الرقابة الشعبية والأمل في انتخابات نزيهة

 كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
 تعقد مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2010 حلقة نقاشية  تحت عنوان "نحو آليات إجرائية وتشريعية داعمة للرقابة الشعبية على الانتخابات"، وتأتي هذه الحلقة كأولى فعاليات برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات الذي أعلنته مؤسسة "ماعت" في منتصف شهر ديسمبر الماضي، والذي يستمر تنفيذه إلى ما بعد الانتخابات المحلية 2012، مرورًا بانتخابات مجلس الشورى ومجلس الشعب 2010، و الانتخابات الرئاسية 2011.
 
ويهدف البرنامج إلى استنهاض وتطوير القدرات الذاتية للدوائر الانتخابية في عدد من المحافظات وبناء آليات للرقابة الشعبية على الانتخابات العامة داخل هذه الدوائر، بما يعزز نزاهة هذه الانتخابات، وثقة الناخبين فيها، ويثري عملية الممارسة الديمقراطية، وهو يعتبر بناءًا على وتوسعة لمشروع صوت الناخب الذي سبق أن نفذه "ماعت" خلال الانتخابات المحلية 2008، واعتمد فيه بشكل رئيسي على الناخب كمراقب لنزاهة العملية الانتخابية.
  
 ويعتبر برنامج الرقابة الشعبية نقلة نوعية مهمة في أنشطة الرقابة على الانتخابات، حيث إنه يعتمد بشكل متكامل ومؤسسي على الأطراف الشعبية المحلية المؤثرة (الناخبين – المنظمات الأهلية المحلية – القيادات المحلية المؤثرة) في تسيير عملية المراقبة ويضيف إلى رأس المال الاجتماعي في هذا المجال، كما يضمن البرنامج مشاركة كل هذه الأطراف وتضمينها بشكل كامل في كل مرحلة من مراحل المراقبة بدءًا من التخطيط وحتى صياغة التقرير النهائي.
  
ومن المنتظر أن يشارك في تنفيذ البرنامج 42 منظمة أهلية في تسعة محافظات، وقد بدأ "ماعت" في توقيع بروتوكولات تعاون مع المنظمات المظلة في كل محافظة وعقد اجتماعات توجيهية معها، وتستهدف الحلقة النقاشية المزمعة الوصول لرؤية متكاملة فيما يخص توفير مناخ تشريعي وإجرائي داعم لهذه الرقابة وإثارة الوعي المجتمعي بأهميتها ولفت نظر الإعلام وصُناع القرار إلى ضرورة تنميتها.
 
 وسيشارك في الحلقة النقاشية ممثلو منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى جانب بعض القانونيين والبرلمانيين والإعلاميين، كما سيشارك ممثلون للمجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض الهيئات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات العامة، وستعقد الحلقة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بمقر المؤسسة.