«الخارجية» تسمح للمصريين فى الخارج بمتابعة الاستفتاء

 

وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم الخارجية، إنه فى إطار إعداد وزارة الخارجية للاستفتاء على الدستور فى الخارج، وحرصاً على أن يتم التصويت فى إطار من الشفافية والحياد، يمكن لمن يرغب من المواطنين المسجلين فى اللجان الفرعية بالخارج، التقدم بطلب للبعثات المصرية بالخارج، للمشاركة فى متابعة العملية الانتخابية، فى مقر اللجنة المسجلين بها، وذلك فى موعد أقصاه ٦ يناير الجارى، على أساس الالتزام بمدونة السلوك التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الصدد، وأضاف أنه «سيتم تنظيم عملية متابعة التصويت على الدستور، بالشكل الذى لا يؤثر على سير العملية الانتخابية».

 

وفى سياق متصل، قالت سفارة مصر فى الدوحة إن اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط ينبغى على الجميع الالتزام بها، وأوضح محمد مرسى، سفير مصر فى قطر، لـ«المصرى اليوم»، أن هذه الضوابط تشمل ضرورة حمل الناخب إما بطاقة الرقم القومى المصرية، أو جواز السفر المصرى المميكن، وأن يكون الناخب مسجلاً مسبقًا فى قوائم الناخبين فى لجنة قطر.

 

وأكد السفير ضرورة حمل الناخبين بطاقة تعليمات التصويت، التى يتم الحصول عليها من موقع اللجنة، وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على خطوات عملية التصويت بالتفصيل على صفحة «السفارة المصرية فى قطر»، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ونصح المشاركين بحمل بطاقة الإقامة فى قطر للمقيمين، وجواز السفر المختوم بالتأشيرة القطرية لغير المقيمين.

 

ودعا السفير الناخبين المسجلين إلى التقدم بطلب مكتوب للسفارة قبل يوم ٦ يناير ٢٠١٤، لاختيار ١٢ متابعا للعملية الانتخابية، ٢ لكل يوم تصويت بالتناوب، و٢ لعملية الفرز، وقال إنه سيتم اللجوء إلى القرعة فى حالة زيادة عدد المتقدمين عن ١٢ متقدما، تأكيدا لمبدأ الحيادية، وإعمالاً لمبدأ الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، على حد وصفه.

 

وأكد ثقته فى «وعى أبناء الجالية، وحرصهم على الالتزام بالقواعد والإرشادات التى تستهدف إتمام العملية الانتخابية»، مشددا على «ضرورة الامتناع عن أى ممارسات، أو حمل شعارات قد تعكر صفو الاستفتاء، وتعرض مرتكبها للمساءلة القانونية».

 

وفى المملكة السعودية، دعت السفارة فى بيان الناخبين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم إلى الاستعداد لعملية التصويت، التى ستستمر من ٩ صباحا إلى ٩ مساء، وأشار البيان إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت عدم قبول التصويت عبر البريد، والالتزام بالحضور الشخصى إلى مقر السفارة.

 

وأثار قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض التصويت عبر البريد غضب بعض أبناء الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، على وجه الخصوص، نظرا لاتساع مساحتها، وابتعاد أماكن إقامة بعضهم عن مقار السفارات والقنصليات.

 

وفور إصدار القنصلية المصرية فى «لوس أنجلوس» بيانا رسميا يحدد ضوابط عملية الاستفتاء، أعرب عدد من المصريين فى ولاية كاليفورنيا عن غضبهم، وقال نبيل الباشا، كاتب فى صحيفة أرثوذوكس نيوز، واحدة من أهم الصحف العربية فى الولايات المتحدة، إن هذا القرار «متعسف ويضع قيودا على المصريين وينتفى مع قرار رئيس الجمهورية عدلى منصور، الصادر بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٣، بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء والانتخابات»، على حد قوله.

 

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «القنصلية تخدم ٥ ولايات، فكيف تطلب من المواطن السفر من ولاية إلى أخرى كى يدلى بصوته؟، المسافات شاسعة، مثلا المصرى المقيم فى سان فرانسيسكو يحتاج ٩ ساعات، ذهابا وإيابا، للوصول إلى قنصلية لوس أنجلوس، وهذا لا يعقل، مشيرا إلى أن هذا القرار سيقلل من نسبة المشاركة فى الاستفتاء.

 

يأتى ذلك فيما يدور جدل شديد فى العاصمة النمساوية حول مشروع الدستور الجديد، وفى استطلاع لرأى النشطاء ومسؤولى الجمعيات والاتحادات المصرية، قبل عملية الاستفتاء، قال الشيخ محمد فرج، ناشط ينتمى للتيار الإسلامى، لـ«المصرى اليوم» إنه يرفض أساسا المشاركة فى التصويت على الدستور، معتبراً أن ذلك يضفى الشرعية على «الانقلاب»، وأضاف أن هناك دستورا شرعيا صدر عام ٢٠١٢ من لجنة منتخبة وفق القانون ووافق عليه الشعب بنسبة ٦٩%.

 

واتفقت فاطمة حنفى، مدرسة لغة عربية، مع هذا الرأى، معربة عن قناعتها بأن «مصر لن تكون إسلامية بعد الموافقة على هذا الدستور»، على حد تصورها. وعلى النقيض، أبدى أحمد عرفة، رئيس شبكة عرب لينز، فى مقاطعة «أوبر أوسترايش»، تأييده لمشروع الدستور، معتبرا إياه «خطوة مهمة فى الطريق الصحيح».

 

وقال: «الدستور الجديد لا يختلف كثيراً عن القديم، الجوهر موجود، بدليل موافقة المؤسسات الدينية المختلفة مثل الأزهر والكنيسة وأحزاب أخرى، على رأسها حزب النور السلفى».

 

وفى الوقت الذى اعتبر فيه المهندس وديع فهمى، نائب رئيس منظمة أقباط النمسا، أن مشروع الدستور الجديد جيد ويشمل كل فئات المجتمع، وأنه أفضل للأقباط من دستور ٢٠١٢، أبدى تحفظه على النص الذى يشير إلى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، مطالباً بعدم إدخال أى شريعة فى الدستور، لأن الدستور قانون قابل للتغيير أما الدين فلا يتغير، حسب تعبيره.

 

وقال فهمى: «مصر لا تدين بدين معين، لأنها ليست كالأفراد، وأخشى أن تجعل تلك المادة من مصر أفغانستان أخرى»، وإن شدد على أن «تأكيد الدستور على الحقوق السياسية للمصريين فى الخارج أمر إيجابى، لذلك فأنا سأوافق على المشروع بمجمله».