البرلمان الأوربي يتخذ قرارًا لحماية الأقباط بمصر من التمييز ضدهم

كتبت: مادلين نادر - خاص الأقباط متحدون
دعا البرلمان الأوروبي- بعد مناقشته يوم الخميس الماضي أحداث نجع حمادي- الحكومة المصرية إلى توفير الأمن والأمان للمسيحيين في مصر، ولفت البرلمان الأوروبي في القرار الذي أرسله إلى الحكومة والبرلمان المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أن حرية المعتقد الديني أمر يستند للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، وإعلان برشلونة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 وأشار القرار إلى أن تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عن طريق تشجيع التفاهم والتسامح، هو أحد الجوانب الرئيسية للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي التي يجب وضعها على جدول الأعمال المشترك لمناقشته خلال اللقاءات القادمة، وعليه يجب محاكمة جميع المسئولين عن الهجمات ضد المسيحيين، ويجب معاملة جميع المواطنين المصريين بمساواتهم جميعًا أمام القانون دون تمييز على أساس الدين، كما طالب البرلمان الأوروبي في تقريره الحكومة المصرية بالعمل على وجود مزيد من إجراءات الترخيص العادلة لبناء الكنائس والمساواة في المعاملة مع إجراءات بناء المساجد، واستشهد التقرير بالمادة "46" من الدستور المصري والتي تنص على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي قد أكد أيضًا على أن  قرار الحكومة المصرية بذبح الخنازير العام الماضي قد أثر سلبًا على الحالة الاقتصادية للعديد من الأسر المسيحية في مصر من التي كانت تربية الخنازير هي مصدر دخلهم.