فاروق حسنى وحواس يستنجدان بالمعارضة والمستقلين لمنع قانون «الاتجار فى الآثار»

استنجد فاروق حسنى، وزير الثقافة، وزاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بنواب مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين، لمنع تمرير قانون يسمح بالاتجار فى الآثار داخلياً. وحذر حواس، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أمس، مما وصفه بالكارثة التى ستشهدها مصر خلال العامين المقبلين، فى حال إقرار هذا القانون، والمتمثلة فى انتشار حالات الحفر غير المشروع للتنقيب عن الآثار.
وقال حواس إن نص المادة (٨) من مشروع قانون حماية الآثار الذى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عليه سيسمح لحائزى الآثار بإخطار المجلس الأعلى للآثار لتسجيلها خلال عامين بداية من أول مارس عام ٢٠١٠.

وناشد حواس أعضاء مجلس الشعب رفض مدة العامين، وقصرها على ٦ أشهر فقط حتى لا تشهد مصر «هوجة» للتنقيب عن الآثار، والسطو على أكبر عدد منها.
وقال الدكتور سرور إن أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أرسل إليه نص القانون الإيطالى لحماية الآثار، مترجماً إلى اللغة العربية، والذى يحدد كيفية التصرف فى الآثار الخاصة بعد الحصول على موافقة الجهة المسؤولة أو مجرد إخطارها فقط.
ورفض سرور اقتراحاً لنائب الحزب الوطنى محمد دويدار بتشكيل لجنة عليا برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للآثار لتحديد ماهية الأثر، وانفعل سرور وقال للنواب: «هتفضحونا.. وهيقولوا علينا مش عارفين نحمى الآثار.. لجنة إيه وزفت إيه.. أرفض تأخير القانون أكثر من ذلك حتى لا تكون فضيحة للبرلمان المصرى».

وتدخل الدكتور زكريا عزمى، موضحاً أن تعريف الأثر فى مصر محسوم منذ عام ١٩١٢، وتابع سرور: إن الأثر هو كل ما يوجد على أرض مصر وله صلة تاريخية بها. واستنجد فاروق حسنى، وزير الثقافة، والدكتور زاهى حواس بأعضاء اللجنة من المعارضة والمستقلين لعدم الموافقة على أى نص يسمح بالاتجار فى الآثار المنقولة، وقصر التصرف أو البيع على الآثار العقارية بعد الرجوع للمجلس الأعلى للآثار.
وقال الدكتور زكريا عزمى: «لو فتحنا الباب للاتجار فى الآثار ستكون وصمة عار علينا»، وأعلن سرور أن القانون ستتم الموافقة عليه نهائياً خلال الأسبوع المقبل.
كانت «المصرى اليوم» انفردت بنشر دراسة قدمها أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، إلى وزارة الثقافة تهدف إلى السماح بالاتجار فى الآثار داخلياً، وهو ما رفضه الوزير وأمين عام المجلس الأعلى للآثار وهددا بالاستقالة فى حال تمرير الدراسة أو إضافتها إلى تعديلات القانون.