«هيومان ووتش» تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار «الإخوان الإرهابية»

 

وأضافت فى بيان أمس، أن توصيف الحكومة للإخوان بالإرهابية يبدو وكأن الغاية منه إنهاء أى نشاط للإخوان. واستشهدت بتصريح لهانى عبداللطيف، الناطق باسم وزارة الداخلية، فى مقابلة بتاريخ 26 ديسمبر على التليفزيون الحكومى، بأن توصيف الإرهاب يتيح للوزارة التعامل مع الإخوان بموجب الباب المتعلق بالإرهاب فى قانون العقوبات المصرى (المواد 86 إلى 99). كما أشار بالتحديد إلى أن المشاركين فى مظاهرة قد يواجهون السجن لمدة تبلغ 5 سنوات، بينما يواجه من يقودهم عقوبة الإعدام.

 

وأضاف فى بيان: «تعدى الهجوم الحكومى على الإخوان مرحلة خنق الأنشطة السياسية السلمية إلى تقليص الخدمات الصحية والمدارس التى تشتد حاجة المصريين العاديين إليها. ولا يبدو أن ثمة نهاية لهذه الموجة القمعية».

 

وتابعت «سارة»: «يجوز للمصريين، بل يجب عليهم التناقش حول صدق التزام الإخوان بالديمقراطية ومداه، لكن قمع التنظيم دون هوادة يضرب عرض الحائط بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان».