الرئيس مُبارك هو كلمة السر في حل القضية القبطية!

بقلم: جرجس بشرى
العالم بات يضرب كفًا على كف بسبب مقاومة الحكومة المصرية بكل أجهزتها وبكل ثقلها للمسيحيين والمسيحية، رغم أن المسيحيين المصريين "الأقباط" لم يرتكبوا جُرمًا أو عدونًا في حق أحد لأن دينهم يحضهم على محبة الجميع ويحثهم على البر والسلام والتقوى، فلم نسمع أبدًا أن مسيحيين مصريين فجروا أنفسهم أو لبسوا أحزمة ناسفة لتفجير أبرياء أو مجرمين أجرموا في حقهم وروعوهم وحرقوا وسلبوا بيوتهم ومتاجرهم واعتدوا على كنائسهم وخطفوا بناتهم القواصر لتنصيرهن بالقوة وتحت الضغط، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً لشبه شك أن هذه الحكومة تحركها روحًا شريرة شيطانية وتدفعها بقوة لتنفيذ إرادتها الشريرة ومخططها الفاشل لإضطهاد شعب الله في مصر "الأقباط"، وقد استسلمت الحكومة لهذه الروح الشيطانية وهي تدرك تمامًا وهي تضطهد كنيسة الله في مصر أنها تقدم خدمة جليلة ورسالة نبيلة!!
إن وتيرة الإرهاب الحكومي لكنيسة الله في مصر تصاعدت بقوة لدرجة أن الحكومة المصرية باتت تتلذذ بدماء المسيحيين واضطهاد كنيسة الله، ومن يتأمل ويدقق في تاريخ الإضطهاد الحكومي للأقباط في مصر في العصر الحديث يدرك تمامًا أن الإضطهاد الواقع عليهم دافعًا دينيًا بحتًا وخالصًا.
إنني سألت نفسي كثيرًا هذا السؤال الخطير وبحثت عن إجابة له، وقد أجابتني عليه حوادث العنف والعدوان الطائفي على الأقباط والتي تتم إما بتواطؤ من الحكومة المصرية أو بدعم مباشر منها، وهذا السؤال هو: على أي شيء أقسم ضباط ثورة يوليو 1952 بعد انقلابهم العسكري الذي تبعه تفريغ للأقباط من المناصب ومراكز السلطة وصناعة القرار في وطنهم وإستهدافهم إقتصاديًا ونفسيًا وإجتماعيًا؟ وعلى أي شيء يقسم رئيس الجمهورية عند توليه المنصب؟ هل يقسمون على إبادة الأقباط أو تفريغهم من وطنهم؟ أم يقسمون على محاربة المسيحية في كل مكان بربوع مصر؟ خاصة وأن رئيس الدولة يقسم بالحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة عند بداية تسلمه زمام المسئولية.
فالرئيس يقسم هنا على دستور مصدره الرئيسي هو المادة الثانية.. مادة الشريعة الإسلامية.
من يتأمل في تاريخ الأقباط في عصر الرئيس محمد حسني مبارك يجد أنه تاريخ كله ملوث وملطخ بدماء الأقباط والإعتداءات المتكررة على كنيسة الله، وما يبرهن على ذلك وقوع أكثر من 166 واقعة عنف ضد الأقباط في عصره وهذه الحوادث موثقة وتم النشر عنها، فما بالك بعدد الحوادث التي تم التكتيم عليها؟ وقد رصدت بعض المنظمات الحقوقية أن حوادث العنف ضد الأقباط نتيجتها أكثر من 4000 قتيل ومصاب مسيحي.
وفي عهد الرئيس مبارك تم تقليص عدد الأقباط المعينيين بالإنتخاب في مجلس الشعب والمفروض يكونوا 10 أو أقل قليلاً من العشرة إلى عضوين من الأقباط واحدًا منهم نجح بالإنتخاب وهو الوزير يوسف بطرس غالي، وفي عهد الرئيس مبارك تم إلغاء إدارة البحوث الدينية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية، وتغولت جماعة الإخوان بعد أن عقد الحزب الوطني بعض الصفقات معهم في الإنتخابات البرلمانية السابقة لدرجة أن الجماعة في عهده أصبحت جماعة شرعية لها منابرها ونفوذها داخل مراكز صناعة القرار بالدولة.
أن الرئيس مبارك وليست الحكومة هو المسئول الأوحد عن حماية الأقباط كمواطنين مصريين في وطنهم وهو مسئول عن وقف نزيف الدم القبطي المتصاعد بحكم سلطته وما يخوله له الدستور من صلاحيات وسلطات واسعة جدًا، الأمر الذي يجعلنا أجزم أن الرئيس مبارك هو كلمة السر في حل ما يعانية الأقباط من إضطهاد أو ما يقع على الأقباط من ظلم، وعدل الله سوف لا يسكت حتى وإن سكتت الحكومة والرئيس لأن فوق العالي عاليًا والأقوى فوقهما يلاحظ وهو الله القادر على كل شئ وحده.