ورشة عمل تناقش الصحافة والتدوين النقابي وتفعيل الحق في المعلومة

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
في تجمع ضم نخبة من رموز العمل النقابي في النقابات المهنية والعمالية، عقدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ورشة تدريبية بعنوان "الصحافة والتدوين النقابي وتفعيل الحق في المعلومة والحق في المشاركة" في الفترة من 21 – 23 يناير 2009، وذلك في إطار مشروع "بناء فضاءات ديمقراطية جديدة"، وذلك إيمانًا من الجمعية بأهمية الصحافة النقابية كقافلة جديدة في مسيرة الديمقراطية ساهمت مؤخرًا في المزيد من حرية تداول المعلومات والمشاركة الفعالة لأعضاء النقابات في شئون نقابتهم، من خلال توفير المعلومات المتجددة عما يدور في هذه النقابات وفتح باب الحوار الدائم حول مشكلات النقابيين وهمومهم وأمانيهم ورؤيتهم المستقبلية لنقابتهم.
استعرض الحضور عدد من التجارب الرائدة والمتجددة والثرية، كان منها في نقابة المحامين تجربة منتدى السنهوري الذي قاد وقفة المحاميين ضد قانون الرسوم القضائية، والمواقع التي اهتمت بالانتخابات في نقابة المحامين مثل مجموعة محاميين الدقهلية على الفيس بوك، وفي النقابات العمالية مدونة عمال مطاحن مصر ومدونة عمال مصر، وفي نقابة الصحفيين مدونة صحفيون بلا حقوق، وقد قام الحضور بتبادل الخبرات واستعراض التجارب ومناقشتها من أجل إثراء هذه التجارب وتبادل الخبرات والتشبيك بينهم، وذلك في حضور 30 مدون وصحفي ونقابي ونشطاء مهتمين بالعمل النقابي.

ناقشت الورشة عدد من الموضوعات الهامة ومنها:
- الحق في المعلومات وتداولها والمشاركة في المواثيق الدولية والقوانين المحلية.
- الكتابة الخالية من التجريم والعقاب القانوني.
- تاريخ الحركة النقابية والحق في تكوين النقابات.
- أسس تحرير النصوص علي الإنترنت وكيفية الإعداد للحملات الإعلامية والدعائية علي الانترنت لخدمة القضايا الحقوقية والنقابية المختلفة.
- التدوين من الفردية إلى العمل الجماعي.

وقد اعتمدت الورشة علي المشاركة الفعالة بين المدربين والحضور في عرض المشكلات القانونية والفنية التي تواجههم كمدونين وصحفيين ومهتمين بالعمل النقابي.
وكانت أهم تلك المشكلات هي:
- المعوقات العملية لحرية جمع المعلومات ونشرها.
- ضعف الدور النقابي في مصر وسيطرة الصراع بين حزب السلطة التنفيذية وجماعة الإخوان على مجريات العمل النقابي في مصر وتأثيراته السلبية.
- صعوبة العمل الجماعي في المدونات والانتقال من مرحلة العمل الفردي والذاتي للعمل الجماعي البناء، وذلك لأسباب فنيه وثقافية وإيديولوجية وقانونية وغيرها من الأسباب.

ومن خلال عرض نماذج التدوين الفردي والجماعي للحضور والمشاركين بالورشة تم تبادل الخبرات والاستفادة من الأخطاء التي يقع بها المدونين والصحفيين سواء على الجانب القانوني أو الفني أو التحريري... وقد ناقش الحضور أهمية الإيمان بأن التدوين هو أحد الأدوات الفاعلة في منظومة التغيير وليس أداة وحيدة أو أداة قادرة على العمل بصورة منفردة بعيدًا عن التعاون مع باقي الأطراف الفاعلة في المجتمع، وأنه من الإجحاف تحميل حركة التدوين عبء التغيير بصورة منفردة ومنعزلة عن باقي الأطراف.

الدور الهام للمدونين
ناقشت الورشة الدور الهام للمدونين في ملء فراغات موجودة في العمل النقابي والعمل العام وفتح متنفسات جديدة لحرية الرأي والتعبير وأصبحت تعبر عن أصوات لم تكن تلق من يمثلها، بالإضافة لدورها كمسار / وسيلة إعلاميه جديدة فرضت نفسها على الساحة المحلية والدولية وأضافت إليها عنصرًا جديدًا وفاعلاً، وتعلمت منه المدارس الإعلامية والصحفية أساليب وأنماط جديدة للتغطيات الخبرية، وهو ما أفاد المواطن والقارئ وكسر الكثير من القوالب النمطية المستخدمة في التغطيات الإخبارية.

