مائدة مستديرة: تُحمل الدولة مسؤولية التصدي للعنف الديني

أ. إسحاق إبراهيم: بعض الأهالي يعرفون الجناة الحقيقيين لكنهم يخشون من البوح في محاضر الشرطة.
أ. إسراء عبد الفتاح: لولا الاهتمام الدولي ومنظمات المجتمع المدني لم يكن هناك أمل في الخروج.
د. وليم ويصا: جريمة الكشح أبشع عشرات المرات من جريمة نجع حمادي.
د. عصام العريان: افرجوا عن مصر لكن تدافع عن نفسها وعن نسيجها.
د. إكرام لمعي: القادرون على الحل لا يريدون والذين يريدون الحل لا يقدرون.
د.منير مجاهد : الحل هو المواجهة ونزول النخب والأفراد إلى الشارع للاحتجاج السلمي.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مائدة مستديرة تحت عنوان "بعد الجريمة الطائفية في نجع حمادي... ما الذي يجب عمله لمنع مذبحة جديدة؟" مساء الثلاثاء الموافق 26 يناير 2010 بقاعة د. محمد السيد سعيد بمقر المركز.

المشاركون في الحوار
شارك في المائدة أ. إسحق إبراهيم – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، د. إكرام لمعي – أستاذ مادة مقارنة الأديان ورئيس مجلس الإعلام بالطائفة الإنجيلية في مصر، أ. جورج إسحاق – المنسق العام السابق لحركة كفاية، أ. حلمي سالم – رئيس تحرير مجلة أد،ب ونقد القس رفعت فكري – راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا، د. شريف يونس – أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، د. عصام العريان – عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، د. منير مجاهد - منسق جماعة "مصريون ضد التمييز الديني"، د. كمال مغيث – رئيس مركز البحوث التربوية، أ. هاني نسيرة – مركز المسبار للدراسات والبحوث بدولة الإمارات العربية، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين الذين توجهوا مؤخرًا لنجع حمادي لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتم القبض عليهم حينها ومنهم أ. إسراء عبد الفتاح – المعهد المصري الديمقراطي، أ. باسم فتحي – المعهد المصري الديمقراطي. باسم سمير - حزب الغد، إلى جانب عدد آخر من الكتاب والصحفيين والحقوقيين والسياسيين ورجال الدين من خلفيات مختلفة. وأدار الحوار أ. بهي الدين حسن – مدير المركز.

شهادات من شهود عيان
استعرض الأستاذ إسحق إبراهيم، مشاهد لما رآه وتابعه في نجع حمادي، وشهادات من شهود عيان أثناء زيارته لعمل تقرير حقوقي للمبادرة المصرية، مؤكدًا على تقصير دور الأمن في حماية أقباط نجع حمادي وبهجورة.
وأشار إسحق، إلى شهادة الشهود بأن الاعتقالات كانت عشوائية بعيدًا عن مكان الحادث وبعد الأحداث، بالإضافة إلى السب والقذف و التعذيب بواسطة الصعق الكهربائي من قبل رجال الشرطة.
موضحًا أنه في فرشوط كان الاعتداء والنهب والسرقة بدون قتل، أما في نجع حمادي والأحداث التي تلتها فاقترنت أعمال السرقة بالقتل.
وأضاف إسحق أن بعض الأهالى يعرفون الجناة الحقيقيين لكنهم يخشون من البوح بأسمائهم في محاضر الشرطة، وفي ذات الوقت أكد بعض الأهالي على وجود نسبة من المسلمين المستنيرين في نجع حمادي. مشيرًا إلى أن مطالبات الأهالي هي المحاكمة العادلة، والتعويضات.

ملف مغلق
الناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، قالت أنها ذهبت مع مجموعة من النشطاء لتقديم واجب العزاء، والانضمام إلى المسيرة الشعبية.
وأضافت: إن الدولة تريد توصيل رسالة من القبض على النشطاء بأن ملف الفتنة الطائفية ملف مغلق، لا يحق لأحد أن يتداوله إلا مجموعة معينة، حتى التضامن مع الأهالى ممنوع.
واندهشت إسراء من نوعية التهم الموجه لمجموعة النشطاء منها: الانضمام إلى جماعة من شأنها منع السلطات من تأدية واجباتها، وأكدت إسراء على أنه لولا الاهتمام الدولي ومنظمات المجتمع المدني لم يكن هناك أمل في الخروج.
وأشارت إسراء إلى التعتيم الإعلامي على اعتقال النشطاء، الذي لم تهتم به المحطات الفضائية وبرامج "التوك شو"، حتى أنها كانت ستشارك في أحد البرامج الفضائية لكن تم إلغاء الفقرة بقرار أمني.

ومن جانبه عبر الناشط السياسى باسم سمير، عن اندهاشه من العدد الكبير من رجال الأمن المركزي المسلح الذين حاصرو مجموعة النشطاء، ومن عدم دفاع المحامين من قنا للدفاع عن المتهم المسيحي باغتصاب الفتاة المسلمة.

