ذو صياغة محكمة، لكنها رأت أنه أقرب إلى "قواعد الأخلاق" وعلى ذلك فهو لا يعد قانونًا بالمعنى الفني، وأكدت بثينة أن هناك فارق بين قواعد الأخلاق وما بين القواعد القانونية، ذلك أن القواعد القانونية تنطوي على فكرة الإلزام، ويقع من يخالف قواعدها تحت طائلة العقاب والمساءلة القانونية سواء كانت مدنية أو جنائية.
وأشارت بثينة، إلى إن القاعدة العريضة من الصحفيين بالمعنى الفني، ليسو هم الطرف الذى يتحمل المسئولية الأكبر عن تفعيل قواعد الميثاق، بل الذي يتحملها هم القيادات الصحفية والإعلامية في موقع المسئولية عن المؤسسات الصحفية والإعلامية.
كما أشارت بثينة، إلى أن تمكين القيادات الصحفية من تحقيق هذا الهدف بنجاح لن يتأتى إلا في ظل توافر هامش من الاستقلالية المعقولة للعمل الصحفي ذاته، وهو غير متوافر للعديد من القيادات.
واختتمت الإعلامية الكبيرة بثينة كامل، حديثها بأن وضع هذه النصوص واستعراضها والاتفاق عليها ليس هو نهاية الأمر، لكن استمرارية العمل عليه بعد ذلك شكلاً ومضمونًا نصًا وروحًا، هو ضرورة مستمرة تتجدد مع مرور الزمن.

الحرية المسئولة
ركز الأستاذ حسين عبد الرازق في تعقيبه، على ما يتعلق بالقوانين والمواد القانونية التي تنتهك حرية الصحافة والإعلام وتفرض قيودًا على تدفق المعلومات وحرية الحصول عليها، فبدون تمتع الصحافة والصحفيين بالحرية المسئولة، يظل الالتزام بمواثيق الشرف والمدونات الأخلاقية والمهنية ناقصًا.
مشيرًا إلى القوانين والمواد القانونية المتعلقة بالصحافة، والقيود على حرية تدفق المعلومات والحصول عليها، والخلط بين الإعلان والتحرير.

آليات تطبيق هذا الميثاق
وفي تعقيب الكاتب والإعلامي سيد الغضبان، رأى أن البنود المقترحة تمثل نموذجًا ممتازًا لميثاق شرف يضبط الأداء الإعلامي، إلا أنه رأى أن أهم ما يعنيه هو توفر البيئة القانونية والسياسية والاجتماعية والمهنية التي تسمح بوجود آليات لتطبيق هذا الميثاق. مقترحًا أن يكرس المعنيون بأمر مواثيق الشرف الإعلامية جهدهم لتغيير البيئة التشريعية والمهنية والاجتماعية لتجعل تطبيق هذه المواثيق أمرًا طبيعيًا وتضع هذه المواثيق في موضعها الطبيعي كأحد مكونات الالتزام المهني.

مدونة تصلح للتطبيق في الدول الديمقراطية
أما الكاتب الصحفي خالد السرجاني، فرأى أن مدونة صلاح عيسى المقترحة مثالية تصلح للتطبيق في الدول الديمقراطية أو تلك التي قطعت شوطًا على طريق التحول الديمقراطي، وإنها تركز على الجانب الحقوقي ولا تهتم كثيرًا بالجانب المهني الذي لا يتطلب مدونة أخلاقية ولا مدونة مهنية مع إنهما الاثنين مطلوبان جديًا، ولكن من خلال عمليات تدريب مهنية مكثفة للكوادر الصحفية التي تغطي العملية الانتخابية خاصة المراسلين خارج القاهرة.
وتساءل السرجاني: ما معنى أن تظل وسائل الإعلام تشوه السياسيين طوال العام وتتعامل معهم بحيادية في فترة الانتخابات التي لا تزيد عن الشهر. وما معنى أن تتجاهل وسائل الإعلام الأحزاب طوال العام اللهم إلا في حالة وجود انشقاقات أو مشكلات داخلية ثم تتذكرهم خلال شهر الانتخابات؟!

تسمية الأشياء بأسمائها
من جانبها، طالبت الأستاذة فريدة النقاش -رئيس تحرير جريدة الأهالي- أن تحرص المدونة الأخلاقية المهنية المقترحة، على تسمية الأشياء بأسمائها، في وصف الصحف القومية بأسمائها الدقيقة بالصحافة الحكومية، ووصف الصحف المستقلة بالخاصة، مؤكدة على إننا ليس لدينا بعد جهات إعلامية مستقلة على غرار صحيفة الاندبنديت في انجلترا، والتي يساهم فيها عشرات الصحفيين بأموالهم. وطالبت النقاش، بتجنب الأداة الإعلامية أي مساس أو تشويه لسمعة المرشحات من النساء على نحو خاص. كما طالبت بإضافة بند يتيح إلغاء حالة الطوارئ أثناء الانتخابات.

الإعلام الخاص
أما الكاتب الصحفي سامح فوزي، فقد طالب بإضافة قسم خاص عن "الإعلام الخاص" سواء كان مقروءًا أو مرئيًا أو إلكترونيًا، باعتبار أن هذا النوع من الإعلام اكتسب خلال السنوات الأخيرة، مساحة من التأثير على قطاعات واسعة من المجتمع، انطلاقًا من قدرته على طرح قضايا لا تنال اهتمامًا من الإعلام المملوك للدولة.
وطالب فوزي، بإضافة مبدأ آخر للمبادئ العامة التي طرحها عيسى في مدونته، بأن يتعين على الإعلاميين أن يدعموا الفئات المهشمة في المشاركة في الانتخابات ورصد كافة العوائق القانونية والعملية التي تعوق أدائهم لدورهم في الانتخابات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع المرأة على خوض الانتخابات.
كما أشار فوزي، إلى بند آخر يضاف إلى "الحقوق" الواردة في مدونة عيسى، بأن تتعهد الوسيلة الإعلامية بصرف بدل نقدي خاص، وذلك لسد ما يحتاج إليه الإعلامي للتغطية الإعلامية، حتى لا يعتمد الإعلامي على المرشحين أو العناصر المرتبطة بهم.