الحق في المعلومة
تحدث الأستاذ احمد فوزي المحامي والناشط في العمل الأهلي عن "الحق في المعلومة وتداول المعلومات و المشاركة في المواثيق الدولية"، مؤكدًا أن الأصل في معظم التشريعات المصري والعربية هو "المنع"، مضيفًا إن قليل من الحقوقيين يتحدثون عن تغيير التشريعات المصرية.
وأضاف فوزي، أن مفهوم الحق في حرية المعلومات يعني حق الفرد في الحصول على المعلومات التي تكون بحوزة السلطات العامة في أي دولة، مشيرًا إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمأخوذة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

الحق في تكوين النقابات
من جانبه، تحدث الأستاذ خالد علي "مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" عن تاريخ الحركة النقابية والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها في المواثيق الدولية.
مُعرّفًا النقابات بأنها مجموعة من الأفراد ينشأ بينهم اتحاد على أساس تطوعي وأحيانًا على أساس إجبارى، وتضم من يعملون في مهنة واحدة، ويتمثل الهدف من هذا النوع من الاتحادات في تحقيق مصالح أعضائها.
وأرجع خالد علي، نشأة النقابات تاريخيًا، إلى نظام الطوائف، حيث كل طائفة لها مهنة، وكل مهنة لها شيخ، يقوم بجمع الضرائب وتسليمها للدولة.
وعندما بدأت الصناعات الحديثة حاول شيوخ المهنة توريث رئاسة الطوائف إلى أبناءهم، مما ساهم في تفتيت الطوائف، وعندما حدث بعض المشاكل لبعض العمال وعدم قدرة العامل بمفرده الوقوف أمام صاحب العمل، فكر العمال في إنشاء تنظيم لمصالحهم ومطالبهم، أدى إلى بزوغ فكرة تكوين النقابات.
ونشأت النقابات في مصر عام 1876 بسعي المحامون لتكوين جماعة مصلحة في فبراير 1886 وكان من أعضائها سعد زغلول، حتى توجت إلى نقابة المحامين عام 1916.
وأشار المحامى خالد علي، إلى أن النقابات المهنية لا بد أن تنشأ بقانون، وهناك محاولات تجرى الآن لإنشاء نقابة للإعلاميين وللمأذونين الشرعيين وللعاملين في البورصة.

أسس تحرير النصوص على الإنترنت
تحدث المدون أحمد ناجي عن أسس تحرير النصوص على الإنترنت, والتعرف على كيفية تنسيق وتصميم الحملات الإعلانية والدعائية على الانترنت لخدمة القضايا الحقوقية والنقابية المختلفة.
مؤكدًا على أن التدوين لا يجب أن يلتزم بمعايير النشر الصحفي، فالمدون يجب ألا يكون حياديًا، وليس مطلوبًا من المدون أن يكون موضوعيًا، بل التدوين يجب أن يحتوى على الذاتية في الكتابه. مشيرًا إلى أن المدونات لا يجب أن تكون خبرية، فالخبر يمكن الحصول عليه من الصحافة أو المواقع الالكترونية، كما أن المدونات بها لغة "ساخرة" في الحديث.
وأشار ناجي، إلى استخدام آليات الإعلام الجديد في نشر الحملات على الانترنت من خلال الفيس بوك و تويتر والتشبيك مع آخرين من الصحفيين والمدونين في عمل الدعاية اللازمة للحملة، بالإضافة إلى وجود قضية للحملة تحتوى على عنوان مميز ولوجو خاص بالحملة.

التدوين من الفردية إلى الجماعية
وفي اختتام الورشة تحدث الدكتور مجدي عبد الحميد -مدير الجمعية- عن "التدوين من الفردية إلى العمل الجماعي"، مشيرًا إلى أن عدم وجود عمل جماعي منظم لا يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيير، مؤكدًا على أن قناعة التغيير في كونه جزء من عملية تراكمية تحتاج إلى حشد الآلاف من أجل إحداث تغيير مجتمعي، وما لم يكن هناك جماهيرية حقيقية تربطها مصالح وهناك قيادات تتواصل معها يوميًا بعلاقات شخصية، فإن هذا يؤدي إلى خلق رغبات وطموحات شعبية تساهم في عملية التغيير المطلوب.
وأشار عبد الحميد، إلى عدة أسباب لفشل العمل الجماعي، منها : التوجهات السياسية المختلفة، العمومية الشديد في القضايا المطروحة، عدم التنسيق في القضايا المتعلقة بالحريات.
مختتمًا حديثه، بأنه كلما زاد التدوين في مصر سينتقل من العام إلى الخاص.