العنف من الدولة للأفراد
الدكتور وليم ويصا، قال أن جريمة الكشح أبشع عشرات المرات من جريمة نجع حمادي، معتبرًا أن جريمة الكشح جريمة دولة وليست جريمة أفراد، مشيرًا إلى أن جريمة ابوقرقاص بالفكرية قُتل فيها 13 قبطيًا داخل الكنيسة وليس خارجها. لكن الإعلام المصري يكذب ويعتم على الحقائق.
وأكد ويصا، على أن الدولة ليست هي التي تمنع بناء الكنائس فقط، لكن الشقيق المسلم هو الذي يمنع ويطبق الخط الهمايوني.

افرجوا عن مصر
الدكتور عصام العريان، قال أن مصر الآن تتدخل في لحظة فارقة في تاريخها، متفقًا مع ما قاله الدكتور ويصا في كون الجريمة هي جريمة دولة ونظام.
وأضاف العريان، أنه اتصل بالإخوان المسلمين في قنا، وطالبهم بالذهاب إلى نجع حمادي لمشاركة الأقباط، فقالوا له أن الأمن منعهم قائلاً لهم "انتوا مالكم" -على حد تعبيره-. مضيفًا أن نائب الإخوان في "قوص" طلب الذهاب إلى نجع حمادي فتم منعه من الآمن، فطلب العريان من الإخوان نشر بيان في موقع الإخوان بقنا.
وأكد العريان على أن الدولة ليس لديها نية في حل الملف الطائفي، لأنها لا تريد أن تضع لها حلولاً، فيتصاعد العنف في بعض الأحيان لكنه لا يخرج عن السيطرة. مشيرًا إلى خطاب الرئيس مبارك الأخير، في لومه للأزهر والكنيسة لأول مرة.
واختتم العريان حديثه بقوله: افرجوا عن مصر لكن تدافع عن نفسها وعن نسيجها.

علامات استفهام
الدكتور إكرام لمعي، وضع علامات استفهام لفهم الحادث منها أنه عند حدوث حادثة مثل نجع حمادي تخرج الدولة والأزهر والكنيسة والإخوان والمثقفين لإدانة الحادثة، متسائلاً: من الذي يفرض إرادته على الدولة وعلى كل فئات المجتمع إذا كان كل هؤلاء يدينون الحادث؟
وتساءل لمعي أيضًا: كيف لرجل من أقصى الصعيد أن يأخذ ابنته المغتصبة ويذهب بها إلى قسم الشرطة؟ فليست هذه عادات الصعيد التي نعرفها!
وتساءل أيضًا: هل مصر تذهب للدولة الحديثة التي أسسها محمد علي، أم ترتد للقبلية الشديدة من خلال الجلسات العرفية وتحويل المجتمع إلى قبائل مسيحية وقبائل إسلامية؟
وأشار لمعي، إلى اختراق شديد للإعلام والتعليم والقضاء المصري، مختتمًا حديثه بأن: القادرون على الحل لا يريدون والذين يريدون الحل لا يقدرون.

شفافية التحقيقات
طالب الدكتور كمال مغيث، بعمل بيان والمطالبة فيه بشفافية التحقيقات، والموافقة على وقفة مجلس الشعب التي تنظمها اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي، وعمل مؤتمر بعنوان "المشكلة الطائفية - الأزمة والحل"

النزول إلى الشارع
أشار لدكتور منير مجاهد، إلى تزايد التمييز الديني في المجتمع، وزيادة الوعي المجتمعي به واعتراف عدد كبير من المصريين بوجوده، مشيرًا إلى حديث له في نفس قاعة المائدة المستديرة، منذ حوالي شهر، تحدث فيه أن مصر تمر بالمرحلة البريجينيفية "نسبة إلى برجينيف آخر من حكم الاتحاد السوفيتي" في الثورة المصرية (ركود – افتقار للإبداع – فساد ...إلخ).
معربًا أن الحل الآن هو المواجهة ونزول النخب والأفراد إلى الشارع للاحتجاج السلمي. داعيًا جميع المصريين للوقفة الاحتجاجية التي تنظمها اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي يوم الأربعاء 3 فبراير الساعة الثانية عشر ظهرًا.

عنف ديني لا طائفي
من جانبه طالب القس رفعت فكري بضبط المصطلحات، موضحًا أن مصر ليس بها اعتداءات طائفية كالتي تحدث في لبنان، لكن في مصر يحدث "اعتداءات دينية". مؤكدًا أن أي محاولة لتبرير الحادث هو كمن يضع رأسه في الرمال كالنعام. مشيرًا إلى أن تاريخ مصر مليئًا بالأحداث الطائفية من المتوكل والحاكم بأمر الله.

المطالبة بلجنة تقصى حقائق جديدة
وفي تعليق له، قال فتحي فريد -الناشط الحقوقي- أن الأمن أجبر الأنبا كيرلس على تعليق صورة المحافظ الحالي مجدي أيوب في المطرانية، مضيفًا أن الأهالي في نجع حمادي يطالبون بلجنة تقصي حقائق جديدة.
وأشار فتحي، إلى أن نقابة محاميي قنا رفضت الدفاع عن الكموني وعن المتهم المسيحي أيضًا، مشيرًا لاعتذار أحد المحاميين عن الدفاع عن المتهم المسيحي قبل الجلسة بساعة واحدة. وأن هناك تهديدات بالقتل لأي محامي من قنا يدافع عن المتهم المسيحي.