نيابة أمن الدولة: المتهمون المصريون فى قضية «حزب الله» خونة

أجلت محكمة أمن الدولة العليا، أمس، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم حزب الله فى مصر»، إلى جلسة ٢٠ فبراير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. شهدت الجلسة حضوراً إعلامياً مكثفاً وحراسة أمنية مشددة،

فيما طالبت نيابة أمن الدولة العليا، فى نهاية مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. قال فريق النيابة، برئاسة المستشار عمر فاروق: «إن المتهمين المصريين فى القضية خانوا البلد الذى تربوا فيه وعاشوا فى خيره، وأن زملاءهم اللبنانيين والفلسطينيين، زعموا مساندة القضية الفلسطينية، بينما خططوا لارتكاب أعمال إرهابية.
استمرت المرافعة أكثر من ٣ ساعات، استعرض خلالها فريق النيابة أدلة الثبوت، التى تؤكد تورط المتهمين فى ارتكاب جرائمهم. وقالت النيابة: «إن المتهمين الأول والثانى كونا تنظيماً يتبع حزب الله فى مصر، وأن المتهم الأول (محمد قبلان)، القيادى فى حزب الله، تلقى تكليفات من قيادات عليا فى الحزب فى لبنان،»،

وأضافت النيابة: «إن المتهم الثانى، سامى شهاب، اعترف بأنه كان يتلقى التعليمات عن طريق الإنترنت، وأن المتهم إيهاب شعبان كان دوره استقطاب بعض العناصر لضمها إلى التنظيم».
وتابعت المرافعة: «إن التحقيقات أثبتت، من خلال رسائل حصلت عليها مباحث أمن الدولة، أن المتهمين كانوا يتلقون تعليمات من الوحدة ١٨٠٠ فى تنظيم حزب الله». وتلت نص بعض الرسائل، التى أرسلها سامى شهاب إلى قياداته فى لبنان. وأكدت النيابة فى نهاية مرافعتها أن فلسطين هى قلب مصر، التى لا تقبل أى مزايدات عليها من أحد.