القوى السياسية تشيد بقرار الرئاسة منح المواطنين حق التصويت فى غير محافظاتهم على استفتاء الدستور.. تؤكد: تُزيد من نسبة المشاركة.. وتطالب بضرورة توفير آليات تمنع إرباك العملية الانتخابية أو وقوع تزوير

 

فمن جانبه اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن قرار الرئاسة بشأن إتاحة الفرصة للوافدين من المحافظات بالإدلاء بأصواتهم فى غير دوائرهم بتعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية جاء متأخر وسيضع عبأ شديدا على اللجنة العليا للانتخابات إذا أرادت مؤسسة الرئاسة أن تأتى نتيجة الاستفتاء بشكل دقيق. 

 

 

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه كان من المفترض أن يتخذ القرار بالتزامن مع إعلان موعد الاستفتاء، حتى تتخذ اللجنة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، موضحا أن أسبوعا لا يكفى لضمان أن تأتى هذه الإجراءات محققة للأغراض ومانعة لحدوث ارتباك فى عملية التصويت.

 

 

وأشار إلى أن ذلك القرار يمكن أن يؤثر أيضا على مسار هذه العملية، لأن تطبيق هذا القرار كان يتطلب إنشاء لجان خاصة للوافدين الذين يعملون فى غير محافظتهم حتى لا يحدث ارتباك فى كثير من لجان الاستفتاء بما يعطل عملية الإدلاء بالأصوات، ولا يحقق المقصود من هذا القرار.

 

بينما أكد عصام شعبان عضو المكتب التنفيذى لتنسيقية 30 يونيو، أن قرار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنح للمواطنين حق الإدلاء بأصواتهم فى غير محافظاتهم خطوة جيدة، وتسهم فى زيادة الحشد ونسب التصويت على الدستور، قائلا: "سبق وطالبنا بهذه الخطوة لأن هناك عددا كبيرا من المصوتين لا يستطيعون لظروف عديدة السفر إلى محافظاتهم للإدلاء بأصواتهم ومنهم كتل كبيرة من العمال والمهاجرين داخليا خاصة من محافظات الصعيد".

 

وشدد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على أن هذا يعد تيسيرا وتسهيلا وعودة لحق التصويت، مطالبا بضرورة مراعاة أن يطبق ذلك بطريقة تمنع التزوير بشكل حاسم وعن طريق تصويت إلكترونى وتسجيل دقيق من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات وفى ظل إشراف على العملية الانتخابية سواء فى الاستفتاء أو غيرها من الاستحقاقات الانتخابية ذات الصلة.

 

واقترح أن يتم ثقب البطاقة حتى لا تتكرر الأصوات أو عمل جهاز يكشف بيانات البطاقة إلكترونيا ورقمها مثل الأجهزة التى تستخدم مع الشرطة.

 

وبدوره قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن قرار رئاسة الجمهورية يُعَد خطوة لتسهيل المهمة على الناخبين، معتبرها خطوة جيدة وتساعد فى زيادة الحشد بالاستفتاء، ويضمن نسبة مشاركة أعلى.

 

واعتبر الخولى أن الرئاسة من المؤكد أنها تدرك تبعات هذا القرار، وما يتطلبه من آليات، لضمان عدم وجود أى ارتباك فى العملية الانتخابية.

 

بينما ثمّن الدكتور طارق السهرى عضو الهيئة العليا لحزب النور، قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور الذى يسمح بالتصويت خارج محل الإقامة بالاستفتاء على الدستور، عقب تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية.

 

وأضاف السهرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون سيسهل على المواطن عملية التصويت سيزيد من إقبال المواطنين على الاستفتاء، واصفا القرار بـ"الخطوة الموفقة".

 

وأوضح أنه يتمنى أن تصل مصر إلى مرحلة الاستفتاء الإلكترونى، والذى يتيح للمواطن أن يشارك فى الاستحقاق الانتخابى من بيته، مؤكدا أن هذا النظام يسير فى أغلب دول العالم المتقدمة.

 

كما وجه هشام النجار الباحث الإسلامى التحية والتقدير حول سن قوانين جديدة تيسر على المواطنين وتضمن سيراً هادئاً وفعالاً وإيجابياً للعملية الانتخابية، والاستفتاءات من ناحية، وتضمن نزاهتها، وحياديتها وأن تكون معبرة بحق عن إرادة المصريين من ناحية أخرى.

 

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا الاستفتاء أول اختبار ديمقراطى للسلطة الحالية والذى من خلاله ستثبت للجميع فى الداخل والخارج أنها حريصة على المسار الديمقراطى وآلياته وضوابطه من عدمه.

 

وأوضح أن السلطة الحالية فى أمس الحاجة لأن يخرج هذا الاستحقاق بما يضمن إجبار الجميع بالشهادة والاعتراف بنزاهته وحياديته، مشيرا إلى أنها الخطوة فاصلة ومصيرية ولها ما بعدها فيما يخص مستقبل الحياة السياسية والمشهد فى مصر بصفة عامة.