CET 00:00:00 - 25/01/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتب: عماد خليل - خاص الأقباط متحدون
عقد اتحاد المحامين الليبراليين مؤتمرًا بعنوان "المصير...حملة المليون مراقب"، حيث قام شادي طلعت الأمين العام للاتحاد بإلقاء كلمة، رحّب فيها بالصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وأكد على أن المرحلة القادمة هي من أهم مراحل التاريخ المصري، حيث إنه ستشهد انتخابات شورى، ثم انتخابات شعب ثم رئاسة، وطبقًا للدستور، فإن انتخابات الرئاسة مرتبطة بانتخابات الشعب، حيث يجب على الحزب الذي ينوي ترشيح أحد أعضائه أن يكون له عدد مقاعد معين في المجلس، ومن هنا تأتي أهمية المرحلة المقبلة وتظهر خطورتها، ومن هذا المنطلق، فإن اتحاد المحامين الليبراليين قد أعلن عن تلبية دعوة حملة "المليون مراقب" والتي دعا إليها د. سعد الدين إبرهيم، وتبنى الاتحاد مهمة تأسيس الحملة انطلاقًا من إيمانه العميق بالواجب الوطني الذي يفرض على الاتحاد وأعضائه مسؤلية وطنية يجب أن تؤدى على أكمل وجه.

سعد الدين إبراهيموأكد دكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون – الذي شارك عبر الفيديو كونفرانس- على الكلام السابق وأشار إلى أهمية إعلان الدكتور محمد البرادعي إعلانه للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فمجرد نزوله يؤكد وجود بدائل، وما تابع إعلانه للترشيح من استقبال شعبي حافل يؤكد الرغبة على ذلك، وما يهمنا في الديمقراطية هو وجود الحرية، أي أن يختار المواطنين مرشيحيهم في ظل حرية كاملة من أجل أن تكون مصر حرة، وحتى تكون مصر شفافة وآمنة، فإننا نحتاج إلى تعبئة شعبية حتى يشارك المواطنون على أعلى مستوى، فمعدل مشاركة المواطنين 23 % من نسبة المسجلين وهو ما يؤكد شعور المواطنين أن الإنتخابات دائمًا ما تكون عبثية.
وطبقًا للإحصاءات المصرية، فإن 55 مليون مصري لديهم بطاقة رقم قومي وجزأ من عمل الحملة تسهيل عمليات الأنتخاب عن طريق الرقم القومي، وليس لنا مصلحة في فوز الدكتور البرادعي أو آل مبارك، أو أيمن نور، لأن مصلحتنا هي من مصلحة مصر أولاً، وحملة المصير كما أطلق عليها المحامون الليبرالييون تهدف إلى أن يكون المواطن أمينًا على صوته وعلى الرقابة في الانتخابات.
والحملة تشمل العديد من المنظمات مثل ابن خلدون واتحاد المحامين الليبراليين ومنظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية وكفاية و.... العديد من المنظمات.
و أكد أن في عام 2004 لم يكن مسموحًا بالترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنني عندما أعلنت ترشيحي لانتخابات الرئاسة أعلنت من بعدي الدكتورة / نوال السعداوي ترشيحها أيضًا، ثم النائب / محمد فريد خميس، وانتهت بترشيح الدكتور أيمن نور نفسه للرئاسة، ولو أننا تمسكنا بالمستحيل أو لغة التشاؤم لما تغير الحال ولا تمت التعديلات الدستورية بعد ذلك والتي سمحت بانتخابات رئاسية وليس استفتاء!
الانتخابات النزيهة لا بد أن تكون تحت إشراف قضائي كاملوأشار إلى أن الانتخابات النزيهة لا بد أن تكون تحت إشراف قضائي كامل، والقضاء يعني القضاء الجالس، وأن جزءًا من الحملة هو الدعوة إلى رقابة أهلية وعربية وأفريقية ودولية، وأنا أوأكد أن مثل هذه الدعوة ليس أمرًا غريبًا، فمن يكون أداؤه شفافًا ونزيهًا، لا يجب عليه أن يخشى من أي رقابة، أيًا كانت وسنقوم بالضغط على النظام حتى يقبل بالرقابة، وأعود وأقول إن أساس الرقابة يكون في المقام الأول تحت إشراف قضائي كامل.
- أما عن تمويل الحملة .. فليكن لنا في حملة أوباما إسوة حسنة، فحملة أوباما بدأت بتبرعات من الشباب بتبرع بدأ من 10 دولار، واستطاع في بداية حملته أن يغطيها ماليًا سواءً في المرحلة التمهيدية أو في الانتخابات الرئاسية، ونحن يجب أن نتعلم من تجارب الآخرين وسنقوم بالاعتماد أولاً على الداخل المصري، وكما كان بالماضي حملات بمثل هذا الشكل كحملة القرش.
- كما سنطرق أبواب منظمات المجتمع المدني الدولية وليس الحكومات الأجنبية، مثل أمنيستي وهيومن رايتس ووتش، وقد تذكرين أن أول تهمة وجهت إليَّ كانت التمويل من الخارج ولكن بعد أن برئت من هذه التهمة من أعلى محكمة قضائية مصرية، تم فتح الباب للتمويل فيما بعد.

 ديمقراطي
وفي سؤال آخر للأستاذ / أسامه شلبي .. جريدة الأهالي

الانتخابات النزيهة لا بد أن تكون تحت إشراف قضائي كامل- ثم أخذ د. سعد الدين إبراهيم الكلمة وتساءل عن حقيقة الحكم الصادر ضد وائل عباس المدون المصري، وأجاب شادي طلعت بأن التهمة قد وجهت إليه عن طريق بلاغ من ضابط شرطة يتهمه بإتلاف سلك إنترنت، وقال د. سعد الدين إبراهيم إنه سيقوم بنشر قضية المدون وائل عباس على المستوى الدولي، وطالب من اتحاد المحامين الليبراليين استئناف حكم وائل عباس، والتضامن معه في قضيته، كما طالب الأستاذ عمر عفيفي من اتحاد المحامين الليبراليين نفس الشيء بالنسبة للمدون وائل عباس وصرح عفيفي بأنه قد اجتمع مع ائتلاف المنظمات بسبب تلك القضية الملفقة وإنهم في طريقهم للوقوف على الإجراءات التي ستتبع بخصوص هذا الشأن.

حول التعديلات الددستورية قال الدكتورسعد:
جائتني نشرة الحزب الوطني ولجنة السياسات تحديدًا، وقد جاءت تصريحات محمد كمال أنه يرى أن هناك موادًا دستورية لا بد من تعديلها، والتي قال إنها تصريحات تعبر عن وجهة نظره الشخصية، ولكني أعتقد أنها تصريحات بالون اختبار، أي أنني أرى أن هناك اتجاهًا داخل الحزب الوطني ينادي بتعديل الدستور وأرى أنه لابد أن ننظر إلى مثل هذه التصريحات بعين الاعتبار خاصة وأنها تصدر من القريبين من جمال مبارك.
والأمل القادم في الشباب وها نحن الكهول لم نيأس والله مع الشباب ومعنا ومع مصر.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق