تجديد العمل القبطي

اجتمع في ولاية فرجينيا في 28، 29 مارس 2009 مجموعة تقترب من المائة من الشخصيات القبطية في المهجر في مناقشة مستفيضة حول تجديد العمل القبطي، وقد شملت المجموعة نخبة من أبرز العقول القبطية المهجرية بما في ذلك أكثر من ثلاثين شخصية من الحاصلين على الدكتوراه في كافة التخصصات المختلفة علاوة على دبلوماسيين سابقين ورؤساء منظمات حقوقية وأساتذة جامعات وأطباء كبار ومفكرين وكتاب وإعلاميين.
وعلى مدى يومين ناقش المجتمعون في اجتماعهم المغلق كافة ما يتعلق بالعمل القبطي في المهجر في تقييم علمي لتجنب الوقوع في أخطاء الماضي.
وقد اتفق المجتمعون على البدء في إجراءات تأسيس كيان تنظيمي قبطي يعكس هذا الثراء الهائل في قوة أقباط المهجر وتميزهم على المستوى الفردي لكي تنطلق منظمة جماعية تترجم كل هذه الطاقات الهائلة في المهجر القبطي في العمل الجماعي.
وقد تخلل اللقاء مناقشةٌ صريحة مع عالم الاجتماع السياسي الدكتور سعد الدين إبراهيم حول رؤيته للدولة المدنية والعلاقة بين الدين والدولة وموقفه من مشاركة الإسلاميين في الحكم في الدول العربية. وقد أقر سعد الدين إبراهيم بوضوح بإيمانه الكامل واليقيني بفصل الدين عن الدولة وبأنه ضد المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» وأن مشاركة الإسلاميين في الحكم ممكنة فقط على هذه الأرضية كما حدث في النموذج التركي وأن هذا ما يعمل به وينادىَ به في كافة المحافل الدولية.
هذا وقد قرر المجتمعون معاودة الاجتماع في خلال أشهر قليلة للإعلان عن بدء أعمال هذا التنظيم الجديد بعد استيفاء كافة الدراسات حوله، وكانت اللجنة الداعية للمؤتمر مكونة (بالترتيب الأبجدي) من: م. عادل جندي (باريس)، د. كمال إبراهيم (شيكاغو)، أ. مجدي خليل (واشنطن)، أ.منير بشاي (لوس أنجلوس)، د.وليم ويصا (باريس) ود.يعقوب قرياقص (نيو جيرسي).

وقد صدر عن المجتمعين هذا البيان التالي:
بيان ختامي
اجتمع ما يقرب من مائة من النشطاء والمهتمين «بالقضية القبطية» من الأقباط المقيمين خارج مصر، في 28 و29 مارس 2009 في فرجينيا بالولايات المتحدة لمناقشة الجوانب الرئيسية للقضية وقد اتفق المجتمعون على التالي:
أولاً: إذ تتوزع اهتمامات وانتماءات الأقباط السياسية والأيديولوجية، لا يمكن التعامل معهم ككتلة واحدة إلا فيما يتعلق بمطالبهم التي تنبع من، وتتركز في، وتدور حول: «حقوق مواطنة كاملة ومساواة تامة في وطنهم مصر، بدون قيد أو شرط، وطبقا لمعايير حقوق الإنسان العالمية».
ومن حيث المبدأ ندرك أنه لا يمكن أن تخرج مصر من مأزقها الحضاري لتسير على طريق الدولة الحديثة، ولا أن تتحقق مطالب الأقباط العادلة إلا في ظل نظام ينفصل فيه الدين عن الدولة والسياسة بصورة قاطعة؛ دولة لا يستند دستورُها أو قوانينُها إلى «مرجعية دينية» أياً كانت ويكون «النظام العام»  و«المجال العام» فيها محايدا إزاء «الدين»، ولكنها تكفل حقوق مواطنيها في حرية الاعتقاد والتمسك بالقيم ـ أي «دولة علمانية».
كما ندرك تماماً أن «الانتخابات» في حد ذاتها لا تعني الديمقراطية بل قد تؤدي إلا عكسها إذا لم تتوفر الشروط المناسبة وأن «الديمقراطية» الحقيقية لا يمكن أن تقوم إلا في إطار نظام «علماني».

ولذلك ندرك بوضوح أن «حلفاء» الأقباط الطبيعيين هم القوىَ المستنيرة من دعاة الدولة الوطنية العلمانية الحداثية ودعاة مناهضة التمييز، وبينما نؤمن تماماً بحق أي فرد أو جماعة في اعتناق ما يشاءون من أفكار سياسية والتعبير عنها في إطار الشرعية إلا أننا نرى أنه لا يمكن للنشطاء المدافعين عن حقوق مواطنة الأقباط  «التحالف» مع من لا يمكن أن تجمعهم بهم «أرضية مشتركة» طبقاً للمبدأ أعلاه.
ثانياً: بدون انتظار لتغييرات جذرية ضرورية، والمشار إليها أعلاه، نعتقد أن على الرئيس حسني مبارك والقيادة السياسية مسئولية القيام بعمل جدي وسريع لإحداث تقدم ملموس وواضح في عدد من الملفات وهو أمر ممكن تماماً إذا ما توفرت الرغبة والإرادة السياسية:
1ـ ملف «حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العقيدة» التي «يكفلها» الدستور (المادة 46) وما يتبع ذلك من إطلاق حرية بناء الكنائس، وإنهاء الممارسات التعسفية لجهات الإدارة والأمن في حالات التحول الديني.

