1200‏ جنيه حدا أدني للدخل بالقطاع الخاص

وتضمن الاتفاق منح من يقل دخله عن هذا المبلغ بدلا يسمي بدل ظروف طارئة يعادل الفرق بين الحد الأدني وما يقدم للعامل حاليا كأجر نقدي وحوافز ومكافآت وبدلات وأرباح وإكراميات قبل استقطاعات الضرائب والتأمينات, أو ما يقدم إليه بصورة عينية مثل الانتقالات والغذاء والملبس.

كما تضمن الاتفاق عدم خضوع هذا البدل للوعاء التأميني أو الضرائب, واستثناء المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين بها عن10 عمال في الوردية من تطبيق الحد الأدني, حفاظا علي العمالة القائمة, نظرا لصغر حجم الأعمال, وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة في هذه المنشآت.

وعلم مندوب الأهرام أن الاتفاق ـ الذي سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الحالي ـ يقضي بأن يكون الحد الأدني هو إجمالي ما يحصل عليه العامل بصورة نقدية أو عينية, سواء كانت رواتب وحوافز ومكافآت وأرباحا, وما في حكمها, وإكراميات قبل الاستقطاعات من ضرائب وتأمينات, أو في صورة عينية مثل النقل واللوجيستيات والإعاشة والملبس وغيرها, ويتضمن جميع العلاوات, سواء السنوية أو الاجتماعية, أو تحت أي مسمي لعام2014 بالنسبة للعمالة القائمة, ولمدة5 سنوات للمعينين بعد أول يناير.2014

تضمن الاتفاق أن يكون نصيب العامل من الأرباح السنوية, إن تحققت وتم توزيعها, جزءا لا يتجزأ من الأجر, وتتم تسوية الأجر بعد حساب نصيب العامل من الأرباح في آخر السنة المالية للمنشأة. وتم الاتفاق علي أن تحسب الإكراميات كجزء من الأجر بالنسبة للمهن التي تعتمد علي الإكراميات مثل محطات البنزين, والمطاعم, والدليفري, وغيرها, وذلك وفقا للوائح المنشأة المنظمة لذلك.

ويبدأ تطبيق الحد الأدني للمعينين الجدد بعد اجتياز فترة التدريب, علي أن تقوم الحكومة بإصدار التشريعات اللازمة لرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل ليكون14 ألفا و400 جنيه سنويا بدلا من12 ألف جنيه حاليا.

ويتم استثناء بعض المناطق الجغرافية مثل الصعيد والمناطق الحدودية, بهدف جذب الاستثمارات بها ولمثيلاتها, وذلك بناء علي قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح من الاتحاد الرسمي المعني( اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية), كما يتم استثناء بعض القطاعات التي ستتأثر قدرتها التنافسية محليا وعالميا من تطبيق الحد الأدني مثل قطاع السياحة, وقطاع الملابس الجاهزة, حفاظا علي العمالة بتلك القطاعات, علي أن يتم تحديد تلك القطاعات من خلال الوزير المختص بناء علي اقتراح من الاتحاد الرسمي المعني( اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية).

كما جري الاتفاق علي أن للشركات المتعثرة, التي تواجهها اختلالات في هياكلها المالية اللجوء إلي لجنة من المجلس القومي للأجور لعرض المستندات الدالة علي ذلك, لإعفائها مؤقتا من تطبيق الحد الأدني لحين إصلاح الهياكل المالية, حفاظا علي استمرارها بالأسواق, وحتي لا تتعرض للإفلاس والإغلاق وتشريد العمالة, ولا يطبق الحد الأدني علي المعينين بمكافأة بعد خروجهم إلي المعاش للمعاش.