2ـ ملف «المشاركة السياسية» وضرورة الوصول إلي صيغة تضمن التمثيل العادل للأقباط (والمرأة) في إدارة شئون وطنهم.
3ـ ملف «المشاركة الوظيفية» وضرورة إنهاء كافة أشكال التمييز التي تمارسها أجهزة وقيادات الدولة.
4ـ ملف «التعليم» بكافة جوانبه المظلمة، وضرورة إنهاء الازدواجية غير المبررة في النظام، وتحويل المقررات إلي أدوات إخاء وطني وليس وسائل قهر ديني، وتنمية وتشجيع ملكات التفكير النقدي الحر بدلا من التلقين، وإنهاء التمييز الصارخ في مناصب هيئات التدريس الجامعية ضد غير المسلمين، الخ.
5ـ ملف «الإعلام الحكومي» وضرورة إنهاء احتكاره لصالح «أحد الأديان» ووقف استغلاله في الهجوم القميء على باقي الأديان.
6ـ ملف «العنف ضد المواطنين الأقباط الأبرياء» وضرورة وضع حد لتخاذل وتواطؤ أجهزة الأمن والإدارة، وردع المعتدين بدلاً من لوم الضحايا.
7ـ ملف «الأحوال الشخصية للمسيحيين» وضرورة إصدار القانون الذي يرقد في الأدراج منذ سنوات طويلة.
ثالثاً: ننوّه بأن الأقباط، في مساعيهم لتحقيق مطالبهم العادلة، يسلكون السبل الحقوقية والسياسية السلمية والمشروعة ولا يشكلون في داخل مصر أو خارجها قوة «معارضة» أو «مناهضة» أو «مقاومة» ضد «نظام الحكم»، بالمعاني السياسية المعروفة لهذه التعبيرات.
يتركز دورنا في اتجاهين مترابطين ومتكاملين: أولا، المساهمة في إقامة دولة مؤسسة على قيم الحرية والعدل والمساواة في مصر، تلتزم بالمعايير العالمية للدولة الحديثة وتسعى لرخاء مواطنيها علي الأرض (وليس لإدخالهم الجنة)؛ وثانياً في مساعدة أقباط الداخل على تحقيق مطالبهم العادلة.
ونقوم بهذا الدور بشفافية وبدون شبهة وصاية أو تعالي أو ادعاء بالتحدث باسم أو «التفاوض» نيابة عن أحد، ومن بين آليات عملنا، وفي حرصنا على مصر وعلى الأقباط فإننا نتبع السبل المشروعة المتاحة لنا في أوطاننا الجديدة بدون أدني رغبة في إحداث ما قد يضر «مصر الوطن»، ولكن أيضاً بدون أي تردد أو خوف أو وجل أمام الاتهامات التي عفا عليها الزمن التي يطلقها أحياناً مَن يبذلون جهودهم في مثل هذه الأمور العبثية بدلاً من معالجة المشاكل بصورة أمينة. 

وفي نفس الوقت ندعو أقباط الداخل إلى التمسك التام بحقوقهم العادلة والإصرار على المطالبة بها والسعي للحصول عليها عن طريق تكثيف الجهود السلمية الشرعية بكافة أنواعها وآلياتها.
رابعاً: نلاحظ قدراً كبيراً من تشتت وتضارب الجهود بين «نشطاء الأقباط» وإحجام الكثيرين عن العمل بسبب ما يرونه على الساحة من أمور «غير مشجعة» من «البعض» ونرى وجوب إتباع أساليب نبيلة في سبيل القضايا النبيلة..
وقد اتفقنا على تشكيل «كيان» تنظيمي يوفر سبل تنسيق وتكثيف العمل المشترك الفعال لنشطاء الأقباط المتوافقين في التوجه والفكر، وقررنا تكليف مجموعة تنسيقية صغيرة تقوم بالإعداد لقيام هذا الكيان بصورة مناسبة بأسرع وقت، وقررنا الالتفات بصفة خاصة إلى توسيع دائرة «النشطاء» المهتمين بالعمل، خصوصا وأن هناك طاقات كبيرة من بين أبناء الجيل الأول والجيل الثاني ممن يتطلعون للمشاركة في العمل الجدي ولكنهم لا يجدون الفرص المتاحة.
خامساً: كلف المجتمعون مجموعة صغيرة للعمل للإعداد لتكوين كيان تنظيمي وإبلاغ المشاركين بالتفاصيل للموافقة عليها لحين عقد مؤتمر للإعلان عن كافة ما يتعلق بهذه المؤسسة الجديدة.